به این ترتیب با پذیرش حق رای‌دهی برای مردم، ایرانیان پس از سال‌ها توانستند طبق قانون مشروطه در تعیین سرنوشت خود و کشورشان دخیل شوند. این حقی بود که در متن قانون‌اساسی مشروطه همراه با مواردی همچون تاکید بر برابری و مساوات برای تمام مردم به آن اشاره شده بود. اما کلی‌ترین و مهم‌ترین اصل در متمم قانون‌اساسی مشروطه، اصل هشتم متمم بود. در اصل مزبور ذکر شده بود: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌‌الحقوق خواهند بود.» از این اصل، حقوق شهروندی یکسان برای تمام مردم و اتباع ایران در مقابل قانون و همچنین حمایت قانون از تمام شهروندان استنتاج می‌شود. همچنین در این اصل از عبارت «اهالی مملکت ایران» سخن به میان آمده است که به معنای آن است که مخاطب واجدان حقوق فردی و شهروندی در متمم قانون‌اساسی مشروطه، تمام مردم و اهالی مملکت ایران هستند. باید توجه داشت که برای ابلاغ صریح برخورداری همه شهروندان از حقوق فردی شهروندی گاه از واژه «ایرانیان» در فصل مربوط به حقوق ملت نیز استفاده شده بود؛ به‌عنوان مثال در اصل چهاردهم متمم قانون‌اساسی آمده بود: «هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع در اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محلی معین کرد مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.» در اصل نهم متمم قانون‌اساسی مشروطه آمده بود: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌کند.» در اصل سیزدهم نیز آمده بود که در هیچ خانه‌ای نمی‌توان به زور وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. مقصود از این اصل آن است که مثل زمان قبل از مشروطه هر ماموری نتواند بدون علت و دلیل قانونی هر وقت بخواهد به منزل و مسکن مردم داخل شود و متعرض حال او شود. اصل دهم هم بیان می‌داشت که «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ‌کس را نمی‌توان فورا دستگیر کرد؛ مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.»
- از مقاله‌ای به قلم مرتضی باقیان
