خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: از ولگاگراد و ولژسکی گرفته تا میلان و روم و یا ساری و فرح آباد و رامسر، همه این شهرها و استانها روزی و روزگاری میزبان هیئت‌های تجاری و اقتصادی و یا سیاسی بوده است.
طی سال‌هایی که گذشت قراردادهای زیادی بین مازندران و کشورهای مختلف از جمله حاشیه خزر منعقد شد و ضیافت شام، رد و بدل کردن تفاهمنامه و برش کیک خواهرخواندگی و برادرخواندگی رسم معمول این سفرهای تجاری و اقتصادی است.
هدف و اساس این هزینه کردهای چند صد میلیاردی و رنج سفر هیئت‌های اقتصادی و تجاری که با هواپیماهای چارتر روانه مقاصد تجاری می‌شوند، افزایش مبادلات و تجارت و توسعه مناسبات بود، اما کرونا و موانع، بسیاری از این قراردادها را کاغذی و یکجانبه به صندوقچه و بایگانی فرستاده است.
یادگاری‌های اعزام هیئت‌های تجاری و اقتصادی
عواملی نظیر ناآشنایی با بازارهای هدف، بی ثباتی در نرخ ارز و سردرگمی تجار و بازرگانان، تحریم‌ها و شرایط کرونایی از جمله مسائلی است که سبب شده توشه مازندران از قراردادها و سفرهای تجاری و اقتصادی چندان پر و پیمان نباشد و از بسیاری از این سفرها و هیئت‌ها، جز چند فریم عکس یادگاری و امضایی که پای کاغذها نقش بسته، چیز دیگری به یادگار نمانده است.
محمد احمدی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصادی یکی از مهمترین موانع فراروی تجارت را ناآشنایی تجار و بازرگانان با بازارهای هدف خارجی بیان کرد و گفت: پایش و ارزیابی دقیقی از بازارهای اقتصادی کشورها به ویژه حوزه دریای خزر طی سال‌های گذشته صورت نگرفته است.
پایش و ارزیابی دقیقی از بازارهای اقتصادی کشورها به ویژه حوزه دریای خزر طی سال‌های گذشته صورت نگرفته است وی در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه نبود تیم اقتصادی قوی در حوزه تجارت استان و ناآشنایی با ذائقه بازارهای هدف سبب شده تا بسیاری از پیمان نامه‌ها و توافق‌ها پس از مدتی به فراموشی سپرده شود، ادامه داد: هزینه‌های بالای تولید امکان رقابت و حضور کالا را در کشورهای پیرامونی و هدف غیرقابل توجیه کرده است.
وی افزود: مازندران به رغم آنکه اشتراکات فرهنگی زیادی با کشورهای همسایه دارد، نتوانسته از ظرفیت‌های به دست آمده نظیر الحاق به اوراسیا برای ماندگاری در بازارهای هدف بهره برد و بازار را تقدیم رقبا و کالاهایشان کرده است.
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه بازنگری در تیم اقتصادی استان مازندران یک ضرورت به شمار می‌رود، تصریح کرد: موانع و محدودیت‌هایی نظیر قوانین گمرکی و مالیاتی نیز دست و پای شرکت‌های تجاری و بازرگانان را در وفای به عهد به طرفین تجاری خود در آن سوی آب‌ها بسته است.
بررسی قراردادهای تجاری و رفت و آمدهای مکرر هیئت‌های اقتصادی و تجاری بین مازندران و کشورهای دیگر نشان می‌دهد که قرار بوده این پیمان نامه‌ها، بهاری از روابط تجاری و خارجی را برای مازندران به ارمغان آورد.
اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و بازرگانی از کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، کشورهای حاشیه خزر نظیر ارمنستان، قزاقستان، روسیه و عقد پیمان خواهرخواندگی با شهرهای مختلف اروپایی و آسیایی، تبدیل شدن مازندران به قطب اقتصادی و تحول در مناسبات تجاری خارجی را نوید می‌داد که با شیوع کرونا از یک سو و بی توجهی طرفین به مفاد معاهدات، آرزوها محقق نشد.
خواهران کاغذی تجارت
خواهرخواندگی مونترال سوئیس و چند شهر دیگر با رامسر، کلاردشت و بیهاچ بوسنی و هرزگوین، مار که و مادرید با شهرهای مختلف مازندران یکی از بندهای قراردادهای تجاری مازندران با شرکا بوده است که یا محقق نشد و یا در حد اسم و حرف باقی مانده است.
مازندران به رغم آنکه در تولید ۱۹ محصول رتبه برتر کشوری دارد و با وجود خطوط ریلی، بنادر فعال و فرودگاه و صنایع دستی متنوع ظرفیت‌های زیادی دارد تا پای ثابت تجارت با شرکای اقتصادی شود و در این راستا تاکنون هیئت‌های مختلفی از اتریش گرفته تا کره جنوبی و استان‌های مختلف روسیه به استان سفر کردند و مسئولان استان در هر سفر فقط یک شهر را به عنوان خواهر یا برادرخوانده به شرکای تجاری پیشنهاد دادند.
در سفرهای مختلف تجاری و اقتصادی از جمله اعزام هیئت اقتصادی و تجاری مازندران به روسیه در سال ۹۷ قراردادی با ۱۱ بند به امضا رسید و هدف این سفر و بندهایش توسعه مناسبات بوده است. راه اندازی تورهای گردشگری، امکان دسترسی ولگاگراد از طریق بنادر شمالی به آب‌های خلیج فارس و امکان دسترسی ایران از طریق رود ولگا به دریای سیاه و کشورهای اروپایی از دیگر بندهای این سفر بوده است.
در حوزه ورزش نیز مازندران ظرفیت‌های خوبی برای جذب هیئت‌های تجاری و سفرای خارجی به استان دارد و قرار شد با بهره گیری از دیپلماسی ورزشی در کنار دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد استان رونق یابد، از این رو هیئتی از تکواندوی کره جنوبی رهسپار مازندران شده بود.
موانع تحقق قراردادهای تجاری
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عوامل و موانع محقق نشدن قراردادهای تجاری با کشورهای حاشیه اظهار داشت: مهمترین دلیل اجرا نشدن مفاد پیمان نامه‌ها، نبود ثبات ارزی بوده است.
وی با بیان اینکه به عنوان نمونه در ولگاگراد روسیه قراردادهای مختلفی منعقد کردیم که آخرین مورد آن مربوط به سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌ها بوده است، گفت: شش ماه روی این قرارداد کار کردیم تا برای امضا آماده شود اما در آخر با مشکل تحریم و انتقال پول و ارز مواجه شدیم.
وی ادامه داد: به رغم آنکه قرارداد منعقد کردیم و تفاهمنامه داشتیم نتوانستیم کاری از پیش ببریم زیرا شریک تجاری حاضر نیست پول را دستی به ما بدهد و باید از طریق بانک منتقل کند.
به رغم آنکه قرارداد منعقد کردیم و تفاهمنامه داشتیم نتوانستیم کاری از پیش ببریم زیرا شریک تجاری حاضر نیست پول را دستی به ما بدهد و باید از طریق بانک منتقل کند مهاجر با اظهار اینکه در حال حاضر برای پیگیری امور سرای تجاری در روسیه راه اندازی کردیم، یادآور شد: با این حال برای پرداخت حقوق سرای تجاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم و به رغم آنکه سرمایه گذار و خریدار را پیدا کردیم، در نقل و انتقال پول با مشکل روبرو هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران قوانین و بخشنامه‌های خلق الساعه را از دیگر مشکلات فراروی تحقق قراردادهای تجاری بیان کرد و گفت: اولین چیزی که برای شرکای تجاری مهم است کار در قالب سیستم بوده و در خارج از این چارچوب نمی‌توان عمل کرد.
وی افزود: یکی از موارد دیگر تعهدپذیری است و به عنوان شریک تجاری می‌گوید محصول را به صورت سالانه متقاضی هستیم و از شرکت استان می‌خواهد میزان و نحوه ارسال کالا و یا محصول را به صورت دقیق مشخص کند.
مهاجر یادآور شد: کدام شرکت و شریک تجاری در استان به دلیل نوسانات قیمت‌ها و قوانین متناقض و متفاوت می‌تواند نسبت به تأمین و انجام تعهدات طی ماه‌های آینده اقدام کند زیرا شاهد نوسانات لحظه‌ای قیمت و ارز هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: به دلیل نداشتن شرایط پایدار نمی‌توانیم به تعهدات خود عمل کنیم و اگر ۱۰۰ پروتکل و قرارداد را امضا کنیم به دلیل مشکلات موجود نمی‌توانیم وفای به عهد کنیم.
وی گفت: تخصیص ارز برای کالاهای معیشت مردم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مشکلی ندارد اما باید برای کالاهای دیگر و صادرات، قیمت دلار و ارز تک نرخی شود تا التهابات در بازار و صادرات فروکش یابد زیرا اکنون بخش خصوصی و تجار نمی‌دانند ظرف ۱۰ روز آینده کالا را با چه نرخی باید تأمین کنند و اگر نرخ ارز ثابت باشد، تجار می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
تعمیق روابط دو جانبه، مشارکت در پروژه‌های اولویت دار، سرمایه گذاری، تأمین انواع محصولات کشاورزی کشورهای حوزه دریای خزر و همسایه، فرآورده‌های لبنی و گیاهان دارویی، کشت فراسرزمینی و توسعه مبادلات اقتصادی از جمله اهداف مناسبات و تورهای اقتصادی و تجاری مازندران طی سال‌های سال بوده است.
به رغم انعقاد تفاهمنامه های مختلف و وعده‌های مسئولان، فرجام همه مناسبات و سفرها نتوانست مازندران را به برنامه‌ها و اهداف صادراتی سوق دهد.
