به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، ساعت ۸ و ۵ دقیقه صبح امروز با ۱۹۵ نماینده آغاز به کار کرد.
۱۱ موضوع دستور کار صحن قرار داشت که نمایندگان تنها به دستور نخست رسیدگی کردند. به جز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف، موضوع‌هایی مانند گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تأمین مسکن و دو گزارش تقاضای تصویب تحقیق‌وتفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران و عملکرد بانک‌های خصوصی هم در صف رسیدگی بود، اما لایحه شوراهای حل اختلاف که دهم دی ماه با رأی صحن علنی دو فوریتی شده بود، پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با اولویت به صحن علنی آمد.
لایحه ۴۷ ماده‌ای شوراهای حل اختلاف با نسخ قانون مصوب پیشین این شوراها در سال ۹۴ به گفته سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی، نقش قضاوتی شوراهای حل اختلاف را می‌گیرد و در نتیجه نقش برقراری صلح و سازش میان دو طرف دعاوی را به آنها می‌دهد.
دلخوش در جریان تصویب کلیات و بررسی مواد این لایحه بیان کرد که «نزدیک به ۳۲ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف فعال هستند که ۱۴ هزار نفرشان به صورت تمام وقت روزانه و حدود ۱۷ هزار نفر کارمند دولت یا بازنشسته به عنوان مشاور و همکار حقوقی فعالیت می‌کنند. در این لایحه افراد دفتری تمام وقت پس از چهارده و پانزده سال کار در شوراهای حل اختلاف باید تعیین تکلیف شوند.»
تا پیش از اعلام تنفس در صحن علنی، نمایندگان ۱۳ ماده از این لایحه دو فوریتی را مصوب کردند؛ در میان بررسی‌ها و ارائه پیشنهادهای مختلف، ماده ۵ مکرر این لایحه تذکر و اخطار قانون اساسی چند نماینده را در پی داشت. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی گفت که «این ماده بار مالی دارد و کمیسیون قضایی و حقوقی آن را به لایحه اضافه کرده است؛ در صورتی که با دولت یا قوه قضائیه در مورد بار مالی آن پیش بینی صورت نگرفته شده باشد، شورای نگهبان به علت بار مالی ایراد خواهد گرفت.»
قالیباف این اخطار را پذیرفت و آن را به رأِی نمایندگان گذاشت، اما صحن علنی ماده پنجم مکرر را تصویب کرد تا مراکز حل اختلاف ظرف مدت سه سال تمام کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف را استخدام کند.
ماده ۵ مکرر لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف بیان می‌کند که «مرکز حل اختلاف مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۲– تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.»
قالیباف رئیس پارلمان اخطار مذکور را به رأی گذاشت اما صحن علنی به آن رأی نداد.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در جریان بررسی مواد لایحه خطاب به قالیباف از محتوای لایحه انتقاد کرد. او از اینکه شوراهای حل اختلاف صرفاً امور صلح و سازش را پیگیری خواهند کرد، انتقاد داشت و گفت که «از حدود سال ۸۰ به مدت سه سال مسئول این شورا بودم؛ شورای حل اختلاف کاملاً حکم صادر می‌کنند و ماهیت قضایی دارد؛ چرا شورای حل اختلاف را نهاد صلح و سازش قرار دادید؟»
او همچنین درباره روند بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن علنی اظهار کرد که «رویه آقای امیرآبادی برای پیشبرد مصوبه‌ها بد نیست و به صورت اجمالی برخی پیشنهادها را در قالب اصلاح عبارتی با پیشنهاد دهنده جلو می‌برند، اما به قول آقای دلخوش، «قربون برم خدا را / یک بوم و چند هوا را!» برخی مواردی که مخالف اول صحبت نمی‌کند، به عنوان عدم وجود مخالف رد می‌شوند، اما در برخی موارد که خودشان مخالف هستند، آن قانون را زیر پا می‌گذارند که زیبنده نیست. تقاضا می‌کنم رویه واحد پیش گرفته شود.
نماینده خمینی‌شهر یادآوری کرد که تک‌تک رفتارهای هیئت رئیسه زیر ذره بین نمایندگان قرار دارد.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده بیان کرد: این موضوع درست است و باید طبق ایین نامه باید عمل شود. در همین موضوع شوراهای حل اختلاف هم می‌گفتم نفرات بعدی در بررسی لایحه نام برده شوند، اما اگر واقعا نظر همه را به صورت تک به تک بخواهیم، فرصت نمی‌شود. اگرچه باید طبق اصل ۱۰۸ آیین نامه تا نفر آخر افراد و مخالفان پیشنهادها و... که قصد صحبت دارند، نام برده شود.
بیشتر بخوانید
با آغاز نطق‌های میان دستور نمایندگان پس از تنفسی حدوداً نیم‌ساعته، ملک فاضلی نماینده سراوان، سیب، سوران و مهرستان پشت تریبون آمد و از سیستان‌وبلوچستان گفت. او بیان کرد که «بزرگی و کوچکی استانش مشکل نیست و معضل اصلی، اختصاص ندادن بودجه متناسب است.»
این نماینده گفت «اشتغال در این استان ناشناخته است و صرفاً معادل کارمندی شناخته می‌شود؛ چراکه استانی به این پهناوری فقط دو کارخانه سیمان و یک کارخانه نیم‌بند بافت بلوچ را دارد و باعث شده دانش آموزان به دلیل مشاهده بیکاری دانش‌آموختگان، انگیزه تحصیل نداشته باشند.»
فاضلی اظهار کرد که «فرمایش‌های مقام معظم رهبری در مسائل این استان تکلیف و مسئولان است؛ اگر قبول دارید شاخص‌های توسعه در این استانها در عمق ناتوانی است. چرا سرگردانیم؟ امنیت پایدار و امید در جامعه در گرو توسعه است و همه ما باور داریم توان ملی ما بالاتر از ناتوانی است.»
در حالیکه گفته‌های نماینده سراوان با تشویق برخی نمایندگان همراه بود و صدایشان از تریبون‌‌های مجلس به گوش می‌رسید، فاضلی از مادران استانش گفت. او گفت که «مادر بلوچ من جان فدای این سرزمین کرده، فرزند و برادر و حتی به طور ناخواسته پدر را فدای پاکدامنی خویش کرده است؛ به طوری که بوسه بر تربت پاکش نیازمند شایستگی است. درود بر مادران ما!»
سارا فلاحی نماینده ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی و سیروان در بخش نطق اضطراری درباره گفتمان شهید سلیمانی صحبت کرد. او تأکید کرد «مرزهای مقاومتی که قاسم سلیمانی رهبری آن را به عهده داشت، از سفره و معیشت مردم که در حلبی‌آبادها و کپرها زندگی می‌کنند، آغاز می‌شد و تا فراسوی مرزهای مظلومیت مظلومان جهان گسترش می‌یافت. در گفتمان چترگونه قاسم سلیمانی نه تنها فرزندان ملتش فارغ از قومیت و جغرافیای زمان و سلایق سیاسی قرار می‌گرفتند، بلکه تمام مظلومان آزادگان جهان در آن سکنا می‌گزیدند.»
فلاحی یادی هم از بدهکاران ارزی کرد و از قوه قضائیه خواست تا عدالت را در مورد ۲۵۰ بدهکار ارزی و ۲۰ مسئول پشت این بدهکاران اجرا کند. او بیان کرد «دستگاه قضا شمشیرش را محکمتر بر پیکر ۲۵۰ بدهکار ارزی فرود آورد و محکمتر از آن بر پیکر آن ۲۰ مسئولی که پشت این ۲۵۰ مزدور اقتصادی قرارگرفته اند، فرود آورد. دستگاه قضا بازار اقتصاد و بورس ما را از قماربازان سیاسی و اقتصادی پاک کند، قماربازانی که جان و حیثیت و شرافت مردم را بر سر قمار‌های سیاسی و اقتصادی خود باخته‌اند.»
هیئت رئیسه ۶ اعلام وصولی داشت که از میان آنها می‌توان به طرح اصلاح ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و سوال ملی مالک شریعتی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نفت درخصوص اقدامات وزارت نفت برای احقاق حق ملت ایران در پرونده قرارداد گاز فیمابین ترکمنستان و ایران اشاره کرد تا احتمالاً صحن سبز بهارستان وزیر نفت را در آینده‌ای نزدیک ببیند.
انتهای پیام/
