سید شمس الدین حسینی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به سخنان آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری در نشست تخصصی با نخبگان و فعالان محیط زیست به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، برای ایجاد مجموعه‌ای متمرکز برای مدیریت پسماند (اینجا)، گفت: به موجب قوانین و مقررات ملی متولی اصلی و محوری حوزه مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط زیست است اما آنچه در ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان پست‌های سازمانی که مدیریت و نظارت پسماندهای کشور را بر عهده دارد، مشاهده می‌شود، تنها یک معاون خاک و پسماند به همراه یک کارشناس مسوول و سه کارشناس پسماند در دفتر آب و خاک این سازمان است.
رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که قرار است سازمان حفاظت محیط زیست در سه حوزه عملی، اجرایی و نظارتی طبق قانون مدیریت پسماند انجام وظیفه کند و به نیازهای بخش پسماند کشور به‌عنوان یک امر راهبردی و فراحاکمیتی پاسخ دهد، بی‌شک ساختار تشکیلاتی حاضر و تعداد پرسنل شاغل در این بخش، تناسب لازم و توان پاسخگویی به نیازهای بخش پسماند کشور را در رابطه با امور راهبردی علمی، اجرایی و نظارتی نخواهد داشت.
حسینی همچنین تعامل میان سازمان‌های مسوول و هماهنگی دستگاههای اجرایی در امر مدیریت پسماند برای پیشگیری از موازی‌کاری در عملکرد دستگاههای اجرایی را در شرایط حاضر مناسب حل بحران جدی و روبه افزایش موضوع پسماند ندانست.
وی، یادآور شد: دستگاههای ملی موثر در مدیریت شهری شامل سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان دستگاه فراحاکمیتی، مدیریتی و نظارتی در موضوع پسماندهای کشور، وزارت کشور به عنوان مسوول طراحی و اجرای سیستم مناسب جمع‌آوری مواد زائد شهری از طریق اعمال روش‌های مکانیزه، تفکیک زباله از مبدا و جمع‌آوری مواد سمی و آلوده‌کننده به‌طور جداگانه، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسوول تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و جهاد کشاورزی، صداوسیما و موسسه استاندارد، شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا است و هماهنگ کردن این مجموعه‌ها طبیعتا خارج از توان یک زیر مجموعه کوچک در سازمان حفاظت محیط زیست است.
نماینده مردم رامسر، عباس آباد و تنکابن در مجلس یازدهم اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوعات متنوع و گسترده زیست محیطی فراتر از یک کمیسیون تخصصی است، شاید لازم باشد در قوه مقننه نیز کمیسیون تخصصی خاصی مسائل محیط زیست کشور را به شکل ویژه شناسایی و چاره اندیشی کند. در حال حاضر این وظیفه را یک کمیسیون مرتبط انجام می‌دهد که عنوان آن عبارت از کمیسیون تخصصی آب، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست است و دلیل عمده تاسیس فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی تقویت بخش زیست محیطی مجلس بوده است.
حسینی به برگزاری جلسات متعدد این کمیسیون با فعالان بخش خصوصی حوزه پسماند اشاره کرد و افزود: ساماندهی موضوع مهم و حیاتی پسماند در کشور جز با مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت به عنوان بخش حاکمیتی باید بر نظارت و تسهیل و تسریع فعالیت بخش خصوصی مبادرت کند.
رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی به افزایش اعتبار ساماندهی پسماند در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: افزایش اعتبار ویژه برای پروژه‌های پسماند کشور در بودجه سال آینده هم در دستور کار اعضای فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی مجلس قرار دارد.
وی، وضعیت ساماندهی پسماند در کشور را فوری و مساله‌ای حیاتی دانست و گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۴۸ هزار تُن پسماند عادی، ۴۰۰ تُن پسماند بیمارستانی و ۹ هزار تُن پسماند ویژه صنعتی در کشور تولید می‌شود و به‌طور میانگین حدود ۷/۶۹ درصد وزنی پسماندها در کلانشهرهای کشور دفن می‌شوند که حدود ۱۰۷۰۰ تُن در روز است و به‌طور میانگین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از پسماندهای دفنی حدود ۶ میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن و میزان تولید شیرابه حدود ۱۱۰۰ مترمکعب در روز برآورد می‌شود.
حسینی، اضافه کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۱۵۰۰ متر مکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار بالا (COD حدود ۳۰ تا ۶۰ هزار میلی‌گرم بر لیتر) تولید و مساحت قابل توجهی از زمین‌های مرغوب حاشیه شهرها (حدود ۸۰-۱۱۰ هکتار در سال) به زمین‌های آلوده شده به پسماند افزوده می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این راستا، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای (CH۴، CO۲ و غیره) حدود ۸ میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن در سال بوده و تقریباً بیش از دو برابر میانگین جهانی است که با توجه به الزامات بین‌المللی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیازمند توجه ویژه است.
