به گزارش شمال نیوز، سید محمود حسینی پور گفت: بخشی از سواحل آزاد نشده در اختیار بخش خصوصی است که این اتفاق قبل از دهه ۵۰ افتاده و سند مالکیت آن‌ها نیز مربوط به همان زمان است به همین دلیل منابع طبیعی پیگیری‌های حقوقی انجام داده که شاید بدلیل زمان بر بودن این پیگیری ها، نیاز به وقت بیشتری برای آزادسازی این بخش داشته باشیم.
بیش از ۹۰ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل مازندران آزاد شده و از مجموع سواحل آزاد نشده، ۶ درصد در اختیار دستگاه‌ها نظامی، بنادر ، کشتیرانی و شیلات است و حدودا ۳ تا ۴ درصد در اختیار مراکز رفاهی بخش خصوصی است.
بحث دریاخواری ابتدا در سال ۹۴ توسط مقام معظم رهبری هشدار داده شد و از همان سال پیگیری‌های لازم صورت گرفت اما آن طور که باید و شاید مورد توجه مسئولین وقت قرار نگرفت تا اینکه اجرای قانون آزادسازی حریم ۶۰ متری مطابق ماده ۶۳ برنامه چهارم توسعه از سال ۸۶ آغاز شد و در این سال‌ها بالای ۹۰ درصد حریم ساحل که در مالکیت دستگاه‌های دولتی در استان مازندران بود آزاد شده اند.
به گفته استاندار مازندران دستگاه‌های دولتی در اولویت اول، دستگاه‌های نظامی در اولویت دوم و اماکن خصوصی هم در اولویت سوم آزادسازی حریم دریا قرار دارند و دستور رئیس جمهور در مورد آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل با قاطعیت اجرا می‌شود.
دیروز بیش از ۱۰۵۰ متر از حریم ۶۰ متر دریا در بابلسر آزادسازی شده بود.
