به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، امروز نخستین نشست توجیهی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان شیراز با موضوع مشکلات مربوط به ساخت و ساز، تفکیک و تصرفات غیر مجاز در روستاهای 43 گانه شهر شیراز برگزار شد که فرماندار شیراز در این جلسه اظهارداشت: متأسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز معضلاتی را برای شهرستان‌ها به وجود آورده است، علاوه بر مشکلات مربوط به رفاه مردم، موجب ایجاد بروز معضلاتی در حوزه اجتماعی نیز شده است.
لطف‌الله شیبانی افزود: این جلسه در راستای شروع سیاست جدیدی در رابطه با روستاها است و من بعد علاوه بر تبیین قانون و مقررات جدید، ضمانت اجرای تعیین تکلیف این ساخت و سازها و تفکیک‌های غیر مجاز اعلام میشود.
شیبانی با بیان اینکه این روستاها حتی در مقایسه با شهرهای کوچک‌تر دارای مشکلات بسیاری هستند و امید است معضلات آنها با اقدامات در دستور کار برطرف شود، گفت: تلاش میشود تا با توقف این ساخت و سازها مسائل زیر ساختی روستاها تکمیل و مدیریت حاکم بر روستاها تقویت شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه از این پس محدوده طرح هادی هر روستا توسط دهیاری‌ها مشخص و اعلام میشود و تابلوگذاری صورت می‌گیرد، گفت: در این خصوص از هر گونه تصرف، تفکیک، ساخت و ساز و یا هر اقدامی که منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و یا احداث ابنیه بشود، جلوگیری میشود و مسئولیت هرگونه نظارت و پایش بر عهده اعضای شورای هر روستا و دهیاران است و در صورتی که این تخلفات در خارج از حریم باشد این نظارت برعهده شهرداری و امور اراضی خواهد بود.
فرماندار شهرستان شیراز تأکید کرد: در این خصوص هیچ یک از دهیاران و اعضای شورای هر روستا نیاز به داشتن رأی کتبی کمیسیون ماده 99 و 100 ندارند و باتوجه به اینکه این تخلف به نوعی جرم مشهود است بلافاصله باید اعلام کتبی ظرف مدت 24 ساعت به دو دستگاه اجرایی امور اراضی و شهرداری صورت بگیرد.
وجود آژانس‌های املاک غیرمجاز در حریم و روستاها از دیگر موضوعاتی بود که فرماندار شهرستان شیراز به آن اشاره و بیان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با اتاق اصناف، ظرف مدت یک ماه کلیه آژانس‌های املاک در محدوده حریم روستاهای شهر شیراز و شهر جدید صدرا بایستی نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و در غیر این صورت حسب هماهنگی ایجاد شده با نیروی انتظامی و اماکن عمومی پلمب آنها در دستور کار خواهد بود.
شیبانی تأکید کرد: آژانس‌های املاکی که دارای مجوز و پروانه اما در حال تخلف و انجام کار غیر قانونی هستند، باتوجه به هماهنگی صورت گرفته در کارگروه صیانت از حقوق عامه با این واحدها برخورد میشود و هر گونه عدم بی‌اطلاعی دهیار از فعالیت این واحدها در این خصوص پذیرفته نیست.
در این جلسه همچنین معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز در سخنانی عنوان کرد: آنچه که ما به آن مبتلا هستیم این است که سیستم تخلف را ایجاد می‌کند، چرا که فرد بدون پشتوانه قدرت تخلف ندارد.
غلامرضا غلامی اظهار کرد: آن که مجری نظم و امنیت و جلوگیری از بروز تخلف است خود بنگاه املاک دارد و در خارج از طرح هادی در منزل نوساز سکونت دارد و در اینجا این سؤال مطرح میشود که چگونه باید با آن برخورد شود؟
او گفت: امروز مهم‌ترین اقدام برخورد با کشاورزانی است که زمین‌های خود را تکه تکه می‌کنند و آنها را به فروش می‌رسانند.
ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان در ارائه خدمات دیگر موضوعی بود که معاون شهردار در حوزه خدمات شهری به آن اشاره کرد و افزود: با سیل تخلفاتی که در روستاها و حریم‌ها رخ می‌دهد و منشأ آن در مجموعه‌های اجرایی است، تخلف رخ نمی‌دهد مگر اینکه افرادی در درون دستگاه‌ها اقدام کنند.
غلامی با اشاره به اینکه در منطقه 9 شهری شیراز با مشارکت دستگاه قضایی تعداد 400 ملک تخریب شد و این اقدام تنها با مشارکت دستگاه‌های متولی صورت گرفت، گفت: قصه پر غصه ساخت و ساز غیر مجاز تنها به موارد اعلام شده ختم نمی‌شود چراکه در بستر آن آسیب‌های اجتماعی و امنیتی بسیاری رخ می‌دهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه یک دهیار و یک بخشدار خود به عنوان افرادی هستند که تأمین کننده امنیت و نظم یک محل هستند، افزود: شورا، دهیار و یا بخشداری که بنگاه املاکی غیر مجاز دارد و یا دلال زمین است، نباید پست شغلی داشته باشد.
غلامی همچنین با اشاره به اینکه اگر درب املاکی‌ها بسته باشد 50 درصد مسیر را در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز طی کرده‌ایم، افزود: امروز تفکیک روستاها از یکدیگر بسیار سخت شده است و برخی روستاها در یکدیگر قفل شده‌اند و دیگر حریمی بین آنها وجود ندارد.
معاون شهردار در پایان از فرماندار شهرستان شیراز درخواست کرد از امروز در صورت هر گونه ترک فعل افراد و مسئولین در این حوزه اعلام عمومی به رسانه‌ها صورت گیرد.
در این جلسه همچنین محمد دره شوری نماینده قوه قضاییه در شورای تأمین استان با بیان اینکه بایستی برخی ساز و کارهای قانونی در این حوزه تبیین شود تا برخی از معضلاتی که از گذشته مانده است و از ادامه زمین خواری در استان فارس که به عنوان یک رویه تبدیل شده است، جلوگیری شود، گفت: در سطح کشور فارس در این حوزه پیشرو است و متأسفانه تصرف به اراضی ملی تحت عناوینی همچون زمین خواری رو به افزایش است.
دره شوری گفت: در این حوزه با دو موضوع مواجه‌ایم که یکی از آنها اراضی است که از گذشته تصرف شده و تغییر کاربری داده‌اند همچنین مواردی که هم اکنون روزانه به صورت قارچ گونه با رشد آنها مواجه ایم و تصرف می‌شوند و به طبع آن پرونده‌هایی در دستگاه قضا برای آنها تشکیل میشود.
وی اظهار کرد: دهیاران و اعضاء شورای روستاها به عنوان نماینده دولت هستند و باتوجه به وظیفه و مسئولیت قانونی که بر دوش آنها گذاشته شده است چنانچه احراز شود که هر گونه ترک فعل از سوی آنها صورت گرفته است مسئولیت و برخورد قانونی به جد متوجه آنها خواهد شد.
دره شوری افزود: این موضوع که تعداد زیادی از افراد اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده‌اند و سرمایه‌های آنها در خطر است، توجیه نادرستی است و نباید اجازه بدهیم اراضی که ثروت ملی کشور و آیندگان است مورد تجزیه قرار بگیرد.
معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن استان فارس نیز گفت: تعداد پرونده‌های تشکیل و ثبت شده در ساخت و سازهای غیر مجاز توسط مشاورین تا به امروز 12 هزار و 200 پرونده است که در کمیسیون ماده 99 بررسی میشود و نیاز است تا شعبه جدیدی برای این کمیسیون ایجاد شود.
علیرضا حمیدی بیان کرد: متأسفانه استان فارس جزء 10 استان برتر کشور در عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است و شهر شیراز بیشترین و بالاترین رتبه ساخت و سازهای غیر مجاز را در کل استان دارد.
وی با اشاره به اینکه چنین جلساتی باید طی سال‌های گذشته برگزار می‌شد تا از بروز این اقدام جلوگیری شود، اظهار کرد: ساخت و ساز های غیر مجاز شهر شیراز در ابتدا به علت عدم ناهماهنگی مشترک بین همه دستگاه‌های اجرایی است، از سوی دیگر وجود بعضی قوانین متناقض است که اجازه بعضی الحاقات را به ما نداده است.
حمیدی با بیان اینکه اگر یک روستا طرح بازنگری آن انجام نشده و یا از زمان افق بازنگری یک روستا گذشته است به منزله این نیست که باید ساخت و ساز غیر مجاز در آن شکل بگیرد، افزود: در سطح استان تعداد 2 هزار و 338 روستا طرح هادی دارند و هزار روستا از زمان افق بازنگری طرح هادی آن گذشته است، از سوی دیگر وقتی قانون تأکید دارد که باید طرح بازنگری روستا انجام بشود باید طرح در زمان قانونی خود پایش شود اما متأسفانه حساسیت پیگیری این موضوع طی سال‌های گذشته دنبال نمی‌شد.
حمیدی در این نشست به ارائه یک گزارش پیرامون وضعیت دهستان‌ها پرداخت و گفت: بخش قره باغ رتبه اول در ساخت و سازهای مجاز و بخش کرونی با 3190 ساخت و ساز غیر مجاز را می‌توان به عنوان رتبه اول کشور از آن نام برد دارد که محدوده روستایی آن بالغ بر 155 هکتار است.
وی به تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های تشکیل و ثبت شده در ساخت و سازهای غیر مجاز توسط مشاورین تا به امروز 12 هزار و 200 پرونده است که در کمیسیون ماده 99 بررسی میشود و نیاز است تا شعبه جدیدی برای این کمیسیون ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه باید مسیر درستی برای پیشگیری از موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز دنبال کنیم، گفت: 80 درصد از افرادی که در روستاهای حریم شهر اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند و امروز برچسب علامت غیر مجاز بر ساختمان‌های آنها خورده شده، افرادی هستند که به دلیل ضعف مالی به این اقدام روی آورده‌اند و متخلف و مجرم نیستند. از سوی دیگر افرادی هستند که اجازه دادند تا زمین‌هایی با قواره‌های 80 تا 100 متر بدون رعایت اصول شهرسازی تفکیک شده واگذار کنند و مشکلات بسیاری را برای مردم بوجود آوردند.
حمیدی در ادامه سخنان خود از ارائه یک مجوز به بنیاد مسکن خبر داد و گفت: در خصوص روستاهای حریم شهر از 43 روستا که فقط 2 روستا ساخت و ساز غیر مجاز نداشتند فرآیند طرح بازنگری 39 روستا در دستور کار است و باتوجه به فرآیند بسیار پیچیده این اقدام، این موضوع در حال انجام است.
معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن استان فارس یادآور شد: برای 14 روستا هنوز طرح بازنگری روستایی ابلاغ نشده است و در انتظار ابلاغ از سوی شورای برنامه ریزی استان هستیم.
حمیدی ابراز کرد: ما با یک خطر رأی در شورای بیت المال مواجه‌ایم و در بازدیدی که از روستاها داشته‌ایم با این موضوع مواجه بودیم که املاکی‌ها به راحتی اعلام می‌کنند که مشکلات رفع شده و جای نگرانی نیست! این در حالیست که در سطح کشور موضوع برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز به جد دنبال میشود.
این مقام مسئول عنوان کرد: در این حوزه تصمیماتی با حضور استاندار فارس گرفته شده و موضوعات مطرح شده است تا ساماندهی و بهسازی معابر انجام بشود اما با میزان اعتبارات مالی شورای برنامه‌ریزی استان این اعتبارات همخوانی ندارد و نیاز به یک اقدام ملی است تا اعتبارات بیشتری به این حوزه اختصاص یابد.
حمیدی اضافه کرد: اولین گام جهت پیشگیری و اقدام در این حوزه، نشانه‌گذاری و تعریف یک خط و محدوده برای مردم است و باتوجه به توافقات صورت گرفته با شهرداری، مقرر شد این نشانه‌گذاری توسط شهرداری شیراز انجام شود.
موضوع کنترل ساخت و سازها در داخل و خارج از محدوده از دیگر موضوعاتی بود که معاون عمرانی بنیاد مسکن استان به آن اشاره کرد و افزود: براساس اعلام قانون گذار در محدوده روستا دهیار موظف است جهت ایجاد هرگونه ساخت و ساز های غیر مجاز جلوگیری و برخورد کند. از سویی این ساخت و ساز الزاما به معنای بیرون بودن از محدوده نیست و باید استعلامات لازم از سوی بنیاد مسکن انجام شود.
انتهای پیام/424 /ی
