نیمی از مطالبات ارزی دولت از یک وزراتخانه بود!/ امیدواریم ساختارها در دولت جدید اصلاح شود

خبرگزاری فارس یکشنبه 30 خرداد 1400 - 11:06
نیمی از مطالبات ارزی دولت از یک وزراتخانه بود!/  امیدواریم ساختارها در دولت جدید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه دقایقی پیش آغاز شد.

معاون اول قوه قضاییه در این نشست که به علت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود به سؤالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مناسبت نامگذاری هفته قوه قضائیه اظهار کرد: بعد از اینکه در سال ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، استکبار باور نمی‌کرد آن چیزی که در کشور و منطقه پایه‌گذاری کرده بودند را یک روحانی و یک مرجع تقلید با کمک مردم و توسط انقلاب در هم بشکند. وقتی انقلاب به پیروزی رسید نهایت تلاش شد تا از پیروزی انقلاب جلوگیری شود.

وی افزود: اما این انقلاب تثبیت شد و تا به امروز جلو رفت و به نظامی غیرقابل باور جلو رفت، وقتی در هفتم تیر شهید بهشتی در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید از اول تیر تا هفتم تیر را قوه قضائیه نامگذاری کردند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این هفته برای هر روز یک نام انتخاب می‌شود و به تناسب آن نامگذاری اقدامات مرتبط در کشور اجرا می‌شود البته امسال به دلیل مسائل کرونایی شرایط کمی متفاوت است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با سال‌های گذشته داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود و تبعا بخشی از زمانشان را صرف فعالیت‌های انتخاباتی می‌کردند اما تدبیری اندیشیده شد که در زمینه برنامه‌های هفته قوه قضائیه و کارهای قوه کوچک‌ترین خللی ایجاد نشود. همچنین تمهیداتی شد که کوچکترین شائبه ای به وجود نیاید و الحمدلله توانستیم هم جلوی شائبه ها را بگیریم و هم اینکه خللی در کارها صورت نگیرد. تا تعیین ریاست قوه قضاییه بعدی که مقام معظم رهبری تصمیم می گیرند نیز باید تمهیداتی صورت گیرد.

وی با اشاره به توقع به جای مردم برای تغییر شرایط گفت: انتظار و توقع به حق مردم این است که کارها بیش از پیش و بهتر انجام شود. یک جهت این است که ریاست قوه قضاییه که به عنوان منتخب مردم قرار است در هفته های آتی قرار است ریاست قوه مجریه را به عهده بگیرد، حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بودند. ۱۰ سال در سازمان بازرسی، حدود ۱۰ سال معاون اول و ۲ سال هم ریاست قوه قضائیه را عهده‌دار بودند و به مشکلات کاملاً آگاه هستند. بنابراین به تمام چالش‌ها و مسائل فی مابین قوه قضاییه و دولت ها آگاه هستند. 

اژه‌ای با تأکید بر اینکه رئیس قوه قضاییه بر شرایط کشور وقوف بسیاری دارند، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه گلوگاه های فساد را می‌شناسند. مشکلات بانک ها با تولید را می شناسند. واردات و صادرات را می شناسند، توزیع ارز و فرصت ها را می شناسند و نسبت به رانت‌هایی که از تخصیص ارز و واردات و صادرات، از مسئله زمین و از مسائلی که مربوط به گمرک می شود را واقفند.

وی افزود: از طرف دیگر قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را می شناسند. وقتی این دو کاملا همدیگر را درک کنند، بسیار امیدواریم که گام‌هایی عاجل و سریع در رفع مشکلات مردم در همه زمینه به خصوص در زمینه اقتصادی برداشته شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مردم سنگ تمام گذاشتند و حالا نوبت دولت است. امیدواریم با کمک مجلس، دولت و قوه قضاییه قدم های عاجلی برداریم.

اژه‌ای با اشاره به فرآیند آماده شدن سند تحول بیان کرد:کارگروهی از اساتید درون و بیرون قوه قضاییه تشکیل شد که شرایط موجود قوه قضاییه را آسیب شناسی کنند. این کارگروه نشست و همه جوانب قوه قضاییه را بررسی کرد و حدود ۴۷ محور اصلی و کلی را شناسایی کرد. 

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: پیش‌نویس این سند آماده و خدمت رهبر معظم انقلاب هم ارسال شد، اما تاکید شد که ما به همین سند اکتفا نمی‌کنیم و باید به روز شود و در نهایت در سال ۹۹ یک سند ارتقا یافته هم به آن پیش‌نویس اضافه شد و امکان دارد در سال‌های آتی این سند مجدد به روز شود. همچنین در رابطه با اجرایی بودن این سند تلاش‌های بسیار شده که این سند اجرایی باشد و منطبق با واقعیت باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مشکلات حوزه ارز گفت: در جلسه ای که با رئیس بانک مرکزی داشتیم از ایشان پرسیدیم که چرا ارز اینقدر گران می شود. ایشان گفتند که ارز صادراتی که باید برگردد برنگشته است و کسانی که متعهد بودند ارز را برگردانند ارز صادراتی شان را برنگرداندند. من آنجا به رئیس بانک مرکزی گفتم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارزشان را برنگرداند اعلام کنیم، ارزها را برمی‌گردانیم. ما جلسات متعدد برگزار کردیم و به مشکلات جدی رسیدیم. 

اژه‌ای گفت: در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد و خورده ای دلار ارزش آن مطالبات بود. ما بررسی کردیم که ۱۰ میلیارد دلار مربوط به یکی از وزارتخانه‌های دولت است که این را از رئیس بانک مرکزی پرسیدیم ولی آن ها ابتدا تکذیب کردند که ما گفتیم از بانک مرکزی گرفته‌ایم که در نهایت پیگیری کردیم و دیدیدم که چنین چیزی هست.

وی افزود: از دوره سازندگی به بعد همیشه می گفتند که سازمان بودجه ما مشکل دارد و هنوز هم می گویند و امیدواریم که در این دولت بالاخره این موضوع اصلاح شود. نظام مالیات نیز اینگونه است و باید ساختار آن اصلاح شود.

ادامه دارد...

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.