مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری مازندران نوشهر در گفت وگوبا ایسنا، جهت اطلاع افکار عمومی مردم به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: ویدئوی منتشر شده مبنی بر قطع و انتقال درختان جنگلی در شمال کشوربه کارخانه پارس نئوپان نشتارود به دلیل نداشتن اطلاعات راوی بوده است.
عبدالرضا سنگاری افزود: قانون تنفس جنگل از اواخر سال ۱۳۹۵ به اجرا گذاشته و به تبع بهره برداری در جنگلهای شمال ممنوع شد و حتی درختان شکسته و افتاده در جنگل های شمال کشور از آغاز طرح تنفس ، تاکنون خارج نشده و تمامی پروانه های قطع دستی همزمان با اجرای تنفس جنگل جمع آوری شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحقیقات به عمل آمده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر از زمان و مکان مبدا محموله چوبی مورد اشاره در ویدئو برابر مستندات موجود ( مجوز های حمل و بارگیری )کامیونهای حمل چوب که در ویدئو در مسیر حرکت به کارخانه پارس نئوپان دیده میشود ، جملگی محموله چوبی خارج از استان های شمالی حمل و چوب تهیه شده از مزارع شخصی( مستثنیات) یا زراعت چوب و از گونه های صنوبر، توت ، پالونیا، بید ، آلوچه و غیره است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری مازندران نوشهر با تاکید بر اینکه به طور کلی چوبی که منشأ جنگلی داشته باشد، قاچاق است و یگان حفاظت منابع طبیعی با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد، افزود: با توجه به سیاست سازمان جنگلها علاوه بر پایش هوایی، ایست بازرسی ها متعدد در جاده ها و در جهت مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی کشور در حفظ و حراست از جنگلهای هیرکانی، تفاهم نامه های متعددی با نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج مردمی و غیره منعقد شده که علاوه بر حفاظت از جنگل، تمامی جاده های مواصلاتی شهرها مورد رصد قرارمی گیرند.
سنگاری تصریح کرد: انتشار ویدئو یک سویه و غیرحرفهای ، سیاسی ، در جهت جریحه دار کردن احساسات عمومی و دلسردی و بی اعتمادی به خدمات گسترده نظام و دستگاه های خدمت رسان است.
وی ادامه داد: حافظان خدوم منابع طبیعی در راستای حفظ عرصه های منابع طبیعی خطرات را با جان می خرند تا آسیبی به منابع طبیعی نرسد و تلاش و آماده باش شبانه روزی این عزیزان در حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی و در شرایط سخت جغرافیایی،اقلیمی و ساعات غیر اداری بر کسی پوشیده نیست، در راه مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان چوب تعدادی از همکاران مجروح و یا شهادت رسیدندو بدیهی است انتشار این ویدئو با اهداف مغرضانه و از پیش تعیین شده در راستای از بین بردن اعتماد عمومی جامعه و دستگاههای مسئول در این زمینه است.