خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اجتماعی| طی سال‌های اخیر عده‌ای با وعده و وعیدهای پوشالی از صداقت مردم سواستفاده کرده و با فریب مردم و با رأی آنها سکان‌دار جایگاه‌های مدیریتی در عرصه‌های مختلف جامعه شدند.
هر چند که بسیاری از این افراد همواره با رانت خود را به این جایگاه می‌رسانند، طبیعی است پس از کسب جایگاه نیز باید به نحوی حامیان خود را تطمیع کنند و چون قصدشان خدمت صادقانه به مردم نیست، از همان روزهای اول به بی‌راهه رفته و بسترهای فساد بالقوه خود را به بالفعل تبدیل می‌کنند.
از مصادیق بارز این مسئله را می‌توان به فساد و دستگیری ۹ عضو شورای شهر ساری که منتخب مردم بودند و دستگیری و بازداشت شهردار و تعداد زیادی از پرسنل شهرداری ساری را نام برد که این روزها وضعیت قرمز کرونایی شهر ساری را ملتهب‌تر کرده است، اشاره کرد.
تأیید انحلال شورای شهر ساری از سوی وزارت کشور و اعطای قائم مقامی استانداری برای تعیین و تکلیف تصدی مدیریت شهری ساری با هدف ارائه خدمت به شهروندان، هر چند که در کوتاه‌مدت خلأ مدیریتی شهر ساری را برطرف می‌کند، اما حافظه تاریخی مردم ساری هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند که چطور آقای احمد حسین‌زادگان استاندار مازندران به عنوان فرماندار وقت شهرستان ساری و رئیس ستاد انتخابات شهر ساری انتخابات پرحاشیه شورای شهر ساری را که در لبه پرتگاه انحلال به دلیل آنچه که عدم رعایت قانون در فرایند رای‌گیری از سوی ناظران انتخابات مطرح بود را تایید کرده است، با این وجود به عدم امانت‌داری اعضای شورای شهر از رأی آنها و سلب اعتماد مردم نسبت به عملکرد شورا و شهرداری و کوتاهی دستگاه‌های متولی قبل از وقوع چنین وقایع ناگواری را نباید کتمان کرد.
وضعیت شورای شهر و شهرداری ساری و برخی شهرهای دیگر استان مازندران که طی دو سال اخیر مشکلاتی مشابه داشتند و فساد مالی، ارتشاء و غیره در این نهادهای عمومی جامعه که باید امین و خدمت‌گزار مردم باشند، باعث ورود نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی جهت حفظ اندک آبروی باقیمانده و جلوگیری از شیوع آن در سایر شهرهای استان شده است.
هر چند که از سویی شنیدن وقوع فساد در نهادهای خدمت‌رسان برای مردم در این شرایط اقتصادی افسار گسیخته جامعه تلخ و ناگوار است، ولی از سوی دیگر ورود به موقع نهادهای امنیتی و قضایی برای حراست از بیت‌المال قابل ستایش است.
حال سوال مهم این است که واقعاً جای نهادهای نظارتی متولی امور شوراها و شهرداری‌ها در سطح ملی، استانی و شهرستانی کجاست؟ جایگاه قانونی نظارتی وزارت کشور، استانداری و فرمانداری به‌ویزه حوزه‌های تخصصی آنها کجاست؟
آیا باید صبر کرد تا فساد و ارتشاء در مجموعه مدیریت شهری "شورای شهر و شهرداری" انجام شده و مسئله توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی نمایان شود، آنگاه به فکر دفاع و یا در نهایت ارائه گزارش انحلال و یا دستگیری اعضای آنها باشیم؟
برای مردم این سوال وجود دارد که همواره به دنبال پاسخ آن هستند، علت ضعف در نظارت دستگاه‌های نظارتی در حوزه مدیریت شهری چیست؟
آیا در فرایند نظارت ناظران غرق در الطاف شوراها و شهرداری‌ها می‌شوند و همین امر باعث ایجاد ضعف برای انجام وظایف قانونی آنها می‌شود، یا ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها را از انجام وظایف قانونی خود دور می‌کند؟
شاید انحلال شورای شهر ساری و دستگیری‌های وسیع در سطح برخی شوراها و شهرداری‌های استان باعث شود تا در آینده دستگاه‌های نظارتی بر اساس وظایف ذاتی و به احترام مردم، هم در گزینش و انتصاب افراد دقت بیشتری کرده و هم در فرآیند کار و در طول دوره خدمتی اعضا و شاغلان این نهادهای عمومی جامعه مطابق قانون نقش نظارتی خود را بهتر و بیشتر ایفا کنند؟
به‌طور حتم چاره کار در گرو نظارت‌های مداوم و مستمر توسط افرادی سالم و پاکدست خواهد بود و این همان چیزی است که مردم همواره مطالبه‌گر آن هستند.
انتهای پیام/۳۱۴۱/ج
