به گزارش اقتصادنیوز زمانی که گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم از قراردادهای شهرداری و شرکت رسا تجارت منتشر شد اولین واکنش به این گزارش ها از برخی سوی مدیران شهرداری در زمان مدیریت قالیباف در شهرداری تهران انکار بود .عیسی فرهادی فرماندار وقت تهران هم درجهت عدم پیگیری این گزارش از سوی مدیران تازه شهر آن را رد کرد و اعلام کرد مصوبه شورای شهر مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرایی ندارد. اما شهردار تهران امروز در نشست خبری خود گفت که پرونده رسا تجارت را دوباره در قوه قضائیه پیگیری کرده تا حق مردم شهر را پس بگیرد .پرونده ای که با فشار شورای شهر پنجم پیروز حناچی مجبور شد در ماه های پایانی عمر مدیریت اش در شهرداری در قوه قضاییه به ثبت برساند .
حناچی پرونده رساتجارت را یکی از بزرگ‌ترین پرونده های موجود در شهرداری عنوان کرده و گفته بود: سپاه اولین شاکی آن پرونده بود و شهرداری هم زمانی که پرونده باز بود گزارش مبسوطی ارایه کرد اما بعدها متوجه شدیم این گزارش اثری در روند رسیدگی در پرونده نداشته است. به همین دلیل این پرونده را از قوه قضاییه پیگیری کردیم زیرا ما در شهرداری موظفیم از اگر جایی حقوق شهر تضییع می شود، از آن دفاع کنیم.اما این پرونده قبل از آن که علیرضا زاکانی به عنوان شهردار رسمی تهران از وزیر کشور حکم بگیرد از قوه قضاییه پس گرفته شده بود .
علیرضا زاکانی در نخستین نشست خبری خود گفت که دوباره این پرونده را در قوه قضاییه به جریان انداخته است. برخی از مدیران شهری در نیمه اول دهه نود (دوران شهرداری محمد باقر قالیباف) تلاش می کردند از ابتدا یافته های گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با هلدینگ یاس را بیانیه ای سیاسی و غیر واقعی جلوه دهند اما پیگیری دوباره نشان می دهد که یافته های این گزارش دور از واقعیت نبوده است .
در زمان انتشارگزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری از رساتجارت و هلدینگ یاس ،کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رساتجارت در یک حساب سرانگشتی اعلام کرده بودند اگر دارایی‌های شهرداری را که آن زمان بی‌دلیل در اختیار شرکت رساتجارت بوده، به نرخ دلار آن زمان محاسبه کنیم نزدیک به دو هزار میلیارد تومان می‌رسیده که تلاش کردیم این دارایی‌ها به شهر بازگردد.
شهردار تهران در خصوص سرانجام پرونده رسا تجارت، گفت: پرونده رسا تجارت شکایت از قبل بوده و در زمانیکه هنوز حکم من به عنوان شهردار قانونی نشده بود، شهرداری این پرونده را پس می‌گیرد اما مجددا ما آن را فعال کردیم تا حق و حقوق شهر گرفته شود. لذا این پرونده در حال سیر مراحل قضایی است اما روز گذشته جلسه‌ای داشتیم و تمام حق و حقوق شهر در این پرونده اعم از منابع و املاکی که در این مسیر تهاتر شده بود یا داده شده بود احصا شد و قیمت‌گذاری شد و امیدواریم به زودی خبر خوش در خصوص احقاق حقوق مردم و شهر بدهیم اما در تلاشیم که حق و حقوق شهر را از طلب‌ها بگیریم.
وی در مورد فرستادن تعداد زیادی پرونده از تخلفات مدیران برای رسیدگی قضایی گفت: ماده ۱۲ به شهردار اختیار می‌دهد که در مورد توبیخ، تذکر و ... کارکنان اقداماتی انجام دهد و این پرونده‌ها از سابق مانده بود و مربوط به دوره خاصی نیست و ما آنها را جمع بندی کرده و برای رسیدگی به مراجع مربوطه فرستادیم؛ اما دقت داشته باشید که عمده این پرونده‌ها ایراد شکلی دارد و در بخش کوچکی از این پرونده‌ها بحث سوءاستفاده مطرح است، چرا که در عرصه عمل مدیران با واقعیت‌هایی مواجه می‌شوند که هم باید مشکلات را حل کنند و هم باید در چارچوب قانون عمل کنند و ما این پرونده‌ها را به دستگاه نظارتی فرستادیم تا تعیین تکلیف کنند و خوشبختانه ۴۰۰ نفر از پرونده‌هایی که برای رسیدگی ارسال کرده بودیم، پرونده‌شان بسته شد و این برای خود مدیران هم خوب است اما تلاش می‌کنیم همانطور که فساد در درون شهرداری به صفر برسد و فساد خط قرمز ما است جرأ ت را از مدیران هم نگیریم.
شهردار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر بررسی پرونده‌های املاک نجومی و تخلفات نظیر هولدینگ یاس و سرانجام نیروهای مدیریتی که در دوره پیشین شهرداری بکار گرفته شدند، بیان کرد: وظیفه شهرداری درباره پرونده یاس شکایت بود که مجدد شکایت شد. اداره حقوقی شهرداری درحال پیگیری این موضوع است. وظیفه دیگر شهرداری در این‌باره استیفای حقوق شهروندان است که شخصاً درحال پیگیری آن هستم. مجموعه مالی شهرداری پیگیر این موضوع است و تمامی اقدامات شفاف شده تا حق و حقوق مردم استیفا شود. پیگیری‌ها در مرحله بسیار خوبی قرار دارد. دستگاه قضایی به پرونده املاک نجومی رسیدگی کرد و نظر خود را اعلام کرد. پس از اعلام نظر دستگاه قضا، شهرداری کار ویژه دیگری انجام نداده است.
