غلامعلی صدقی در حاشیه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: دیوان بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، اگر میان دادگاه‌ها اختلاف در آراء پیش بیاید؛ مسئول ایجاد وحدت رویه است.
وی گفت: یکی از مواردی که امروز در دستور کار هیئت عمومی دیوان بوده درباره دیه افرادی است که مجروح می‌شوند، اما ضارب یا جانی شناسایی نمی‌شود که دادگاه‌ها درباره این که بیت المال باید دیه این اشخاص را بدهد یا نه؛ اختلاف داشتند.
صدقی بعد از جلسه و مذاکرات مفصل میان قضات دیوان درباره نتیجه این مذاکرات به خبرنگار ما گفت: قضات ما نظرشان این بود که دیه فردی که مجروح شده و ضارب و جانی متواری شده است از بیت المال پرداخت شود و بر همین اساس بیت المال مسئول پرداخت دیه اشخاصی است که ضارب و جانی متواری شده و شناسایی نشده است.
معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: از این پس این رای در همه دادگاه‌ها لازم الاجراست.
خلاصه نظریه قضات اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی در خصوص موضوع یاد شده به این شرح است:
با توجه به اینکه فلسفه مسئولیت بیت‌المال در خصوص پرداخت دیه مادون نفس مجنی‌علیه که مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسایی مرتکب است؛ لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور، حکم شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
