ساختار اداری یک ساختار تسهیل‌گر در روند کسب و کار نیست

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 01 بهمن 1399 - 10:13
استاندار کرمان با بیان اینکه ساختار اداری یک ساختار تسهیل‌گر در روند کسب و کار نیست، اظهار کرد: این ساختار مانع زدا نیست بنابراین اتاق بازرگانی در تسهیل فضای کسب و کار کمک کند و کشور را به سمت اقتصادهای دیجیتال، نوپدید و نوآور سوق دهد.
ساختار اداری یک ساختار تسهیل‌گر در روند کسب و کار نیست

 "علی زینی‌وند" صبح امروز اول بهمن‌ماه در جلسه آشنایی با برنامه‌های اتاق بازرگانی کرمان گفت: در قوانین رصد و پایش مناسب را نداریم و ارتباط معناداری بین دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و سلیقه‌ای عمل می‌کنند و اینها باعث فراز و فرود در کشور زیاد است.

وی با انتقاد از عدم الزام در قوانین اظهار کرد: نظام ارزیابی و پایش دقیق نیز وجود ندارد لذا باعث شده که ارتباط بخش دولتی و خصوصی تابع شناخت افراد باشد.

استاندار کرمان با بیان اینکه ساختار اداری را یک ساختار تسهیل‌گر در روند کسب و کار نیست، اظهار کرد: این ساختار مانع زدا نیست بنابراین اتاق بازرگانی در تسهیل فضای کسب و کار کمک کند و کشور را به سمت اقتصادهای دیجیتال، نوپدید و نوآور سوق دهد.

وی گفت: بازار گسترده‌ای در دسترس استان کرمان است به طوری که می‌توانید از ظرفیت چابهار و سواحل مکران استفاده کنید و حضور فعال در بازارهای کشورهای همسایه داشته باشید.

زینی‌وند در ادامه ضمن تقدیر از زحمات دادگستری استان در راستای رفع موانع و مشکلات اظهار کرد: هر زمان که از دکتر موحد رییس کل دادگستری استان درخواستی برای گره گشایی مسایل استان داشتیم در کنار ما بوده و گره گشایی کردند و ایشان فراتر از وظایف خود عمل می‌کند.

وی با اشاره به تذکر خود به مدیران دستگاه‌های اجرایی درخصوص عدم حضور در جلسه آموزش و پروش عنوان کرد: اینکه اسم ایشان در کنار مدیران اجرایی استان در جلسه آموزش و پرورش آمده بود عذرخواهی می‌کنیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.