«محسن خیرمند» روز شنبه در کمیته تخصصی سامان ازدواج در شهرستان خمین افزود: براساس قانون تسهیل ازدواج جوانان باید برای سکونت زوجین، مسکن‌هایی تهیه و با اجاره منصفانه در اختیار آنان قرار گیرد که اداره کل راه و شهرسازی استان در این خصوص وظیفه همکاری لازم را دارد. 
وی بیان کرد: واحدهای مسکونی ایجاد شده باید تا پنج سال در اختیار زوج‌های جوانی که توانایی پرداخت اقساط و اجاره بهای گران را ندارند ، قرار بگیرد.

خیرمند اضافه کرد: افزایش آمار ازدواج در زمان شیوع کرونا نشان داد که هزینه‌های ازدواج در تمایل جوانان به تشکیل خانواده تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه شهرستان خمین به‌عنوان نمونه برای اجرای سند تسهیل ازدواج جوانان در استان مرکزی انتخاب شده است، ادامه داد: ساخت ۲۰ واحد مسکونی برای زوج‌های در راستای اجرای سند تسهیل ازدواج مصوب شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت مدارس روستایی بدون استفاده و زمین‌های موقوفه می تواند ساخت این شمار واحد مسکونی را در خمین هموار کند.
خیرمند گفت: به  منظور تامین هزینه‌های اجرای سند تسهیل ازدواج  صندوقی برای کمک‌های خیران تشکیل شده است و افراد نیکوکار استان مرکزی با پرداخت پنج میلیارد ریال کمک  به این ستاد متعهد شدند.
وی بیان کرد و افزود: قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ مصوب شد اما هنوز در کشور اجرایی نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از تشکیل آخرین جلسه بررسی سند تسهیل ازدواج درهفته گذشته خبر داد و گفت: با ابلاغ سند به دستگاه‌های اجرایی استان، تمامی بخش‌ها موظف به اجرای آن هستند. 
فرماندار خمین نیز ذر این نشست گفت: به‌منظور ساخت واحد مسکونی برای زوج‌های جوان باید زمین، هزینه صدور جواز ساخت و ساخت در حوزه شهر و روستا به‌صورت تخصصی بررسی شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده و مجاری جدید تامین هزینه  نیز مطالعه می‌شود. 
«احمد طهرانی» اظهار داشت: با ابلاغ سند تسهیل ازدواج ، مطالبه‌گری جوانان آغاز می‌شود و باید برای مطالبات بحق جوانانی که قصد ازدواج دارند پاسخ مناسبی داشت.
وی بیان کرد: برخی از مصوبات کمیته طرح تسریع ازدواج در خمین که به‌دلیل نبود امکانات و بسترهای لازم قابلیت اجرایی ندارند، باید در سطح  استانی و ملی پیگیری و برای آن تصمیم‌گیری شوند.
فرماندار خمین گفت: نبود آموزش‌های پیش از ازدواج و دوره مهارت‌های زندگی، سبب افزایش ازدواج‌های کم دوام شده و در کنار مسایل اقتصادی، بسترساز ترس جوانان از تشکیل خانواده را دامن می‌زند.
قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر ۱۳ ماده و چهار تبصره در جلسه علنی ۲۷ آدز ماه ۱۳۸۴تصویب و  هفتم دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.