سید هاشم میرحسینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اهتمام دستگاه قضا در برخورد با ترک فعل ها در حوزه حفاظت از اراضی ملی، اظهار کرد: برای روسای ادارات متولی به اتمام سهل انگاری و ترک فعل منتهی به تصرف اراضی ملی و ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی در شهرستان لنگرود پرونده قضایی تشکیل می شود.
وی افزود: با توجه به اخطارها، دستورات و پیگیری های به عمل آمده در حوزه حقوق عامه در شهرستان لنگرود، همچنان گزارش هایی مبنی بر تغییر کاربری، ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده شهری و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی گزارش می شود.
دادستان عمومی و انقلاب لنگرود، دلیل اصلی این تخلفات را عدم نظارت و پیگیری نهادهای مسئول قانونی دانست و عنوان کرد: با جدیت و قاطعیت روسای ارگان های قاصر به دلیل قصور در ایفای وظیفه قانونی و ترک فعل منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی و جلوگیری از اجرای دقیق قوانین و مقررات مملکتی به دادسرای مرکز استان معرفی خواهند شد.
میرحسینی اضافه کرد: مواردی که به صورت عامدانه یا هماهنگی و یا اطلاع مرجع ذیربط صورت پذیرفته باشد، با اشد مجازات مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
