به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، این آموزش‌ها با همکاری سه جانبه بین سازمان بهزیستی کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه شده و سه هزار و ۵۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، آماده ورود به بازار کار شدند.
براساس این گزارش، دفتر توانمند سازی خانواده و زنان بهزیستی در راستای اجرای طرح اشتغال و کسب و کارهای خرد برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، تفاهم نامه همکاری مشترک با دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را براساس بند الف از تبصره ۱۸ قانون سنواتی منعقد کرده است.
همچنین نخستین جلسه کمیته راهبردی برنامه تامین مالی خرد در خرداد ماه جاری در بهزیستی به منظور ارتقا و توسعه برنامه تامین مالی خرد و بررسی راهکارهای جرایی آن برگزار شده است و مواردی همچون «لزوم توجه ویژه به حضور زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان در برنامه، تاکید برسرعت بخشیدن به ایجاد کسب و کار زنان عضو گروه های خودیار و همچنین پیگیری ویژه پرداخت تسهیلات به زنان عضو گروه خودیار با توجه به تفاهم نامه منعقد شده فیمابین موسسه مجری و صندوق کارآفرینی» از اهم تصمیمات این جلسه بودند.
این گزارش می‌افزاید: در این راستا همکاری در دو شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان و رشتخوار در استان خراسان رضوی به عنوان دو شهرستان اولیه برای آغاز این همکاری مورد توافق قرار گرفت. همچنین امکان دسترسی گروه های خودیار به عرضه و فروش اینترنتی محصولات تولیدی و رونق بازار فروش ایشان، در برنامه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی فراهم شده است.
طبق این گزارش، راه‌اندازی درگاه های فروش مجازی و قانونی خدمات و محصولات تولید شده از سوی گروه های همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان در سطح کشور و رونق بازار فروش ایشان نیز از برنامه های این حوزه بوده است.
همچنین تدوین متدها و مدلهای نوین در حوزه توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با بهره گیری از مدل های داخلی و تجارب سایر کشورها، و برگزاری جلسه مشترک با رییس و کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، و همچنین همکاران حوزه توانمندسازی خانواده و زنان، در راستای تدوین مدل های نوین توانمندسازی نیز در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمکهای فنی و اعتباری به تصویب رساند.
براساس این آیین نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند بخشی از اعتبارات این آیین‌نامه اجرایی را جهت اجرای برنامه‌های تحریک تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی بادوام، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید داخل با اولویت تحریک تقاضا بر روی زنجیره ارزش تولید حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی، براساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان، دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی تهیه می‌گردد، صرف کند.
