به گزارش ایرنا، یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با اینحال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
تاریخچه تعاونی های مرزی و چگونگی تعطیلی آنها
لایحه قانونی تشویق صادرات از سال ۱۳۳۱، ساکنان مناطق مرزی را از پرداخت عوارض گمرکی معاف کرد و اولین قانون مبادلات مرزی برای مرزنشینان در سال ۱۳۴۴ با عنوان «قانون مبادلات مرزی» به تصویب رسید تا شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با هدف امنیت مرزها و تامین معیشت مرزنشینان که ۲ مقوله وابسته به هم هستند در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر شکل گیرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محدودیت‌های وارداتی و اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در پی آن صرفه اقتصادی استفاده از قانون مبادلات مرزی باعث شد فعالیت تعاونیهای مرزنشین و مبادلات مرزی رونق گیرد.
تعاونیهای مرزنشین آن طور که قدیمی‌های بوشهر می‌گویندَ: در زمان جنگ نقشی مهم در تامین معیشت مردم داشتند و با وارداتی که انجام می‌دادند کالاهای مورد نیاز مردم به وفور و با قیمت مناسب در بازار وجود داشت و مردم کمتر در مضیغه قرار می گرفتند افزون بر این تعاونی ها نقشی مهم در پشتیبانی جنگ داشتند.
تعاونیهای مرزنشین در گذشته مجوز واردات ۶۸۲ قلم کالای مورد نیاز مردم را داشتند به همین دلیل سال‌های اول انقلاب و دوران جنگ سال‌های پررونق این تشکل‌ها به شمار می‌رود و مردم بیشتر نیازهای زندگی خود را باقیمت مناسب از این مراکز تهیه می‌کردند افزون براین هرکسی هم که به بوشهر سفر می‌کرد بی نصیب از سفره مرزنشینان نبود و بخشی از کالاهای مصرفی خود را از این تعاونیها تامین و به این صورت رونق کسب و کار در جای جای این استان مرزی بخوبی احساس می شد.
اما این رونق و روزهای خوب خیلی دوام نداشت و با گذشت زمان نگاه دولت‌ها نسبت به تعاونیهای مرزی تغییر و به تعبیری بی توجه و کم کم به این تشکل‌ها که روزی محل رفت و آمد بومیان و مسافران بود از سال ۸۸ راکد و آن طور که مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشین استان بوشهر می گوید: با وجود تلاش‌ها و پی‌گیری‌ها اما به دلیل کم لطفی و نامهربانی‌ها این تعاونیها که در استان بوشهر تعداد آنها ۲۵ تعاونی بود به فراموشی سپرده شدند.
به گفته سید رشید حسینی تا جایی که دولت وقت در سال ۹۷ نه تنها مشکل تعاونیهای مرزنشین را حل نکرد بلکه با وضع قوانین و مقرارت عجیب و سخت از جمله حذف مراکز شهرستانها مطابق بند یک قانون آیین نامه اجرایی سال ۸۵ و همچنین به استناد سامانه وزارت کشور و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبادلات ارزی روستاهایی که در فاصله ۳۰ کیلومتری قرار دارند مشمول تسهیلات مرزنشینی می شوند و باید از طریق فرمانداری‌ها، بخشداری و صنعت، معدن و تجارت و مدیران تعاونی مرزنشین احراز هویت و پس از آن ثبت نام و به سامانه گمرک معرفی شوند تا به این ترتیب سهمیه ارزی که برای مناطق برخوردار ۱۵۰ دلار و برای مناطق محروم ۳۰۰ دلار تعیین شده است به آنها تعلق گیرد باعث شد جمعیت این تعاونی ها از ۹۵۰ هزار نفر تا قبل از سال ۹۰ امروز به ۴۹۳ هزار نفر کاهش یابد و فعالیت آنها نیز در عمل تعطیل شود.
تلاش دولت سیزدهم برای احیای تعاونی های مرزی
البته در گزارشی که هشتم خرداد ماه امسال با عنوان "چراغ کم سوی تعاونیهای مرزنشینی و تلاش برای حیات دوباره" به تمام مسائل و مشکلات تعاونیهای مرزنشین در استان بوشهر اشاره شده است و در این مجال تلاش می شود به اقدامات انجام شده در این مدت یکساله برای فعالیت دوباره تعاونی ها، ثبت نام دوباره مردم و توزیع کالای اساسی از طریق این تعاونیها در بین مردم صحبت می شود.
از جمله کارهای شاخص دولت سیزدهم در استان بوشهر در راستای تامین معیشت مردم ساحل نشین این استان حیات دوباره تعاونیهای مرزنشین است که با تلاش و برنامه ریزی مسئولان استانی و کشوری این شرکت ها گام به گام فعال تر و آنطوری که دست اندرکاران آنها می گویند آینده روشنی پیش روی دارند.
رئیس جمهور پیوسته بر لزوم سالم‌سازی تجارت مرزی و حمایت از فعالیت‌های قانونی مردم مرزنشین تاکید داشته است او تیر ماه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مرزنشینان را حافظان غیور جمهوری اسلامی ایران خواند که رسیدگی به معیشت آنها اولویت دولت است و تاکید کرد: هر تصمیمی در این زمینه باید ضمن حمایت از معیشت پایدار و سالم مرزنشینان، منجر به ساماندهی و انضباط تجارت مرزی شود.
تعاونیهای مرز نشین یکی از مواردی است که می‌تواند تجارتی قانونمند و مزیتی برای بوشهرهایی باشد که در خط مقدم پاسداری از خلیج فارس هستند.
مدیرعامل تعاونی مرزنشینان استان بوشهر اینطور توضیح می دهد: در یک سال گذشته تنها مدیریت ارشد استان بوشهر در زمینه بررسی و احصاء مشکلات این تعاونیها ۶ جلسه تشکیل داده است و نتیجه این نشست‌ها ثبت نام ۸۵ درصد از جمعیت ۴۹۳ هزار نفری مشمول تعاونیهای مرزنشین است و امروز تنها ۱۵ درصد این جمعیت باقی مانده اند که هنوز به دلیل دیدن برخی کم لطفی های گذشته هنوز برای ثبت نام اقدامی نکرده اند.
حسینی خطاب به این تعداد از افرادی که هنوز برای ثبت نام در تعاونیهای مرزنشین اقدام نکرده اند می گوید: با توجه به همت مسئولان استان و کشوری برای فعال کردن این تعاونی ها و ارائه خدمت و برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم انتظار می رود مردم نیز با اعتماد دوباره نسبت به ثبت نام برای عضویت در این تعاونیها اقدام کنند.
البته حسینی این مژده را هم به مرزنشینان استان بوشهر می‌دهد که تاکنون سه تعاونی نخل تقی، خورموج و اهرم که مشکلات کمتری داشتند فعال شده و در مرحله نخست ۱۷۵ تن و در مرحله دوم ۲۴۰ تن برنج خریداری و از طریق این تشکل ها توزیع شده است.
او ادامه می‌دهد: پس از آن تعاونیهای دلوار، کاکی، گناوه، برازجان و چغادک نیز پس از حساب رسی اعلام آمادگی کردند و برای هر کدام ۴۸ تن برنج و ۱۵ تن شکر برای توزیع در بین مردم دراختیار آنها قرار گرفت.
عرضه کالا ۳۰ درصد ارزانتر از بازار توسط تعاونی های مرزی
به گفته حسینی کالاهای توزیع شده از طریق تعاونیهای مرزنشین ۳۰ درصد نسبت به قیمت بازار ارزان تر است به نحوی که به طور مثال یک کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج دشت زار که در زمان حاضر ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان است در تعاونی مرزنشین ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و شکر نیز کیلویی ۱۵ تومان عرضه می شود این درحالی است که قیمت این کالا در بازار بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است.
او به این نکته هم اشاره کرد که در زمان حاضر اقدام به خرید ۴۵تن چای، سه هزار تن برنج، یکهزار و ۵۰۰ تن شکر، چای، ادویه جات و حبوبات هر کدام هزار تن و ۵۰۰ تن تمر هندی شده است و تا پایان سال تامین و توزیع می شود.
صادرات ۱۰ میلیون دلاری تعاونی های مرزی بوشهر
تعاونیهای مرزنشین در مقابل صادرات کالا می توانند واردات انجام دهند که در این راستا تاکنون به ارزش ۱۰ میلیون دلار کالا شامل انجیر، رطب، پشم، قالیچه، کشمش و گردو به کشورهای اوراسیا، آلمان، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی صادر شده است.
به گفته حسینی شماری از تعاونیهای مرزنشین از جمله دلوار، اهرم، خورموج، نخل تقی صادرات انجام داده و تعدادی دیگر از جمله گناوه و کاکی نیز برای صادرات اعلام آمادگی کرده اند.
پیگیری افزایش پوشش تعاونیهای مرزی تا فاصله ۷۰ کیلومتری
البته حسینی این قول و نوید را هم به مردم استان بوشهر داد که تا پایان شهریور شمار تعاونیهای مرزنشین فعال استان بوشهر به ۱۵ تعاونی افزایش یابد و تا پایان مهرماه تمام ۲۳ شرکت تعاونی مرزنشینی این استان فعال شوند و مردم طعم شیرین خدمات آنها را در ددولت سیزدهم خواهند چشید.
به گفته معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر امروز برطرف کردن مشکلات پیش روی تعاونیهای مرزنشین در راستای بهبود زندگی مردم از مهمترین اولویت‌های مسئولان برای کمک به معیشت مردم این استان است و امروز در همین ارتباط ثبت نام دوباره اعضا در حال انجام و تاکنون سه تعاونی مرزنشین استان نیز فعال شده است.
آنطوری که علی باستین اعلام می کند تاکنون توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در تعاونیهای مرزنشین فعال توزیع شده و براساس برنامه ریزی‌ها تلاش می شود تا آخر سال به اندازه کافی برنج ، روغن، شکر و چای وارد و در بین تعاونیها توزیع شود.
او معتقد است با توجه به اینکه کالاهای اساسی بدون هیچ تعرفه گمرکی و سایر کالاهای دیگر نیز با ۵۰ درصد عوارض وارد می شود تعاونیهای مرزنشین مزیت خوبی برای واردات کالا به شمار می روند.
البته باستین افزایش شعاع مرزی از ۳۰ به ۷۰ کیلومتر و بازگشت مراکز شهرستانها به تعاونی های مرزنشین را از جمله برنامه های مهم استان در راستای رونق دوباره این تعاونیها عنوان می‌کند.
اختصاص سهمیه ارزی برای اعضای تعاونیهای مرزی درراستای ایجاد اشتغال پایدار
یکی از گام‌های مثبت برداشته شده در زمان حاضر برای هر نفر از اعضای تعاونیهای مرزنشین این استان به استثنای مراکز شهرستان ها که در حریم ۳۰ کیلومتری مرز (ساحل) ساکن هستند برای فعالیت وارداتی کالا مشمول ۱۵۰ دلار سهمیه ارزی هستند که این سهمیه براساس مصوبه هیات وزیران و در راستای برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار اجرایی شده است.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر براساس آخرین تصمیمی که در شورای ساماندهی مبادلات مرزی کشور انجام شد آن شهرستان‌هایی که نتوانند از سهمیه ارزی خود استفاده کنند قابلیت انتقال به سایر تعاونیهای این استان وجود دارد لذا درصدد هستیم اگر یکی از شهرستانها نتواند بخوبی فعالیت کند اجازه ندهیم سهمیه ارزی آنها حذف شود و این سهمیه به سایر تعاونیهای مرزی استان منتقل می شود.
امیدواری به رونق دوباره فعالیت تعاونی های مرزی
مصدق کشاورزی می‌گوید: مشکلات پیش آمده ریز و درشت برای تعاونیهای مرزنشین از حذف مراکز شهرستانها از سهمیه ارزی تا مشکلات مالیاتی و سایر موارد دیگر در سال‌های اخیر باعث رکود فعالیت این تعاونیها شد اما این امیدواری است که با همت دولت سیزدهم و استاندار بوشهر که بر ضرورت احیای دوباره تعاونیهای مرزنشین تاکید دارند بار دیگر زمینه رونق دوباره تعاونیهای مرزنشین در این استان فراهم شود.
مصدق کشاورزی ادامه می‌دهد: براساس آیین نامه تمام مراکز شهرستانها از برخورداری تعاونیهای مرزنشین حذف شده اند و بخش‌ها و روستاهای هر شهرستان تنها مشمول برخورداری از سهمیه ارزی هستند که درخواست ما در شرایط کنونی این است که تمام جمعیت استان از این مزیت برخوردار و محدودیت مراکز شهرستانها لغو شود.
آنطور که کشاورزی اعلام می کند: تاکنون جلسه‌های خوبی برای احیای تعاونیهای مرزنشین برگزار و پیشنهادهایی هم برای اصلاح آیین نامه و قوانین و مقررات مربوطه ارائه شده است اما تا این قوانین اصلاح شود، به روزرسانی تعاونیها در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود اعضا در انتخابات تعاونیها که درهمه شهرستانها برگزار می شود، مشارکت کنند تا زمینه فعال سازی این تعاونیها فراهم شود.
به گفته کشاورزی برای به روز رسانی و شفاف سازی تعاونیهای مرزنشین حسابرسی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده از طریق مجامع قضایی و مجمع تعاونیها بررسی و امسال هم چندین مورد حسابرسی و نظارت مالی انجام شده است.
ضرورت اصلاح فهرست کالایی مشمول واردات تعاونی های مرزی
او می‌گوید: طبق آیین نامه مبادلات مرزی یک فهرست ۹۰ تا ۱۰۰ کالایی برای واردات کالا وجود دارد که بر اساس آن کالاهای مواد غذایی ۱۰۰ درصد و لوازم خانگی نیز ۵۰ درصد مشمول معافیت گمرکی می شوند این فهرست لیست کاملی است اما به دلیل قدیمی بودن پیشنهادهایی به وزارت کشور و وزارتخانه های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده است.
کشاورزی بر این نکته هم تاکید می‌کند که تلاش می‌شود تا کالاهای مورد نیاز استان در فهرست کالاهای مشمول واردات قرار بگیرند و این کالاها در حوزه تولید بکار گرفته شوند تا چرخه تولید از طریق تعاونیهای مرزنشین تکمیل شود.
او معتقد است با توجه به شرایط خاص کالایی و محیط جغرافیایی تعاونیهای مرزنشین می‌توانند بار اساسی از مشکلات مردم استان‌های مرزی بردارند.
آنچه از این نوشتار برمی آید این است که با همت دولتمردان دولت سیزدهم روزهای خوبی در انتظار تعاونیهای مرزنشین است و انتظار می رود براساس وعده های داده شده تا نیمه اول امسال رونق وعده داده شده به این تعاونیها بازگردد و علاوه بر تامین معیشت مردم ساحل نشین این تعاونیها جاذبه ای برای توسعه گردشگری اقتصادی با توجه به حجم ورود مسافرانی است که در نیمه دوم سال به این استان وارد می شوند.
تعاونیهای مرزنشین در قبال صادرات و وارداتی که از راه مجاری قانونی انجام می‌دهند همواره با معیشت مردم سر وکار دارند حال باید دید آیا این تعاونیهای مرزنشین که یکی از نقاط جذابیت استان‌های مرزی به شمار می روند در استان بوشهر با همت مسئولان به رونق گذشته خود باز می گردند؟
