حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای نیازمند استفاده از ظرفیت و نظرات کارشناسی علمی، نخبگان و ... است و از طرفی اجرای طرح های ارائه شده در جلسات نیازمند توسعه، در نظر گرفتن زمان‌بندی برای اجرا، التزام اعضای شورا به رعایت زمان و ... است.
وی افزود: مطابق ماده 15 قانون ارتقای سلامت اداری و ماده 6 قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورای پیشگیری در دستگاه اجرایی باید ایجاد شده و بر اساس آن عوامل موثر در ارتکاب جرم شناسایی شوند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، باید به برگزاری شورای پیگشیری درون دستگاهی نهادهای دولتی توجه داشته باشد، گفت: نتایج گزارشات این شوراها باید به شورای استانی ارسال شود، همچنین این معاونت باید بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شورای پیشگیری را با شاخص های حضور مدیر در شورا، اظهارنظرهای کارشناسی مدیران و نقش دستگاه‌ها در مصوبات در دستور کار قرار دهد.
موسوی جرائم اقتصادی را یکی از اولویت های دستگاه قضا دانست و بیان کرد: در همین راستا نیاز است در اسرع وقت کارگروهی در حوزه های اخلال در نظام اقتصادی، گمرکی، مالیاتی و تحصیل مال از طریق نامشروع تشکیل و موارد به صورت کارشناسی بررسی شود.
وی تشکیل کارگروه های کارشناسی را عامل افزایش موفقیت در کاهش بزه عنوان کرد و گفت: تشکیل این کارگروه ها در حوزه های مختلف از جمله هنجارشکنی، سگ گردانی، پوشش مناسب، قتل، سرقت، قاچاق، جرائم خشن، فضای مجازی و مبارزه با فساد می‌تواند تاثیر بالایی در پیشبرد اهداف از جمله کاهش بزه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: مسئولان باید قانون مداری را سرلوحه امور خود قرار دهند و دستگاه قضا نیز در این راستا با متخلفان در چارچوب قانون برخورد قاطعانه خواهد داشت.
انتهای پیام
