"محمد اکبری" در گفت و گو با ایسنا درباره آشنایی با قانون جدید چک اظهار کرد: قانون جدید چک که از ابتدای آذر ماه اجرایی شده دارای مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی است و موانع و خلاءهای قوانین پیشین را از سر راه برمی‌دارد.
وی افزود: چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکرد مناسب با کارکرد فعلی چک در اصلاحات قانون چک تا پیش از سال ۹۷ مشکلات زیادی برای فعالان بخش اقتصاد به وجود آمده بود.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با اشاره به اینکه اطاله دادرسی در پرونده های چک و تحمیل هزینه های بالا به فعالان بخش اقتصاد از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است تصریح کرد: سرانجام با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت و صدور دسته چک از حیطه اختیار بانکها خارج و در سامانه صیاد بانک مرکزی متمرکز شد و بانکها موظف شدند از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند؛ لذا منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی یکی از بندهای قانون جدید چک است که براساس آن بانک مرکزی مکلف شده امکاناتی مهیا کند تا برای صدور هرگونه چک مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ، تاریخ، سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی قرار گیرد.
اکبری افزود: در قانون جدید انتقال چک به شخص دیگر در صورتی ممکن است که هویت گیرنده جدید ثبت و برای همان شناسه یکتای چک انتقالی صورت گیرد.
این عضو عضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان گفت: با تصویب قانون جدید دیگر مثل سابق صرفا یک لاشه چک کاغذی نخواهیم داشت بلکه با ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص فیزیک چک از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون جدید مانند گذشته نخواهد بود که چک بر اثر حوادث از بین برود و همچنین جرائمی مثل جعل و سرقت چک به نحو چشمگیری کاهش می یابد افزود: همچنین امکان استعلام چک صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی فراهم شده است.
اکبری خاطر نشان کرد: گذشته از مزایایی که قانون جدید صدور چک به وجود آورده معایبی هم وجود دارد که از جمله می توان به نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات اشاره کرد که این مسئله در دوران رکود اقتصادی فعلی و تحریم‌های ظالمانه و همچنین شرایط کرونایی می تواند تاثیرات منفی به جای بگذارد زیرا چک علی رغم اینکه یک سند تجاری حال است ولی در کشور ما به عنوان مهم ترین ابزار خرید مدت دار استفاده می شود و امیدواریم با صدور قانون جدید چک بسترسازی و فرهنگ سازی مناسب هم در این خصوص صورت بگیرد.
انتهای پیام
