به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالحمید مرادی، افزود: تسهیل و تسریع در اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیازمند تعامل و همکاری بیشتر سایر دستگاه‌های اداری از جمله پلیس راهور، بانک مرکزی و شرکت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار است.
وی ضمن بیان این موضوع که از جمله اقدامات اجرایی توقیف خودرو، حساب‌های بانکی و سهام بدهکاران است بیان داشت: در حال حاضر اقدام اجرایی، دستور بازداشت و توقیف به صورت سنتی انجام می‌شود و با وجود قول مساعد دستگاه‌های مربوطه در خصوص تعامل و همکاری در این خصوص همچنان نیازمند تعامل و همکاری بیشتر دستگاه‌های مربوطه با حوزه فناوری و دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد هستیم.
مرادی افزود: امیدواریم با برقراری ارتباط برخط با دستگاه‌های مربوطه بتوانیم در رسیدگی به پرونده ها، قضا زدایی، تسریع امورات پرونده‌های اجرایی، وصول مطالبات کلان بانک ها، رصد اموال بدهکاران و در نهایت رضایت مندی مردم گام‌های بلندی برداریم.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌های مربوطه در امر اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در صورت تعامل و پای کار آمدن آن‌ها مقدور خواهد شد و همکاران ما در حوزه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص آمادگی کامل دارند.