به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس یازدهم که  تاکنون به ارائه طرح های اصلاحی برای بودجه سال آینده پرداخته است در طرحی جدید از تغییر نرخ ارز حق ورودی در گمرک خبر  داده که در این طرح افزایش نرخ ارز گمرکی سال آینده از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد که موجب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت خواهد شد که باید به عنوان یارانه معیشتی یا سلامت به مردم پرداخت کند.

همتی  رییس بانک مرکزی هم درابره تک نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی گفته است : تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.

رئیس کل بانک مرکزی می افزاید: نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه بشود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.

کامران ندری کارشناس اقتصادی بااشاره به تغییر نرخ ارز گمرکی گفت: هدف تخصیص  ارز ترجیحی این بود که کالا‌های اساسی ارزان به دست مصرف کننده برسد که این هدف محقق نشده است. قیمت کالا‌های اساسی رشته و به نظر می‌رسد این سیاست موثر نبوده است. قرار بوده ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی با نرخ ١٧/۵٠٠ این سوال مطرح اینکه حمایت از مصرف کنندگان به چه شکلی انجام می‌گیرد مابه التفاوت ارز ۴٢٠٠ تا ١٧/۵٠٠را دولت بهشکل یارانه نقدی به مصرف کنندگان پرداخت کند.

او ادامه داد: جایگزین یارانه‌ای می‌شود که دولت از طریق نرخ ارز گمرکی به دست می‌آورد. در مرحله اجرا به چه شکل خواهد بود یارانه پنهان شامل تمام قشر‌های جامعه است دولت وقتی قصد دارد یارانه پنهان را قطع کند و یا تهنقدیزا افزایش دهد روند خود را اصلاح می‌کند
 ندری گفت: دولت باید روند خود را در تخصیص یارانه‌ها اصلاح کند. ولی مشکل خاصی در حذف ارز ۴٢٠٠ و تعیین نرخ جدید ١٧/۵٠٠تومان وجود ندارد. واردات کالا‌های اساسی با ارز ١٧/۵٠٠ و حذف. ارز ترجیحی به کنترل فساد کمک خواهد کرد.

او تاکید کرد: این مابه التفاوت می‌تواند منبع درآمدی مهمی برای دولت بوده به شرط آنکه منجر به افزایش تورم در جامعه نشود. به نظر نمی‌رسد این اقدام درصورت اجرایی شدن افزایش قیمت کالا‌های اساسی را به دنبال داشته باشد.

منابع درآمدی کشور منابع پایدار نیستند

اسلامیان دیگر کاشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت و گو با خبرنگار  اقتصاد وانرژی باشگاه خبرنگاران  جوان درباره تبعات  تغییر نرخ ارز گمرکی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در موضوع درآمد‌های دولتی داریم این است که منابع درآمدی کشور منابع پایدار نیستند.

او ادامه داد: استفاده از افزایش نرخ حقوق کالا‌های ورودی به‌عنوان یکی از منابع و نقاط قابل اتکا برای کسب درآمد‌های دولت وجود داشته است از لحاظ کمی و مالی افزایش حقوق ورودی کالا‌ها از طریق افزایش نرخ ارز از ۴٢٠٠به ١٧/۵٠٠ تاثیر چندانی بر قیمت کالا  هانخواهد گذاشت. ولی به دلیل فضای ناپایدار‌ی که در کشور به وجود می‌آورد ممکن است به طور کلی بر قمیت برخی کالا‌های اساسی موثر باشد.

اسلامیان گفت: در حال حاضر که قانونگذاران و نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که با افزایش حقوق ورودی کالا‌ها در گمرک عملا قیمت تمام شده کالا‌های اساسی را کاهش دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ممکن است در عمل این طرح منجر به افزایش کالا‌های اساسی شود.نکته دیگر این ست که اتفاقی عجیب درکشور رخ می‌دهد و آن بروز تورم منفی برای اقشار پردارماد است.

او تصریح کرد: به دلیل محدودیت‌های مالی جدی که کشور ما در سطح جهانی با آن مواجه است واردات افزایش پیدا کرده است که افزایش نرخ ارز گمرکی در سال آینده می‌تواند به افزایش کالا‌های اساسی منجر شود و این افزایش از ۴٢٠٠به ١٧/۵٠٠تومان منطقی نیست البته که کانال رانت و فساد هم با حذف ارز ترجیحی تا حدود زیادی کنترل خواهد شد.

انتهای پیام/