گروه قضایی خبرگزاری فارس: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌علت عدم شکل‌گیری نظام و نبود قانون اساسی، کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل شد و به شکایات مردم رسیدگی می‌کرد.

در نهایت ۱۷ اسفند ماه سال ۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید؛ بر اساس این لایحه اختیارات سازمان دادگستری افزایش یافت؛ از جمله این اختیارات می‌توان به حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زائد دادگستری و تشکیل مجدد آن‌ها اشاره کرد.

۱۲ روز پس از افزایش اختیارت سازمان دادگستری، دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر منحل شد و به‌مرور دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگاه‌های مدنی خاص، دادگاه‌ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی، دیوان عدالت اداری با ترکیب جدید ایجاد شدند.

دو گانگی اندیشه قضایی، فوریت پیشامدهای قضایی و جوانی عناصر انقلاب منجر به اختلافهایی در سه سال نخست بعد از انقلاب شده بود.

صدور فرمان هشت ماده توسط حضرت امام در آذر ماه سال ۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود که در بند اول این فرمان جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شده و در بند 2 رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت.

«برقراری عدالت و دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از مستضعفان و محرومان در تمامی ابعاد از جمله ابعاد قضایی، اقتصادی، اجتماعی»، «توجه به خروجی ها و ارزیابی میزان موفقیت قوه قضاییه براساس اعتماد، احساس اطمینان و آرامش مردم»، «دفاع از حقوق آحاد جامعه به دور از هرگونه تمایز و مجازات بدون اغماض تضییع کنندگان حقوق مردم»، «فراهم سازی سازی امنیت شهروندان ازجمله امنیت اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و حیثیتی» و «جلوگیری از ایجاد فساد و زیر نظرگرفتن گلوگاه های فساد و برخورد قاطعانه با آن» پنج وظیفه عمده قوه قضائیه است.

بدون شک نوع وظایف محوله بر دستگاه قضایی دلیل اصلی برای استقلال این قوه است و رؤسای دستگاه قضایی از آغاز تاکنون در جهت استقلال این قوه تلاش بسیاری کرده‌اند.

آیت الله شهید سید محمدحسین بهشتی‌ نخستین کسی است که سنگ بنای دستگاه قضایی را بنا نهاد و پس از آن سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، آملی لاریجانی و ابراهیم رئیسی عهده دار این منصب شدند.

در حال حاضر نیز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ریاست دستگاه قضایی کشور را بر عهده دارد.

در ادامه نگاهی به زندگی و عملکرد رؤسای دستگاه قضایی از آغاز تا به امروز داریم:

آیت الله سید محمد بهشتی

شهید بهشتی در سال 1307 در اصفهان و در خانواده‌ای مذهبی متولد شد، وی در چهار سالگی به مکتب رفت و به دلیل گرایش به علوم دینی در سال 1321 راهی مدرسه صدر شد.

در سال 1327 دیپلم ادبی را با شرکت در امتحان متفرقه اخذ کرد و به دانشکده علوم معقول و منقول (دانشکدهٔ الهیات و علوم اسلامی کنونی) دانشگاه تهران وارد شد.

در سال 1335 دوره دکتری خود را در رشته فلسفه آغاز کرد. اما با توجه به فعالیت در قم و مبارزات و سفر به آلمان نتوانست به موقع دوره را به پایان برساند و سرانجام در سال 1353 از پایان‌نامه دکتری خود تحت عنوان «مسائل ما بعد الطبیعه در قرآن» دفاع کرد.

ریاست دیوان عالی کشور، ریاست قوه قضائیه، دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و نائب رئیس خبرگان قانون اساسی از جمله عناوینی بود که شهید بهشتی در طول زندگی خود با آن‌ها شناخته شد.

وی در هفتم تیر ماه 1360 در پی انفجاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران سازماندهی شده بود، ترور شد.

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

وی در سال 1304 در اردبیل و در خانواده‌ای روحانی متولد و در سال 1319 وارد مدرسهٔ علمیهٔ ملا ابراهیم در شهر اردبیل شد.

وی در سال 1322 برای خواندن درس حوزوی در مراتب بالاتر وارد شهر قم شد و حدوداً سه سال در این شهر اقامت گزید. موسوی اردبیلی در قم شاگرد کسانی چون سید محمدرضا گلپایگانی، سید احمد خوانساری بود.

از مشاغل و مسئولیت‌های وی پس از انقلاب اسلامی می‌توان به عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، عضویت در هیئت سه نفره رسیدگی به اختلاف بنی‌صدر و دیگران، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور ، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان شش ماده‌ای امام‌ خمینی (ره) اشاره کرد.

آیت الله محمد یزدی

وی در سال 1310 در اصفهان متولد شد. ایشان عضو شورای نگهبان، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه است.

ریاست قوه قضائیه (1368 تا 1378)، نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول و دوم، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی از سوابق دیگر اوست.

آیت الله هاشمی شاهرودی

سید محمود هاشمی شاهرودی در سال 1327 در شهر نجف و در خانواده‌ای مذهبی متولد شد، وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علویه نجف به پایان رساند و سپس به تحصیلات حوزوی پرداخت.

پس از پیروزی انقلاب 1357 به ایران آمد و رابط امام خمینی(ره) و سید محمدصادق صدر شد و پیام‌های مراجع تقلید ساکن شهر نجف را به امام خمینی(ره) می‌رساند.

او همچنین تشکیلات جامعه روحانیت مبارز و مجلس اعلای عراق را به راه انداخت و آن را مدیریت و سازماندهی کرد.

سید محمود هاشمی شاهرودی سال‌ها از اعضای شورای نگهبان بود تا اینکه با حکم رهبر معظم انقلاب در 23 مرداد 1378 به ریاست قوه قضائیه ایران منصوب شد و تا سال 1388 این منصب را در اختیار داشت.

وی در سال 1378 به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد و پس از پایان دوره ریاست در قوه قضائیه به عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

آیت الله آملی لاریجانی

صادق آملی لاریجانی همچون دیگر برادران و خواهرش علاوه بر اینکه از کودکی با مسایل دینی آشنا شد، علوم جدید را نیز فراگرفت.

وی دوران دبستان را در سال 1345 آغاز کرد و دوره دبیرستان را از دبیرستان صدر اوحدی در سال 1356 به پایان رساند و در همین سال وارد حوزه علمیه شد.

لاریجانی با به پایان بردن دروس سطح به درس خارج پدر خود هاشم آملی و نیز حسین وحید خراسانی رفت و سالها از محضر آنان بهره برد. او در بخش علوم عقلی نیز در درس اسفار عبدالله جوادی آملی و حسن حسن‌زاده آملی حاضر شد.

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران و از اعضای فقهای شورای نگهبان است. وی همچنین از ‏اعضای مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم و چهار در استان مازندران بوده ‌است.

فلسفه اخلاق در قرن حاضر،‌ انسان از آغاز تا انجام، ترجمه رساله علامه طباطبایی،‌ دین و اخلاق (ترجمه)، فلسفه تحلیلی، تئوری‌های معناداری و زبان دین از جمله کتاب‌هایی است که وی تألیف، تصحیح و ترجمه کرده است.

 بدون شک نقطه عطف ریاست صادق آملی لاریجانی بحث تشدید با مفاسد اقتصادی است. این مسئله که پس از استجازه از رهبر معظم انقلاب انجام شد، باعث تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که در محافل قضایی به «برخورد با دانه درشت‌ها» معروف شد.

متن درخواست رئیس قوه‌ی قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
 با احترام، نظر به شرایط ویژه‌ی اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه‌ی قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۲ قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه‌ی قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه‌ی قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه‌ی قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه‌ی مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
۵- مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه، نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه‌ی اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده‌ی ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه‌ی مواردِ رسیدگی به جرائم مذکور، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه، حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین‌نامه‌ی اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه‌ی قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.

والامر الیکم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
صادق آملی لاریجانی                

 

بسمه‌تعالی

با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.

والسلام علیکم و رحمةالله
سیّد علی خامنه‌ای    
     ۹۷/۵/۲۰    

پس از کسب استجازه پای بسیاری از افرادی که معروف به «سلطان»  شده بودند به راهرو دادسرا و دادگاه ها باز شد که قبل از آن تصو آن سخت بوده است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در آذرماه سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی در شهر مشهد دیده به جهان گشود. در سال ۱۳۵۴ جهت ادامه تحصیلات به حوزة علمیة قم، مدرسه آیت الله بروجردی رفت و مدتی نیز در مدرسه‌ای که با مدیریت آیت الله پسندیده و در واقع با نظر امام خمینی (ره) اداره می‌شد، اشتغال به تحصیل داشت.

سید ابراهیم رئیسی در حوزه علمیه قم، دروس خود را نزد آیت الله مروی، آیت‌الله فاضل هرندی، آیت‌الله موسوی تهرانی، آیت الله دوزدوزانی، آیت‌الله خزعلی، آیت الله ستوده، آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، آیت‌الله سید علی محقق داماد، آیت الله مشکینی، آیت الله خزعلی، آیت‌الله احمد بهشتی و آیت الله مطهری و آیت الله نوری همدانی آموخت.

سید ابراهیم رئیسی از درس خارج اصول آیت الله سید محمدحسن مرعشی شوشتری و آیت الله هاشمی شاهرودی و خارج فقه آیت الله آقا مجتبی تهرانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب استفاده کرده است.

آیت الله رئیسی با اتمام دوره سطح حوزه توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال تحصیلی ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.

سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در حوزه فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی‌ترین سطح آموزشی حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوره تربیتی خاصی که مرحوم شهید بهشتی جهت کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام اسلامی برگزار می‌نمود، شرکت داشت.

وی به دنبال شورش‌های مارکسیستی و ایجاد مشکلات متنوع در شهر مسجد سلیمان، جهت شرکت در فعالیت‌های فرهنگی همراه با گروهی از طلاب عازم آن منطقه شد. پس از بازگشت از مسجد سلیمان، مجموعه سیاسی-عقیدتی پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی آن را اداره کرد.

ورود رئیسی به عرصه مدیریت از سال ۱۳۵۹ و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندی با حکم شهید آیت الله قدوسی، به سمت دادستان کرج منصوب شد. موفقیت ایشان در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر موجب شد تا پس از دو سال خدمت در این جایگاه مهم (در سالهای ۱۳۵۹،۱۳۶۰) ایشان در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج مسؤولیت دادستانی شهر همدان را نیز عهده دار شود. حضور همزمان ایشان در این دو مسؤولیت برای مدتی ادامه یافت تا آنکه به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ به مدت سه سال در این سمت خدمت کرد.

رئیسی در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد و به این ترتیب، دوره مدیریت قضائی ایشان در تهران آغاز شد سپس ایشان مورد توجه حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد که این احکام در صحیفه امام ثبت شده است.

بعد از رحلت امام (ره) آیت الله دکتر رئیسی با حکم رئیس قوه قضائیه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. ایشان از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد که خدمت ایشان در این سمت تا سال ۱۳۸۳ ادامه یافت.

تحولات ایجاد شده در حوزه نظارت بر دستگاه‌های اداری مربوط به این دوره است که همزمان با روی کار آمدن دولت ششم و هفتم است.

رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ده سال معاون اول قوه قضائیه بوده و از سال ۱۳۹۳ تا اواخر سال ۱۳۹۴ نیز مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشته است همچنین از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم مقام معظم رهبری به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت است.

او در ۱۷ اسفند ۹۴، با حکم مقام معظم رهبری عهده دار تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام شد.  

آیت الله غلامحسین محسنی اژه‌ای

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه متولد ۱۳۳۵ در روستای اژیه واقع در "بخش جلگه" از توابع اصفهان است؛ این روستا در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به شهر می-شود.

وی از پیش از انقلاب اسلامی از مقلدین امام خمینی (ره) محسوب می‌شد و در هشت سال دفاع مقدس به دفعات در جبهه‌های دفاع از میهن اسلامی نیز حضور داشت.

غلامحسین محسنی مدیر عالی قضایی، چهره‌ای صمیمی، مردمی و رسانه‌ای دارد که تبلور آن در مقام سخنگویی دستگاه قضایی و ارتباط و معاشرت با اهالی رسانه و طیف‌های مختلف از جمله دانشجویان متجلی می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در جوانی برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم می‌رود و در مدرسه حقانی که یکی از پایگاه‌های مهم مبارزه با رژیم طاغوت و مورد توجه شهید بهشتی بوده است، به علم اندوزی می‌پردازد و در این مسیر با چهره‌های شاخص انقلاب از جمله معمار نظام قضایی انقلاب اسلامی، "شهید قدوسی" آشنا می‌شود.

حضور وی در کانون مبارزات روحانیت علیه رژیم سمتشاهی در دوران طلبگی ادامه دارد؛ بطوریکه در زمان یکی از حملات رژیم ستمشاهی به مدرسه فیضیه در سال ۵۴، وی که طلبه‌ای جوان و انقلابی است، در این مدرسه حضور دارد و آن صحنه‌های خوفناک و جنایت‌بار را از نزدیک مشاهده می‌کند، و در همین سال یک بار هم دستگیر می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی غلامحسین محسنی اژه‌ای در اواخر سال ۵۸ به توصیه و دعوت شهید قدوسی به تهران می‌آید و در دادگاه انقلاب اسلامی مشغول به کار می‌شود.

اقدامات موثر و دقیق قضائی اژه‌ای در این سال‌ها باعث شد وی در سال ۶۴ به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات معرفی شود که جایگاهی مهم و حساس محسوب می‌شود.

در روند فعالیت‌های قضایی، غلامحسین محسنی اژه‌ای پرونده‌های سنگین وپیچیده‌ای از صاحب منصبان و دانه درشت‌ها را پیگیری کرده که از آن جمله می‌توان به پرونده فاضل خداد، غلامحسین کرباسچی و مهدی هاشمی اشاره کرد.

رسیدگی و مدیریت به همه جوانب و اطراف پرونده‌ها در کنار توجه و تدبیر ویژه در مبانی حقوقی از ویژگی‌های رسیدگی‌های قضایی قاضی القضات کشور است.

وی در سال ۱۳۶۵ عهده‌دار پرونده سنگین"مهدی هاشمی" می‌شود که علاوه بر طولانی بودن جریان رسیدگی و پیچیدگی پرونده، فشارهای سنگین سیاسی از سوی دفتر آقای منتظری که در آن هنگام منصب قائم مقام رهبری را داشته نیز بر او کارساز نمی‌شود و روند رسیدگی به پرونده را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

پرونده فاضل خداداد، عرصه دیگری از فعالیت‌های قضایی رئیس جدید قوه قضاییه در دهه ۷۰ است. این پرونده به دلیل آنکه در زمان خودش بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی محسوب میشده و بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی بسیار گسترده‌ای دارد و از سوی دیگر بدلیل آنکه جریان دادگاه آن از رسانه ملی نیز پخش می‌شود حساسیت بالایی دارد و با صدور شجاعانه اولین حکم قاطع برای یک مفسد رانت‌خوار اقتصادی، وجهه مبارزه با فساد را به کارنامه غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌افزاید.

پرونده کرباسچی، شهردار اسبق تهران نیز از جمله پرونده‌های بسیار سنگین محول شده به اژه‌ای است که بدلیل فعال نبودن دادسراها در آن مقطع و فقدان کیفرخواست، نقش قاضی در آن بسیار پررنگ بوده است.

پخش سراسری جریان آن دادگاه از رسانه ملی، علاوه بر صفت ضد فساد بودن، چهره یک قاضیِ مسلط و آگاه از غلامحسین محسنی اژه‌ای را در اذهان عمومی شکل می‌دهد مدیریت و قضاوت در مورد ده‌ها پرونده مهم و کلان حساس ملی در امتداد اقدامات قاضی القضات کشور قرار داشته است.

محسنی اژه‌ای در دولت نهم به عنوان وزیر اطلاعات انجام وظیفه می‌کند که نهایتا پس از اختلاف نظر با رییس جمهور وقت بر سر موضوع اطاعت از ولایت و همچنین یکی از نزدیکان رئیس جمهور، به این مسئولیت پایان داده می‌شود.

سمت‌های مختلفی همچون مسئولیت دادسرای امور اقتصادی تهران، مسئولیت مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، دادستان کل ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه، سخنگوی دستگاه قضا و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارنامه رئیس جدید قوه قضاییه دیده می‌شود.

گفتنی است رئیس جدید قوه قضاییه سال‌ها به عنوان دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات که مجتهد بودن لازمه داشتن مسوولیت در این مناصب است فعالیت داشته است

وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل نیز هست تا این دو درجه علمی از وی شخصیتی ویژه در علوم حوزوی و دانشگاهی بسازد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای از سال ۸۵ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

همچنین تحصیلات دانشگاهی و توجه ویژه به اهمیت افکار عمومی و نخبگانی جامعه باعث شده که اژه‌ای حضور در مجامع و نشست‌های ویژه دانشجویان را در هر فرصتی مغتنم شمرده و ارتباطی گسترده و وثیق با بدنه دانشگاهی و دانشجویی کشور داشته باشد.

بیان رئیس جدید قوه قضاییه در تبیین مسائل، رویکردها و رخدادهای قضایی برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور، آن هم در دورانی که قوه قضاییه بوسیله رسانه‌های معاند در معرض اتهامات واهی قرار گرفته و کمتر کسی تن به حضور در مجامع دانشجویی میداد، دانشجویانی که در نشست‌های وی حضور داشته‌اند، وی را از جنس خود و همدل و همداستان با دغدغه‌های عدالت خواهانه خویش توصیف می‌کنند.

تمدید استجازه رهبر معظم انقلاب

با توجه به پایان مدت استجازه رهبر معظم انقلاب در تابستان سال گذشته حجت الاسلام محسنی اژه‌ای برای تمدید آن نامه ای به رهبر انقلاب نوشت:

حضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «دامت برکاته»
رهبر معظم انقلاب اسلامی

با اهدای سلام وتحیات

احتراما، پیری نامه شماره ۹۰۰۰/۸۷۱۹۳/۱۰۰ – ۹۹/۵/١۴ مبنی بر اذن حضرتعالی نسبت به رسیدگی پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگـاه هـای ویـژه مطابق با ترتیبات خاص، به استحضار عالی می رساند:

از همان زمان، اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دستورکار مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و طرح اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین و پس از طی فرایند تقنینی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و زمینه طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم شد و امیدوار بودیم در اوایـل سـال جـاری در صحن مجلس مطرح و رای گیری شود .

لکن با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرایند رسیدگی به صلاحیت وزرا و نیز تعطیلات مجلس، موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد و از سوی دیگر مهلت استجازه فعلی در پایان شهریور ماه ١۴٠٠ به پایان می رسـد.

خواهشمند اسـت بـه منظـور جلوگیری از خلاء قانونی در روند رسیدگی مراجـع قضـایی، اجازه فرمائید تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید، مطابق ادن قبلی اقدام گردد.

و الامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

غلامحسین محسنی اژه‌ای

این نامه مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و مهلت آن تا تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی تمدید شده است.

در همین رابطه ذبیح الله خداییان سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری 21 مهر 1400 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زمان استجازه از رهبری در بحث دادگاه مفاسد اقتصادی که سال گذشته به پایان رسیده بود، تمدید شده است؟ افزود: استجازه در سال ۹۷ گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت و سال ۹۹ با اصلاحاتی، مجدد مهلت آن تمدید شد.

وی گفت: در این اصلاحات مقرر شد که موارد اعتراض و علنی بودن محاکم و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
خداییان افزود: قبل از سال ۹۹ محاکم ضمن اینکه علنی برگزار می‌شد، جریان محاکمات در صدا و سیما و جراید نیز انتشار می‌یافت، اما از سال ۹۹ که موضوع قانون آئین دادرسی پیش آمد، روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد و همه جلسات علنی است، اما انتشار آن در صورت صلاحدید دادگاه و تقاضای دادستان کل کشور از رئیس کل قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
وی گفت: این استجازه مهلتش در شهریور به پایان رسید و قبل از آن ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری تمدید مهلت را دریافت کرد و ایشان موافقت کردند تا زمان تصویب قانون، استجازه اعتبار داشته باشد.
سخنگوی پیشین قوه قضاییه گفت: بعد از سال ۹۹ و تمدید استجازه با تاکید مقام معظم رهبری مقرر شد قانون مربوطه به تصویب برسد که برهمین اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی تقدیم مجلس شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی نهایی شده و در دستور صحن علنی مجلس است.
وی گفت: تعدادی از نمایندگان هم تقاضا داشتند که این طرح در اولویت رسیدگی قرار گیرد و اگر هیات رئیسه مجلس موافقت کند به صورت فوق العاده رسیدگی خواهد شد.

حال امید است این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا شتابی که در مبارزه با مفاسد قضایی انجام شد با مرور زمان کند نشود.

انتهای پیام/