به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، بازداشت اعضای شورای شهر، موضوع داغی که این روزها از آن خبرهای زیادی به گوش می رسد و خود به تنهایی تبدیل به ماجرایی مهم برای مردم هر شهر شده است . تقریبا طی این چندماه اخیر اگر بخواهیم اسامی دستگیرشدگان را کنار هم بگذاریم تبدیل به لیست بلند بالایی می شود که نگاه به آن حوصله هر کسی را سر می برد. لیستی که تنها شامل یک استان و شهر نمی شود و تبدیل به غده ای شده که هر از گاهی از یک شهر سر برآورده و کم کم مردم را نگران و معترض به این ماجرا کرده است.
پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ساری اردیبهشت ماه سه سال قبل بود که برگزار شد به امید اینکه این دایره جایگاهی برای تصمیماتی باشد که در آن تنها خیر و مصلحت برای مردم شهرش در نظر گرفته شود . این انتخابات شاید اندکی با دیگر انتخابات فرق می کرد این که در همان ابتدای کار که نتایج هنوز رسانه‌ای نشده بود اعتراض‌ها به مهندسی انتخابات، به خرید گسترده آرا، به جولان پول در جریان مدنی و ده‌ها آغاز شد.
اعتراض ها صورت گرفت اما گویا گوش شنوایی برای شنیدن علت این اعتراض ها وجود نداشت و انتخابات با تمام کش و قوس‌ها بالاخره تایید شد، ۹ نفر به عنوان عضو اصلی شورا انتخابو تعدادی هم به عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند اما این میان ماندن همه اعضای علی البدل در گذر زمان طولانی نشد بلکه از آن همه تنها یک نفر ماند.
بیشتر بخوانید
اما درست یکسال بعد پرونده اختلاس مالی شهرداری و شورای شهر ساری توسط دادستان وقت ساری باز شد و به نظر می رسید ردپای افراد زیادی هم در این پرونده باشد، سرانجام با پیگیری های نهاد‌های اطلاعاتی، بازرسی و قضایی در سال ۹۸ برای شهرداری ساری و یکی از سازمان‌های زیر مجموعه آن ۲ پرونده فساد اقتصادی تشکیل شد و تعدادی از مدیران سابق و فعلی شهرداری به علاوه ۲ تن از اعضای اصلی شورای شهر ساری بازداشت شدند، پرونده ای که به گفته رئیس کل دادگستری استان پرونده‌های اختلاس کارکنان شهرداری بسیار سنگین بود.
کم کم هر چه بازرسان بیشتر پیش می رفتند حلقه دستگیری ها گسترده تر می شد و افراد بیشتری در شمار دستگیر شدگان جا گرفتند.
مرداد ۱۳۹۹ بود که با دستگیری چهارمین عضو شورا جلسات شورای شهر عملا تعلیق شد چرا که برای به حد نصاب رسیدن این جلسات به شش نفر نیاز بود، کم کم مسئولان استانی به فکر افتادند تا با جایگزین کردن اعضای علی البدل این مشکل را رفع و رجوع کنند تا حداقل به ظاهر هم که شده این بساط خنده را به نوعی جمع کنند اما در همین گیر و دار اتفاقات پیش آمده باعث شد تا نفر اول، دوم و چهارم علی البدل از ورود به شورا انصراف دهد و پس از گذشت دو ماه هم یکی از اعضای علی البدل از حضور خود در شورا استعفا داد و این کشتی طوفان زده را به حال خود رها کرد.
ماجرای دستگیرشدگان به مازندران ختم نشد و تیرماه امسال بود که شش نفر عضو اصلی شورای اسلامی شهر مهاباد به همراه چند تن از کارمندان اداره های مختلف آن دستگیر شدند و در پی آن به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، انحلال شورای اسلامی این شهر بیستم شهریورماه به صورت رسمی ابلاغ شد.
پرونده قطور بازداشتی ها به جرم های اختلاس و ارتشاء اینبار در بوشهر باز شد و از سال ۹۸ هر از چندگاهی یکی از اعضای آن بازداشت شد و کار به جایی رسید که اعضای علی البدل وارد میدان شدند.
این قصه سر دراز دارد
انحلال شورای شهر، کافی است این عبارت را در گوگل سرچ کنیم لینک های مختلف خبرگزاری ها در تاریخ های مختلف از هر شهر و روستا و استان بالا خواهد آمد که این به نظر گویای نقص هایی است باید پیش ترها فکری به حال آنها می شد.
با نگاهی به دستگیری های پی در پی این سوال به ذهن خطور می کند که آیا صلاحیت این افراد برای تکیه زدن بر صندلی شوراها از قبل بررسی نمی شود که صرف این وقت و هزینه برای این بخش از انتخابات حتی در مقیاسی کوچکتر به هدر نرود ، البته پیش تر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات شوراهای شهر و روستا در مصاحبه ای اعلام کرده بود که چندین بار مجلس سعی کرد در دوره‌های مختلف قوانینی را وضع کند که نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار کند، اما اعضای شورای نگهبان به این دلیل که نظارت شورا در اصل ۹۹ قانون اساسی نیامده در این خصوص مخالفت کردند.
او همچنین نبود امکانات و نیرو برای بررسی افراد شرکت کننده در انتخابات را که تعدادشان کم هم نیست را از دیگر دلایل وارد نشدن در ماجرای نظارت عنوان کرده بود .
نگاهی به حلقه بازداشتی های اعضای شورای شهرها جای خالی بندهایی را در قانون اساسی نشان می دهد که باید پیش تر به این نکته توجه می شد و شاید هم هنوز جایگاه این نهاد مردمی خیلی از منظر افراد تصمیم گیرنده کشور یا همان مسئولان مهم به نظر نمی رسد که تاکنون برای نظارت به قبل و بعد از انتخابات تصمیمات قاطعی گرفته نشده تا شاید سلامت این نهاد مردمی تقریبا تضمین شود.
انتهای پیام/ب
