به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، چند روز پیش پس از اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در میان اعضای حزب عدالت و توسعه در مورد لزوم کنترل و ایجاد سازوکارهای مناسب برای محدودیت در شبکههای اجتماعی در این کشور، مساله آزادی بیان بار دیگر تبدیل به موضوع روز ترکیه شد.

چند روز پیش اردوغان در اجلاسی حزبی با مسئولان حزب عدالت و توسعه از نقاط مختلف کشور با بیان این عبارات که "شبکههای اجتماعی باید نظم و نسقی پیدا کنند. ما خواهان بسته شدن و تحت کنترل قرار گرفتن چنین شبکههایی هستیم. ما پیشنهاد خودمان در این موضوع را تا چند روز دیگر به مجلس ارائه خواهیم کرد"، خبر از احتمال محدودیتها در شبکههای اجتماعی این کشور داد.

اردوغان در سخنرانی خود به صراحت از یوتیوب، توییتر و نتفلیکس نام برده و البته منظور خود را محدود به این 3 شبکه نکرده کلیت شبکههای اجتماعی را در نظر گرفت.

او در ادامه سخنرانی خود بر مساله اخلاق تاکید و عنوان کرد که شبکههای اجتماعی تبدیل به جولانگاهی برای مسائل غیراخلاقی شده است.

اردوغان در سخنرانی دیگری نیز با مخاطب قرار دادن وزارت دادگستری و گروه نمایندگان حزب حاکم در مجلس و سایر نهادهای ذی ربط از آنها خواست تا به وضعیت پرهرج و مرج شبکههای اجتماعی رسیدگی کرده و در مورد مسئولیت حقوقی خود نسبت به عملکردشان در شبکههای اجتماعی زیرساختهای قانونی لازم را تهیه کنند.

او تاکید کرد که بیش از آنکه به "دیگران چه میگویند" بیاندیشد به این که "کشورمان به چه چیزی نیاز دارد" میاندیشد.

اردوغان در ادامه اظهاراتش از احتمال فیلتر و هر گونه اقدامات حقوقی برای مجرمان در شبکههای مجازی خبر داد.

این اظهارات او پس از آن رخ داد که حساب "اسرا اردوغان آلبایراک" دختر اردوغان و همسر برات آلبایراک، وزیر خزانه داری ترکیه مورد حمله قرار گرفته و انواع اهانتها و فحاشیها علیه او انجام شد. پیش از این نیز شخص اردوغان با افتتاح یک کانال یوتیوبی برای خود مورد حمله "dislike" مخالفان قرار گرفته بود.

در حالی که اردوغان در ویدئوی نخست کانال یوتیوبی خود گفته بود "متوجه این نکته هستیم که شبکههای اجتماعی را به دلیل اهمیتی که دارند نمیتوان نادیده گرفت. اگر ما نسبت به این شبکهها نفرتی داشتیم نمیتوانستیم آنها را تا این حد گسترده و تاثیرگذار مورد استفاده قرار دهیم." اما اکنون به سوی محدودسازی این شبکهها پیش رفته است.

بر اساس آنچه رسانههای نزدیک به دولت روز گذشته از مفاد احتمالی قانون ساماندهی به شبکههای اجتماعی منتشر کردند، شبکههای اجتماعی فعال در ترکیه موظف به داشتن دفتر و نمایندگی رسمی در این کشور خواهند بود.

گفته میشود هم اکنون دولت ترکیه وارد مذاکراتی با شرکتهای اینستاگرام، فیس بوک و توییتر شده که دو مورد نخست نظری مثبت به تاسیس دفتر در ترکیه داشته و توییتر از چنین اقدامی خودداری میکند.

حد نصاب لزوم تاسیس نمایندگی در ترکیه برای شبکههای اجتماعی داشتن حداقل یک میلیون کاربر ترک خواهد بود. به بیان دیگر هر شبکه اجتماعی که دارای یک میلیون کاربر ترک باشد موظف به تاسیس نمایندگی در ترکیه و مکلف به پرداخت مالیاتهای قانونی به دولت این کشور شده و در برابر اقدامات غیرقانونی سازمان یافته در آن بستر نیز پاسخگو خواهد بود.

از دیگر مفاد این قانون در نظر گرفتن جریمههای سنگین برای افرادی است که حساب کاربری  فیک ایجاد کنند. افراد صرفاً توانایی داشتن حساب حقیقی و یا حقوقی رسمی خواهند داشت و امکان ایجاد حسابهای متعدد از سوی یک نفر از افراد سلب خواهد شد.

در این مورد حزب حرکت ملی (MHP) نیز با حزب حاکم همصدایی کامل از خود نشان داده و باغچلی و تمام ارکان این حزب و نیز شاخههای جوانان آن موظف به مسدود سازی حسابهای کاربری خود در شبکههای اجتماعی تا اطلاع ثانوی شدهاند.

دو روز پیش سمیح یالچین که از او به عنوان دست راست دولت باغچلی یاد میشود در حساب توییتری خود با اعلام این خبر نوشت: تا زمانی که افتراگران، منافقان و افراد مبتذل از شبکههای اجتماعی پاکسازی نشوند این اقدام ادامه خواهد داشت.

اقدامات حزب حرکت ملی آن هم در عالیترین سطوح آن در حالی است که حزب عدالت و توسعه هنوز به صورت رسمی خواستار کمکی از آنها نشده است.

در مقابل، جناح مخالف اردوغان و حزب عدالت و توسعه این اظهارت او و اقدامات محتمل آتی را حرکتی در راستای کاهش آزادیهای مدنی و آزادی بیان در کشور قلمداد کردهاند.

بسیاری از منتقدین با بیان اینکه حزب حاکم تمام رسانههای تصویری و مطبوعاتی را به دست گرفته و امکان شنیده شدن هیچ صدای جدیدی را نمیدهد، معتقدند اکنون نیز حزب به سوی اعمال محدودیتهایی که چیزی جز تکصدایی در کشور و بستن دهان منتقدین نیست، حرکت میکند.

آنها معتقدند اردوغان در حالی از توهینها به دختر خود عصبی شده که تا پیش از این، ارتش سایبری او از هیچگونه توهین و حملهای به مخالفان خودداری نمیکرد و مشهودترین نمونه حملات آنها حملات به همسر صلاح الدین دمیرتاش بود.

همچنین قدرت نمایی جناح مخالف اردوغان در شبکههای اجتماعی را نیز میتوان در شمار علل ناراحتی اردوغان و تیم همراه او قلمداد کرد.

در هفتههای گذشته لایکها و ریتوییتهای انجام شده در مورد توییتهای علی باباجان که از آن به مانور قدرت باباجان در فضای مجازی عنوان شد، میتواند نمونهای از این وضعیت باشد.

حزب عدالت و توسعه چندی پیش هم با رهبری ماهر اونال، از مقامات بالادستی حزب، کمپین استفاده از دایره سبز و پرچم ترکیه برای کاربران عدالت و توسعهای راه انداخت که البته پس از چند هفته با شکست مواجه شد. هدف از این کمپین هم افزایی کاربران عدالت و توسعهای عنوان شده بود.

پس از تحکم طرفداران حزب عدالت و توسعه بر رسانههای جریان اصلی در ترکیه، در سالهای اخیر شاهد افزایش تعداد تلویزیونهای اینترنتی هستیم که اتفاقاً از حجم طرفداران قابل توجهی نیز برخوردار هستند. 

در ماههای اخیر نیز مصاحبههای متعدد سران احزاب مخالف با این شبکههای اینترنتی نشان دهنده همه گیری جامعه مخاطبان آنها و اهمیت آن است.

از این رو میتوان گفت که شبکههای تلویزیون اینترنتی تبدیل به آلترناتیو قابل توجه در فضای آزادی بیان ترکیه شده است و با اعمال قوانین محدودگر در این عرصهها بی شک فضای آزادی بیان در این کشور محدودتر خواهد شد.

نباید از یاد برد که پیش از این نیز فیلتر چند ساله ویکی پدیا، دستگیریهای گسترده افراد به دلیل توییتهای طرفدارانه از جریانهای تجزیه طلب یا گولنی و حتی در مواردی انتقاد از مقامات باعث انتقادات فراوانی علیه حزب حاکم شده بود.

موضوع محدودیتهای شبکههای اجتماعی از سوی اردوغان در حالی مطرح میشود که بر اساس آمار منتشر شده، حسابهای طرفدار او و یا عضو حزب عدالت و توسعه با 36.5 درصد در مقایسه با سایر احزاب در صدر قرار میگیرند.

پس از حزب عدالت و توسعه با 28.3 درصد حزب حرکت ملی و پس از آن با 21.1 درصد حزب جمهوری خلق و 9.3 حزب دموکراسی خلقها و 4.8 طرفداران حزب خوب حضور دارند.

انتهای پیام/