آسیب‌های اجتماعی در کنار توسعه سیستان و بلوچستان باید مدنظر باشد

ایرنا سه شنبه 01 تیر 1400 - 08:43
زاهدان- ایرنا- استاندار سیستان و بلوچستان گفت: باید در کنار توجه به مباحث اقتصادی و زیرساختی در استان آسیب‌های اجتماعی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده به مخاطره نیافتد و از تکرار برخی معضلات اجتماعی و حاشیه‌نشینی‌ها نیز پیشگیری شود.
آسیب‌های اجتماعی در کنار توسعه سیستان و بلوچستان باید مدنظر باشد

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا احمدعلی موهبتی در نشست بررسی آخرین وضعیت ساخت و تکمیل مرکز ماده ۱۶ شهرستان هامون اظهارداشت:مراکز ماده ۱۶ باید تامین‌کننده نیروی ماهر برای صنایع و شرکت‌ها باشند از این رو باید مرکز ماده ۱۶ هامون به دانشگاه نسل هفت که تربیت‌کننده نیروی انسانی توسعه‌گرا است تبدیل شود.

وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان در آستانه یک تحول بزرگ در حوزه توسعه قرار گرفته و در مسیری است که می‌تواند در کشور و منطقه در حوزه اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: باید در کنار توجه به مباحث اقتصادی و زیرساختی در استان آسیب‌های اجتماعی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه آن انجام شده به مخاطره نیافتد و از تکرار برخی معضلات اجتماعی و حاشیه‌نشینی‌ها در استان پیشگیری شود.

وی موادمخدر را از مهمترین موضوعات و دلایل آسیب‌های اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از افرادی که بر اثر استعمال مواد خانمان‌سوز مخدر مجبور به کارتن خوابی و دچار وضعیت اسفبار اجتماعی می‌شوند، در مراکز ماده ۱۶ به عنوان بیمار تحت درمان و پاکسازی قرار می‌گیرند تا پس از طی این دوره به آغوش جامعه و خانواده بازگردند؛ بنابراین این مراکز باید به عنوان یک دانشگاه انسان‌ساز و مدل‌ساز، مهارت‌آموزی وتوانمندسازی این افراد را دنبال کنند.

موهبتی با تاکید بر ساخت کارگاه‌های مهارت آموزی و کارگاه‌های فرهنگی و هنری خاطرنشان کرد: مدل جانمایی برای هر کدام از این طرح‌ها به گونه‌ای باشد که امکان توسعه در آن وجود داشته باشد.

وی راه‌اندازی کارگاه‌های جوش گاز و تاسیسات، درب و پنجره‌سازی، تعمیر لوازم خانگی و تعمیر خودرو را با توجه به نیاز منطقه به این مشاغل مورد تاکید قرار داد.

لازم به ذکر است در این نشست یک میلیارد تومان برای تسریع در ساخت قسمت‌های ضروری مرکز ماده ۱۶ شهرستان هامون علاوه‌بر یک و نیم میلیارد اعتبار تخصیص یافته قبلی اختصاص یافت.

طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر کسانی که برای درمان داوطلبانه به مراکز موضوع ماده ۱۵(ترک اعتیاد اختیاری) مراجعه نمی‌کنند، باید از سوی ضابط قضایی جمع‌آوری شده و با حکم قضایی به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب با عنوان مراکز ماده ۱۶ منتقل شوند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.