مدیران استان تهران مطالبه گری ساختارهای اداری را افزایش دهند

خبرگزاری مهر چهارشنبه 18 فروردین 1400 - 17:59
تهران- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران گفت: مدیران استان تهران مطالبه گری ساختارهای اداری را افزایش دهند.
مدیران استان تهران مطالبه گری ساختارهای اداری را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباس پاشا عصر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۰ که با حضپر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران برگزار شد با اشاره به علت تراکم بالا در استان و عدم تناسب تراکم با جمعیت از مدیران توقع بالاتری خواهیم داشت به اینکه اظهار داشت: مدیران باید مطالبه گری خود در جهت اصلاح ساختارهای اداری را در سطح ملی بالا ببرند و برای واگذاری وظایف از سطوح ملی به استانی و از استانی به شهرستانی اقدام کنند.

عباس پاشا با تاکید بر تسریع توسعه دولت الکترونیک افزود: برای کاهش تردد و سفرهای درون شهری و قطع زنجیره کرونا باید توسعه دولت الکترونیک به سرعت اجرایی و پیگیری شود.

معاون استاندار تهران با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری و تکریم ارباب رجوع گفت: ملاقات مدیران با ارباب رجوع به صورت هفتگی مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه ارتقا پاسخگویی، شفافیت و مقابله با گلوگاه‌های فساد در نظام اداری مورد تاکید است که در این زمینه ۱۷ گلوگاه فساد شناسایی شده است.

وی عنوان داشت: شایستگی در انتصابات اولویت دارد و بر اساس مصوبه هیأت وزیران و تاکید استاندار تهران هر گونه انتصابات در شهرستان‌ها بایستی با هماهنگی فرمانداران صورت گیرد؛ به علاوه بهبود در نظام فناوری‌ها و تحقق شعار سال با احصا و آسیب شناسی در حوزه کسب و کار صورت گیرد که این امر نیازمند زیرساخت در حوزه ارائه خدمات است

عباس پاشا گفت: جهت قطع زنجیره انتقال کرونا مدیریت محدودیت‌ها، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، دورکاری، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از عادی انگاری ضرورت دارد و باید با دقت پیگیری شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.