به سه ماه پایانی سال رسیدیم و دوباره موضوع دستمزد و حقوق کارگران مطرح است و از امروز جلساتی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده برگزار می شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده حقوق کارمندان خود را ۲۵ درصد افزایش داده است و حالا نوبت به چالش‌های کارگران و کارفرمایان برای تعیین میزان افزایش حقوق برای این قشر زحمتکش جامعه رسیده است.

حداقل حقوق و دستمزد کارگران چگونه تعیین می شود؟

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار، همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بنا بر درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند. همچنین حداقل مزد باید بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

البته پیش از ورود به مذاکرات، تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، میزان مخارج ماهیانه زندگی کارگران در «کمیته دستمزد» این شورا بررسی می‌شود تا حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود. در این کمیته که متشکل از اعضا و نمایندگان تشکل‌های کارگری است، به منظور تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگنا‌های معیشتی قشر کارگر، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود، پیشنهادهایی مطرح می‌شود. در کمیته دستمزد نمایندگان، هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمت‌های منطقه‌ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می‌کنند و پس از آن گزارش جمع بندی شده به "ستاد دستمزد" ارائه می‌شود.

در ستاد دستمزد رقم دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد، بلکه نتیجه مذاکرات و گفتگو‌های دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می‌شود.

اولین جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۰ امروز برگزار می‌شود؛ رقم سبد معیشت سال آینده چقدر است؟

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری شورای عالی کار طی مصاحبه‌ای در مورخه ۸ دی ۹۹ گفت: طبق دعوت نامه ارسالی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران جهت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ فردا (۹ دی ۹۹) برگزار می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: محور جلسه فردا، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ است؛ وضعیت معیشت کارگران در سال ۹۹ را در چارچوب‌های مشخص بررسی و سپس هزینه زندگی کارگران را در اقلام خوراکی و غیر خوراکی تعیین می‌کنیم.

وی در خصوص معیار‌های تعیین هزینه سبد معیشت، ادامه داد: وضعیت تورم دو سبد معیشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد ملاک است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تأمین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران، بعد خانوار کارگران ۳.۳ نفر است؛ بنابراین وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و به‌روزرسانی می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می‌شود.

تاجیک اظهار داشت: طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگران، رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است. همواره نماینده‌های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و نماینده‌های کارگران به دنبال واقعی‌تر کردن این عدد هستند.

حداقل دستمزد در سال‌های قبل چقدر بوده است؟

جدول زیر حداقل دستمزد و میزان افزایش آن و نرخ تورم در ده سال اخیر را نشان می‌دهد. در این ده سال، میزان افزایش حداقل دستمزد در پنج سال بیشتر و در پنج سال کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. همان گونه که ملاحظه می‌گردد، در چند سال اخیر، یعنی بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ دو نرخ جهت میزان افزایش مزد مشاهده می‌شود. در سال ۱۳۹۶، کارگران به دو گروه «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تقسیم شدند؛ بنابراین، دو نرخ در ستون میزان افزایش حقوق و دستمزد مشاهده می‌گردد. کارگرانی که دستمزد پایه آن‌ها در سال ۹۶ معادل ۹۳۰ هزار تومان بود، «کارگران حداقلی بگیر» تلقی شدند که دستمزد این گروه از کارگران در سال ۹۷ به میزان ۱۹.۵ درصد افزایش یافت. همچنین دستمزد سایر کارگران، که حقوق پایه آن‌ها در سال ۹۶ بیشتر از ۹۳۰ هزار تومان بود، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار گرفتند و دستمزد آنان ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین و به این ترتیب علاوه بر افزایش ۱۰.۴ درصدی نسبت به پایه حقوق ۹۶، رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه شد. در سال‌های بعد هم این روند ادامه یافت.

حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰چقدر خواهد شد؟

با توجه به لایحه بودجه سال آینده، حداقل حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۰، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد، احتمالا نمایندگان کارفرمایی و دولت همچون سال‌های گذشته بر همین مبلغ برای کارگران تاکید کنند. این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که با وزارت کار و شورای عالی کار وارد مذاکره شده است تا حداقل حقوق کارگران را برای سال آینده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.

در همین رابطه، علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس طی مصاحبه‌ای گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی خواهان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند.

بنابراین با ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم. وی طی مصاحبه دیگری در هشتم دی ماه ۹۹ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هنوز پیشنهادی برای افزایش حقوق کارگران نشده است، اما بدون شک مورد توجه قرار می‌گیرد، مبلغ نهایی برای افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود و بودجه سالانه بر این افزایش بی تاثیر نخواهد بود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: نقطه عطف تصمیم گیری شورای عالی کار برای افزایش حقوق تورم خواهد بود. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصد است که در حالت عادی بالای ۴۵ درصد است. بدون شک سبد هزینه‌هایی برای خانواده‌های ۴ نفر به بالا در نظر گرفته می‌شود و شورای عالی کار با سه جانبه گرایی فصل الخطاب تصمیم گیری افزایش حقوق خواهد بود و همه موارد عنوان شده شاخص تغییرات حقوقی هستند.

با وجود این، باید تا اسفند ماه سال جاری صبر کرد و دید که اعضای شورای عالی کار، مزد کارگران را با حداقل حقوق کارمندان یکسان سازی می‌کنند، یا دستمزد کارگری سال ۱۴۰۰ بیش از این رقم خواهد بود؟!

آیا در لایحه بودجه به حقوق و دستمزد کارگران توجه می‌شود؟

سیدموسی میرجهان‌مردی دبیر اجرایی خانه کارگری استان بوشهر طی مصاحبه‌ای در ۲۵ آذر ۹۹ گفت: هر ساله دستمزد کارگران در لایحه بودجه بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی لحاظ می‌شود و در اجرای آن با رفتار‌های ضدنقیض مواجه هستیم و در واقع دستمزد کارگران بر اساس لایحه بودجه اعمال نمی‌شود.

وی از اجرایی نشدن دستمزد کارگران بر اساس لایحه بودجه و تورم پیش بینی شده خبر داد و بیان کرد: دولت این افزایش حقوق رامی پذیرد، ولی اجرا نمی‌شود و در واقع کارگران پیشتوانه‌ای برای اجرای آن ندارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر افزود: هر چند نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار حضور دارند و نظر خود را می‌دهد، در مجلس شورای اسلامی، نماینده جامعه کارگری وجود ندارد و حق کارگران در این حوزه پایمال می‌شود و از بین می‌رود و چیزی که بر اساس قانون باید به کارگر داده شود مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به هر صورت، باید حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به گونه‌ای باشد که تا حدودی عقب ماندن حقوق آن‌ها از نرخ تورم در سال‌های اخیر جبران شود؛ اما باید این را در نظر گرفت که کارفرمایان نیز در یک سال اخیر علاوه بر تحریم‌ها با کرونا نیز دست و پنجه نرم کرده اند و برای فرار از بیکاری بیشتر شاغلین باید تا حدودی سمت کارفرمایان هم گرفته شود.

در اینجا نقش دولت و حمایت‌های آن از کارگران و کارفرمایان پررنگ‌تر از گذشته می‌شود و دولت باید در سال آینده به این ماجرا ورود کند و راهکار‌هایی برای جبران قدرت خرید کارگران ارائه دهد؛ البته راهکار‌هایی که به نرخ تورم در سال‌های آینده نینجامد.