خبرگزاری مهر، گروه استانها: ردپای آن ور آبی‌ها در مزارع و اراضی بایر و راکد کشاورزی و صنعتی مازندران دیده می‌شود، زمین‌هایی که چند دست می چرخد و سرنخ معاملات در دست غریبه‌ها و دلالان خارجی است. مسئولان مثل همیشه تکذیب و اصل صورت مسئله را پاک می‌کنند اما این همه واقعیت نیست و ریشه یابی برخی معاملات مربوط به کیلومترها دورتر از استان است.
معضل تغییر کاربری و ساخت و ساز مربوط به این دولت و دولت و امسال و پارسال نیست، این قصه حکایت دیرین دارد، بیشتر خریداران غیربومی و یا خارجی با نشان و تابلوی سرمایه گذار وارد می‌شوند، یا می‌خواهند کارخانه بسازند یا طرح تولیدی و اشتغال زا دارند و در نهایت یک واسطه داخلی هم کارچاق می‌شود و دست آخر به دلایل متعدد زمین و مزرعه بایر و لم یزرع می‌ماند و به جای کارخانه، ویلا در آن سبز می‌شود.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی ادامه دارد
در هم نشینی با بنگاه‌های معاملات می‌توان مواردی از خرید و معامله زمین و یا ویلا را برای خارج نشین ها و غیربومی‌ها مشاهده کرد، این معاملات در غرب استان تابلوی گردشگری و در شرق تابلوی کشاورزی و صنعتی دارد.
علیرضا برزگر نایب رئیس اتحادیه املاک ساری با اشاره به اینکه مشتری خارجی داشتم که قصد داشت زمین من را خریداری کند، افزود: این فرد بنا داشت، کارخانه‌ای در آن احداث کند و از این مشتری‌ها کم نداریم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه این فرد که از طریق واسطه پیش قدم شده بود تا زمین را خریداری کند، تبعه خارجی بود، ادامه داد: در نهایت بنا به دلایلی این معامله صورت نگرفت اما هرازگاهی به چنین مواردی برای خرید و فروش املاک توسط خارج نشین ها بر می‌خوریم.
هرازگاهی به چنین مواردی برای خرید و فروش املاک توسط خارج نشین ها بر می‌خوریم
وی ادامه داد: هرچند اگر معامله‌ای صورت گیرد به نام واسطه‌های داخلی ثبت می‌شود و دست به دست می‌شود.
طی سال‌های گذشته سرمایه گذاری خارجی زیادی در مازندران صورت گرفت و آمار مرکز سرمایه گذاری خارجی مازندران حکایت از آن دارد که موارد قابل توجهی منجر به تحقق سرمایه گذاری نشده است و زمین‌ها همچنان بلاتکلیف مانده است.
علی اسلامی دیگر بنگاه دار در غرب مازندران به موضوع تهاتر زمین با ویلا در ساختمان و برخی مناطق کشور اشاره می‌کند و گفت: مسئله تهاتر زمین یک مسئله رایج در معاملات به شمار می‌رود و بیشتر خریداران غیربومی پیشنهاد می‌کنند که به ازای خرید ویلا و زمین‌های چند هزار متری در شمال، کلید آپارتمان یا خانه‌ای را در پایتخت و یا جاهای دیگر تحویل می‌دهند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارها مسئله تهاتر تکرار شده و حتی آگهی‌های آن را در فضای مجازی نیز می‌توان دید.
دلالان اراضی صنعتی را می‌فروشند
جدای از خرید و فروش اراضی شالیزاری و کشاورزی، دلالی و واسطه گری برای یغما بردن اراضی صنعتی نیز از دیگر دغدغه‌هایی است که در استان مازندران مشاهده می‌شود و برخی دلالان، اراضی صنعتی را به قیمت‌های چندبرابری معامله می‌کنند و در نهایت به ویلا سازان می‌فروشند.
حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود برخی دلالان برای خرید و فروش اراضی راکد صنعتی گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که دلالان اراضی صنعتی را تا متری سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند.
وی با اشاره به کمبود زمین صنعتی در استان اظهار داشت: دلالی و واسطه گری در نهایت به تولید ضربه می‌زند زیرا با مشکلاتی مواجه می‌شویم.
در عین حال شهرک‌های صنعتی نیز اعلام کرد که برای جلوگیری از دلالی و فروش زمین‌های صنعتی راکد، نسبت به فسخ قرارداد اقدام می‌شود.
جهاد کشاورزی: خرید و فروش خارجی نداریم / امور اراضی: منع قانونی وجود دارد
عزیزالله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خرید و فروش اراضی و مزارع توسط مشتریان خارجی با رد این مسئله گفت: این مسائل رصد و پیگیری می‌شود و تاکنون چنین مواردی را نداشتیم.
اما بهرام درخشان مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران با تاکید براینکه طی دهه ۸۰ مواردی از خرید و فروش اراضی کشاورزی در محمودآباد و کلاردشت به خارجی‌ها وجود داشته است، گفت: هرچند این موارد اثبات نشد اما چنین مواردی وجود دارد.
وی با بیان اینکه ثبت املاک و معامله با خارجی‌ها به دلیل منع قانونی قابلیت ثبت در دفاتر رسمی را ندارد، گفت: اگر هم چنین معاملاتی صورت گیرد به صورت غیررسمی و یا واسطه‌ای انجام می‌شود و اراضی چند دست خرید و فروش می‌شود.
وی در عین حال به ورود دیگر استانها به خرید اراضی در شمال و استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به مسائلی نظیر تغییر اقلیم و وضعیت مناسب آب و هوایی، مشتریان زیادی برای خرید اراضی وجود دارد.
اراضی کشاورزی و مزارع مازندران هر سال و ماه کوچک و کوچک‌تر می‌شود و تداوم این وضعیت، امنیت غذایی و تولید را در سرزمین طلاخیز شمال و مازندران تهدید می‌کند.
خرید این اراضی توسط تبعه‌های داخلی و خارجی انجام می‌شود اما شکل خرید زمین توسط اتباع خارجی اینگونه است که دلال‌ها زمین‌ها را به اسم اتباع ایرانی خریداری و تحویل خارجی‌ها می‌دهند.
