حسن محمدیاری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: برای پروژه بندر تالش مجوزهای لازم از محیط زیست و سازمان جنگل ها اخذ شده و بستر لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم است.
وی همراهی کلیه دوایر بویژه سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرک را در این امر لازم دانست و بر حمایت همه جانبه مسئولان ملی، استانی و محلی از سرمایه گذاران دارای صلاحیت و توانمند برای اجرای این پروژه تاکید کرد.
وی ایجاد بندر در تالش را برای اشتغالزایی، رفع بیکاری، ترانزیت کالاها و حتی جذب توریست و توسعه گردشگری در آینده بسیار موثر و مفید دانست و یادآور شد: از سال ۹۲ برای پروژه بندر تالش، اراضی ساحلی قروق جوکندان در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: محل مورد نظر برای ساخت بندر تالش در حوالی جاده تالش به آستارا قرار دارد و راه اندازی تجارت دریایی، رونق شیلات و احداث کارخانه کشتی سازی از خواسته های بحق مردم این شهرستان است و در صورت تحقق، نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۹۹ نیز به همراه مسئولان محلی در بازدید از محل پیشنهادی برای احداث بندر و اسکله، برخورداری از این موهبت را حق طبیعی تالش عنوان کرده بود.
استان گیلان در حاشیه دریای خزر از حدود ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است و در میان ۹ شهرستان ساحلی آن، تالش ۹۳ کیلومتر و طولانی ترین نوار ساحلی را دارد و مشاغل مرتبط به دریا همواره بخشی از زندگی و اقتصاد تالشی های غیور و دریادل را به خود اختصاص داده است.
شهرستان تالش با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و بخش های مرکزی، اسالم، حویق و کرگانرود در حاشیه دریای خزر و ۱۱۰ کیلومتری غرب مرکز گیلان قرار دارد.
