حسن خیریانپور روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان در محمودآباد با بیان اینکه مازندران در پرداخت تسهیلات خسارت کرونا رتبه دوم کشور را دارد ، افزود: این میزان خسارت به ۱۴رسته شغلی در استان پرداخت شد که مشمول مشاغل و همچنین واحدهای تولیدی بود.
وی همچنین از تداوم پرداخت تسهیلات کرونایی در استان خبر داد و گفت: هدف اصلی دولت جلوگیری از توقف حرکت چرخ اقتصادی بخصوص تولید است که مازندران جایگاه ویژه در بخش تولید آن هم حوزه مواد غذایی دارد.
خیریانپور همچنین یکی از دغدغه های اصلی بخش صنعتی استان را تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها عنوان کرد و اظهار داشت : این مساله علاوه بر خروج تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی از چرخه اقتصادی، انرژی برخی دیگر از واحدهای تولیدی را نیز گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پیش تر ۱۸۶ واحد صنعتی و تولیدی در تملک بانک ها به دلایل مختلف قرار داشتند ، افزود: تا به امروز ۸۵ واحد از تملک بانک ها خارج شدند و اکنون در حال فعالیت هستند.
معاون استاندار مازندران با بیان اینکه وضعیت ۲۶ واحد در مراجع قضایی در حال تعیین تکلیف است ،گفت: از ٧٥ واحد باقی مانده نیز ٣٠ واحد فعال شده است ولی همچنان در اختیار بانک قرار دارد.
خیریانپور از بانک ها خواست تا نهایت همکاری را برای احیای واحدهای تولیدی داشته باشند و در توسعه و شتاب به چرخ اقتصاد همکاری لازم را داشته باشند.
وی گفت : تملک واحدهای تولیدی نزد بانک ها عملا هرگونه انعطاف پذیری و رشد را از این بخش سلب می کند.
خیریانپور همچنین به احیای واحدهای صنعتی راکد اشاره کرد و گفت: در سال ها اخیر حدود نیمی از واحدای صنعتی استان به تعداد ٦٧ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی احیا و به مدار تولید بازگشت.
معاون استاندار تاکید کرد که همه این دستاوردها در قالب ستاد رفع موانع تولید اتفاق افتاد که به صورت مستمر و جدی در مازندران پیگیری می شود.
