به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش شامگاه پنج شنبه در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مجلس موانع تولید و سنگ جلوی پای سرمایه‌گذاران را برداشته است، اظهار کرد: اگر دولت از انجام وظایف قانونی و حمایت از حقوق سرمایه گذار عدول کند با آن برخورد شده و در صورت عدم توجه به اخطارهای قانونی، دولت محکوم می‌شود.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه قرار بود تلفات برق در کشور از بیش از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد برسد اما این گونه نشد، افزود: متأسفانه سرمایه‌گذاری آنگونه که انتظار می‌رفت در حوزه صنعت برق انجام نشده و بخش خصوصی متناسب با نیاز و مصرف مردم به این عرصه وارد نشده است.
وی با بیان اینکه گرمای تابستان امسال با سال‌های گذشته متفاوت بوده و کاهش بارندگی‌ها و کاهش میزان آب سدها در تأمین برق نیروگاه‌ها تأثیر گذاشته است گفت: اگرچه انتظار خشکسالی و تبعات ناشی از آن وجود داشت اما مسئولان برق موظف بودند که زودتر از اینها در این باره برنامه‌ریزی کنند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با تاکید بر ضرورت ویرایش و اصلاح ساختار برقی کشور، اضافه کرد: اگرچه کابل‌های خود نگهدار در سراسر کشور به خوبی عمل می‌کند اما سیستم برقی فرسوده بوده و کاملاً اصلاح نشده است.
دلخوش تحریم‌های بین‌المللی و ضعف‌های مدیریتی را دو عامل مهم در ایجاد مشکلات برقی کشور دانست و بیان کرد: امسال در زمان بودجه بندی بیشترین کمک را به وزارت نیرو کردیم و خود مسئولان این وزارتخانه نیز به این موضوع اذعان دارند.
وی با اشاره به اینکه دولت عامل بخشی از گرانی‌ها در بازار است، افزود: بازار و اقتصاد را نمی‌توان با زور کنترل کرد و اگر می‌خواهیم قیمت‌ها را جهانی کنیم لااقل باید درآمد مردم نیز افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طرح برداشته شدن سرقفلی در مجلس در حال بررسی و کارشناسی است، گفت: مغازه‌ها باید با مالکیت واگذار شود زیرا این کار از سرگردانی مردم جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه چند ماه قبل از شروع فصل زراعی درباره وضعیت آبی کشور به مسئولان هشدار داده بودیم، اضافه کرد: به دنبال آن بودیم که آب کانال هر روز جاری باشد اما با دبی پایین‌تر و با توجه به وضعیت فعلی و بارندگی‌ها، در صومعه سرا خشکسالی نداشتیم.
