۲۴ آذر ۱۳۶۱، یعنی زمانی که کمتر از ۴ سال از پیروزی انقلاب و کمتر از ۲ سال از آغاز جنگ تحمیلی می‌گذشت، امام خمینی فرمانی تاریخی درباره مسایل حقوقی و قضایی صادر کردند، فرمانی هشت ماده‌ای که در آن به بیان برخی تذکرات و دستور‌ها به منظور رعایت حقوق شهروندی پرداختند.
این پیام که بعد‌ها به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) معروف شد، گواهی است بر اهمیت حفظ حقوق مردم و امنیت حریم ملت در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.
در واقع به دلیل برخی تندروی‌هایی که گاه در آن سال‌ها در برخورد با مظاهر فساد صورت گرفته بود، حضرت امام خمینی (ره) چنین فرمان قاطعی صادر کردند.
به عنوان مثال اینکه ((هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید؛ هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.)) یکی از بخش‌های فرمان هشت ماده امام خمینی (ره) و بند چهارم آن است که خطاب به رئیس شورای عالی قضایی و نخست وزیر وقت صادر شد.
البته در آن مقطع، در کشور نهادی به نام قوه قضاییه نداشتیم و دستگاه قضا به صورت شورایی و تحت اشراف شورای عالی قضایی اداره می‌شد و ریاست آن را رئیس شورای عالی قضایی برعهده داشت و از سوی دیگر براساس قانون اساسی، انتخاب وزرا و استانداران هم با رئیس جمهور نبود، بنابر این فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) خطاب به رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت بود، اگر چه امام در همان پیام تصریح فرمودند که "این امور بر عهده همگان است".
فرمان هشت ماده‌ای امام
بعد‌ها این دستور به «فرمان هشت ماده‌ای امام» معروف شد و الان هم با گذشته قریب به چهل سال از صدور آن، به همین عنوان شناخته می‌شود.
مدتی بعد از صدور این فرمان تاریخی، ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام متشکل از مقامات قضایی، سیاسی و اجرایی کشور به منظور پیگیری اجرای آن تشکیل شد.
متن فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره):
متن کامل این فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در جلد هفدهم صحیفه نور آمده است به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
۱ ـ تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
۲ ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندرو‌ها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعضی لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
۳ ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوۀ قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و اَحدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
۴ ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
۵ ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
۶ ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها، چون اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
۷ ـ آنچه ذکر و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود.
در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و، اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند؛ و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
۸ ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداریها هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند و هیأت‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کار‌های خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کار‌های خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند؛ و این امور بر عهدۀ همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همۀ ما را از لغزش‌ها و خطا‌ها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ متصل فرماید «اِنّه قریب مجیب». والسلام علی عبادالله الصالحین. روح الله الموسوی الخمینی
منشور جاودانه برای نظام
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی سال‌ها قبل از اینکه ریاست دستگاه قضا را برعهده بگیرد، همواره تاکید داشته که این پیام یک فرمان مقطعی نبوده است که فقط متعلق به آن زمان باشد. هر چند که بعضی از فراز‌های آن با برخی از اقداماتی که در برهه زمانی (صدورش) انجام گرفت مرتبط است، اما اصولی که امام در این منشور تاکید کردند مربوط به یک زمان خاصی نیست بلکه مربوط به همه زمان‌ها است و باید فرمان هشت ماده امام خمینی (ره) به عنوان یک پیوست همیشگی با نظام جمهوری اسلامی ایران است که همواره باید مدیران و مسئولان در آن چارچوب عمل کنند.
وی تاکید می‌کند که این فرمان همچنان باید به عنوان یک منشور جاودانه برای نظام و مسئولان آن در حوزه‌های مختلف زنده بماند و مورد توجه قرار گیرد.
اهتمام بر پیگیری اجرای فرمان هشت ماده‌ای امام
همزمان با سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ نشست "میزان تحقق فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) در محل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شد.
محور این نشست، "حقوق مردم در قانون و عمل" بود وحسین‌پور معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضاییه، محسن‌پور سرپرست دادسرای ارشاد، حجت‌الاسلام فرزانه مدیر گروه قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه، درخشان استاد دانشگاه و عضو کارگروه جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه و طلابکی مشاور عالی ستاد حقوق سخنرانان این نشست بودند.
معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضائیه درباره اهمیت فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره) گفت: اگر این متن را صد‌ها بار بخوانیم شاید به کفایت لازم نرسیم و شاید برنامه کلی برای نظام همین ۸ ماده باشد، این فقط برای قوه قضائیه نیست و در خصوص نهاد‌های اجرایی هم است و واقعاً یک منشور واقعی و جامع و منطبق با اصول قانون اساسی ماست.
اجرای قانون اسلامی زیر پا نماند و حقوق مردم هم حفظ شود
وی با بیان اینکه اصل دوم قانون اساسی بحث حول محور خدای یکتا و اجرای موازین اسلامی است و در اصل چهارم آمده که کلیه قوانین باید در چارچوب اسلامی باشد، افزود: وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، بحث قوانین اسلامی و اجرای این قوانین است. فرمان ۸ ماده‌ای امام هم به دنبال این است که اجرای قانون اسلامی زیر پا نماند و حقوق مردم هم حفظ شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: آنچه امام اعلام کردند حول محور حقوق شهروندان و حقوق بشر است و به نظر دغدغه امام حفظ حقوق مردم است. امروز هم ما به دنبال احیای حقوق عامه هستیم. دغدغه امام این بوده است که از قدرت سوءاستفاده نشود، موضوعی که به صورت شخصی ممکن است رخ دهد و نمی‌توان گفت که همه افراد این ۸ ماده یا قوانین کلی و یا قانون اساسی را به نحو احسن اجرا می‌کنند. فرمان ۸ ماده‌ای تأکید دارد که قدرت عاملی برای تضییع حقوق افراد نشود.
وی ادامه داد: چند جمله خیلی کلیدی در این متن است که اجرای آن می‌تواند مشکلات ما را مرتفع سازد؛ اینکه ملاک حال افراد است و میزان حال فعلی اشخاص است. از نظر زمانی، انقلاب انجام شده و یکسری از افراد از رژیم سابق در انقلاب خدمت می‌کنند. نگرانی موجود این است که این افراد علیه نظام عمل کنند. از طرفی متخصصان و متعهدان نباید کنار گذاشته شوند. امام می‌گوید که میزان، حال فعلی این افراد است. به هر حال در اسلام توبه داریم و اگر آنها صلاحیت لازم و قصد خدمت و اخلاق مناسب دارند، باید از خدمات و تخصص آنها بهره برد.
حسین‌پور گفت: قسمت اعظم این فرمان در قانون مجازات و قانون آیین دادرسی در سند امنیت قضائی و منشور حقوق شهروندی دیده شده است؛ اما اینکه چقدر در اجرای مفاد این فرمان موفق بودیم، نیازمند نظارت ویژه هستیم. اگر نظارت مناسب رخ ندهد اجراکننده ممکن است تخطی کند. اگر ما مراقبت لازم را داشته باشیم که این مراقبت باید سیستماتیک باشد نه مچ‌گیری و دام پهن کردن و شنود کردن، مواد فرمان اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) بر ابلاغ لوایح قضائی و سرعت آن تأکید داشتند و الان با الکترونیکی شدن ابلاغیه، این بند از فرمان ۸ ماده‌ای محقق شده است، گفت: نظارت بر اجرای فرمان ۸ ماده‌ای اگر سیستمی شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. خیلی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به دلیل
کمبود نظارت در سیستم بانکی است. یا در بحث قانون جدید صدور چک، آیا سیستمی شدن، مشکل چک را تا حد زیادی حل نمی‌کند؟ قطعاً حل خواهد کرد.
سند حمایت از حقوق قضایی
طلابکی مشاور عالی ستاد حقوق بشر در آغاز این نشست، گفت: در مقدمه قانون اساسی آمده که این قانون باید ابعاد انسانی را تقویت و ابعادی جهان شمول ارائه کند. یکی از مواردی که در سالگرد آن هستیم و می‌تواند از این گنجینه‌ها باشد، فرمانی است که امام (ره) صادر فرمودند که معروف به فرمان ۸ ماده‌ای است. در واقع می‌شود این فرمان را یکی از سند‌های حمایت از حقوق قضائی مردم تلقی کرد.
وی تأکید کرد: بازخوانی این فرمان می‌تواند کمک زیادی به ما برای عرضه این دستاورد‌ها کند و از زمان صدور آن در سال ۱۳۶۱ این فرمان در قوانین ما جاری و ساری شده است.
در ادامه نشست حجت‌الاسلام فرزانه مدیر گروه قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه درباره دستاورد‌های حقوق بشر اسلامی فرمان ۸ ماده‌ای گفت: بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ نظام اسلامی را مبتنی بر مبانی دینی تأسیس کردیم و شاید بعد از سده‌های متعدد، این سابقه عدم تشکیل حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی خرق عادت شد و تجربه جدید در عرصه حاکمیتی و اندیشه سیاسی شکل گرفت.
وی ادامه داد: این فرمان ۲۴ آذر ۶۱ توسط امام (ره) ابلاغ شد که بعد از تصویب قانون اساسی است.
فرزانه افزود: حتماً امام چیزی دیده‌اند که لازم دانسته‌اند تا این فرمان را صادر کنند. امام گفتند که این فرمان برای رفاه دینی مردم آمده است. پس در این فضای ذهنی و زمانی و مکانی این فرمان صادر شده است.
فرزانه ادامه داد: در ستاد اجرایی این فرمان ۸ ماده‌ای اکثراً هم از قوه قضاییه هستند. قوه قضاییه از حیث کارکردی چه ارکانی دارد؟ سازمان اجرا دارد که نهاد قوه قضائیه یک قوه مستقل است. مجری قضا، قاضی و محتوای قضا هم قانون مطابق شرع است.
وی تأکید کرد: در خصوص نهاد سازمانی به نام قوه قضاییه، این قوه تنها قوه‌ای است که به‌صورت مستقیم در قانون اساسی در اصل ۱۵۶ ذکر شده که مستقل است. امام خمینی (ره) هم عنوان می‌کردند که اگر استقلالی نباشد، عدالتی هم وجود ندارد. شاید اگر استقلال قوه قضاییه در سابقه ذهنی بشر مرور شود، این ریشه در نامه امام علی به مالک اشتر دارد.
 |
علی رجبی خبرنگار سرويس اجتماعی، خبرگزاری صدا و سیما |
