به گزارش خبرنگار مهر، بررسی طرح «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران با توضیحات مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و پیشنهاد دهنده این طرح آغاز شد.
امانی با بیان اینکه توجه به درآمد پایدار شهرداری بارها مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: این طرح بر اثر فشار عمومی طراحی شده و نگرانم که سرنوشت این مصوبه هم همچون مصوبات قبلی باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه صدور پروانه سه گلوگاه در شهرداری داریم که مهمترین آن دفاتر الکترونیک است که در زمان تأسیس قرار بود تمام فرآیند آن بر عهده این دفاتر باشد، افزود: اما این موضوع اتفاق نیفتاد و هنوز بار اصلی آن بر دوش شهرداری است.
این عضو شورای شهر ابراز داشت: علی رغم سخت گیری ها در حوزه آتش نشانی و ایمنی، بحث ایمنی رعایت نشده است.
وی گفت: نوعی شتابزدگی در این زمینه وجود دارد و نباید مصوبه غیر اجرایی داشته باشیم که نتیجه ملموسی برای مردم در بر نداشته باشد.
اما عباسی واکنش به صحبت‌های امانی به عنوان مخالف این طرح به توقف ۲۵۶ روزه پرونده‌های ساخت و ساز در شهرداری اشاره کرد و گفت: شاید چون مخاطب نیستیم و ارباب رجوع نیستیم این اقدام عجولانه به نظر می‌آید اما گزارش‌ها از وضعیت خوب ی حکایت نمی‌کند.
وی در ادامه گفت: به نقطه‌ای برگشته‌ایم که کاهش زمان صدور پروانه در ابتدایی‌ترین شکل است.
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه در حال حاضر زمان صدور پروانه ساختمانی ۶۴۲ روز زمان می‌برد و هر شهروند برای تخریب نوسازی باید ۳۶۵ روز و برای دریافت پروانه ساخت ۱۶۶ روز زمان بگذار گفت: یکی از اشتباهاتی که دفاتر باعث عودت پرونده‌ها دارند، اشتباه کاربران است، چون عنصر فنی و کار بلدی به خدمت نگرفته‌اند.
اقراریان گفت: متأسفانه برخی کارهایی که انجام می‌دهیم تبدیل به شکل و فرم شده است، مثل سیستم‌های اطفا حریق که هزینه زیادی را به ساخت و ساز تحمیل می‌کنیم اما بعد از پایان کار تمام فلکه‌های اطفا حریق بسته و مخازن تخلیه می‌شود و همه پله‌های فرار بسته می‌شود.
وی افزود: درباره پاسکاری پرونده‌های شهرسازی هم گزارش‌های متعددی داریم که با یک بازی پرونده مردم زمان را مدیریت می‌کنند و تبدیل به یک رانتی برای برخی کارچاق کن‌ها شده است و این طرح می‌تواند به تسهیل روند اقداماتی که در این معاونت انجام می‌شود.
علوی، گفت: اکنون به واسطه طولانی بودن روند صدور پروانه کلونی‌های فسادی شکل گرفته مه بعد از گذشت ۳ ماه از شروع به کار ما در شروع اتفاق زیبایی نیست.
وی افزود: امروز در هر محله‌ای که می‌رویم عده‌ای ایستاده‌اند و می‌گویند زمان صدور پرونده را کوتاه می‌کنند.
علوی در انتقاد از برخی موارد مطرح شده در این طرح گفت: این پیشنهادی که مطرح شده مبنی بر تأثیر متراژ بر روند صدور پروانه که فاجعه را بیشتر می‌کند.
همچنین وی به بار اضافی که بر دوش آتش نشانی قرار گرفته است افزود: به نظرم ارسال نقشه‌ها برای آتش نشانی جهت تأیید، کارشناسی نبود چرا که آتش نشانی وظیفه ارائه خدمات عمومی را دارد و این کار مضاعف بر دوش آنها گذاشته شد و روند را طولانی کرد. وظیفه سازمان آتش نشانی تأیید نقشه‌ها نبود.
نادعلی به عنوان کسی که یک سال و نیم برای گرفتن جواز مخاطب این طرح بوده است، گفت: این طرح یک حال خوب ایجاد می‌کند که کار با روال درست پیش برود در حالی که شفاف و قاعده مند باشد.
وی تاکید کرد: با اجرای این طرح کمی به سمت هوشمندسازی و شفافیت پیش می‌رویم چون برخی مسائل سلیقه‌ای است و با هوشمندی اتفاق مثبتی می‌افتد.
گلپایگانی معاون شهرسازی درباره آمارهای ارائه شده از سوی عباسی توضیح داد: در منطقه‌ای پرونده‌ای است که مسئولیتش با شهرداری نیست حتی تا سه سال زمان می‌برد وقتی معدل گیری می‌شود اگر زمان صدور پروانه در منطقه طبیعی ۳ ماه باشد، این موضوع آمار سه ماهه را به ۹ ماه می‌رساند، البته نمی گویم زمان صدور پروانه کوتاه است اما اتفاقاتی هم مقصرش شهرداری نیست.
پیرهادی پیشنهاد داد اعضای کارگروه راهبری را در این طرح مشخص شود.
وی درباره ایجاد کارگروه نیز گفت: حضور مدیران سازمان کاری را پیش نمی‌برد و نوعی تشکیل آن‌را دشوار می‌کند.اگر کنترل فرآیند نیاز به پایشگر حرفه‌ای داشته باشد آنجا ارائه می‌دهیم، اگر ترکیب کارگروه را معاون شهرسازی کند کار عملیاتی تر می‌شود.
در نهایت پیشنهاد پیرهادی و کل طرح با آرای موافق کل اعضا تصویب شد.
