ضرب الاجل یک ماهه برای بازگشت زمین های دولتی مازاد دستگاه های اداری

خبرگزاری فارس سه شنبه 06 اردیبهشت 1401 - 12:03
ضرب الاجل یک ماهه برای بازگشت زمین های دولتی مازاد دستگاه های اداری

به گزارش خبرگزاری فارس از بردسکن، عباس یوسف زاده مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در حاشیه سفر به بردسکن به خبرنگار فارس گفت: فرمانداران بر اساس قانون و دستور صادره رئیس جمهور، فقط یک ماه فرصت دارند تا زمین های مازاد دستگاه های اداری در شهرستانها را که سالها است به آنها واگذار شده و کاری روی زمین صورت نگرفته است را برگردانند.

وی افزود: زمین های زیادی در استان در اختیار بعضی از دستگاه ها و برای اجرای پروژه ها قرار گرفته که با وجود گذشت مدت زمان طولانی، هیچ گونه عملیات اجرایی روی زمین صورت نگرفته و یا میزان عملیات اجرایی آن در حد بسیار کم و ناچیز بوده است. لذا بر اساس دستور صریح رئیس جمهور، دستگاه ها فقط یک ماه فرصت دارند پروژه های موجود را تعیین تکلیف کنند. در غیر این صورت، موظف به بازگرداندن زمین مازاد هستند و زمین نیز در موضوع مسکن ملی به کار گرفته می شود.

یوسف زاده خاطرنشان کرد: دستگاه ها مقاومت بیهوده ای در این زمینه نداشته باشند. ما مجدانه پیگیر هستیم و باید اینگونه زمین ها که  کم هم نیستند، تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به رقم اعتبار قابل توجه اختصاص داده شده در جریان سفر ریاست جمهوری به استان برای رسیدگی به وضعیت راه های استان افزود: مسیر شاد مهر تا انابد بردسکن دارای اعتبار است واین قطعات با اولویت  اجرایی می شود. اجرای پروژه دوبانده کردن محور بردسکن تا خلیل آباد نیز با کمک نماینده شهرستان و از طریق وزارت راه در حال پیگیری است تا کار با سرعت اجرایی گردد.

یوسف زاده همچنین در مورد وضعیت احداث مسکن ملی در بردسکن گفت: با شهرداری و شورای شهر در حال پیگیری زمین مناسب برای اجرای عملیات مسکن ملی هستیم که این موضوع هم تا یک ماه آینده باید تعیین تکلیف شود.

 

انتهای پیام/ ۷۰۰۵۰/۹/م

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.