به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکصد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز به ریاست مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران در محل تالار اجلاس شورای شهر تهران از ساعت 9 آغاز شد.

در این جلسه پس از سخنان ابتدایی چمران و 5 نفر از اعضای شورای شهر تهران، بخش اول و دوم بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به "اصلاحیه مصوبه اخذ بهای خدمات ارائه شده به مهاجرین و اتباع خارجی" در دستور کار اعضاء شورا قرار گرفت و پیشنهاد و توضیحات برخی از اعضاء با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران، بررسی لایحه شهرداری تهران در خصوص "اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی" در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

حبیب کاشانی؛ خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه شهرداری برای مدیریت نیاز به درآمد دارد و برای اینکه بتواند 60 هزار نفر نیرو را مدیریت کند باید این درآمد را به دست آورد. با این لایحه و تخفیف 40 درصدی از عوارض، سود قابل توجهی برای پرونده‌ها با مبالغ بالا به سازندگان می‌رسد. ما می‌دانیم که نگران هستید و ما هم دلسوزیم لذا پیشنهاد می‌شود لایحه چکش کاری شود و مورد بررسی قرار بگیرد تا راهی را پیدا کنیم که متهم به رانت خواری نشویم.

پرویز سروری؛ نایب‌رئیس شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این لایحه با بیان اینکه موضوع اعلام عمومی شده است، یادآور شد: باید تصمیم‌گیری مثبت و یا منفی امروز انجام و قفل از شهر باز شود.

وی با تأکید بر اینکه کشور همت خود را به کار گرفته که از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کند، تصریح کرد: وقتی رونق مسکن در بخش تولید ایجاد شود رونق اشتغال را نیز به دنبال خواهد داشت و این به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. ما می توانیم خدمات را در شهر توسعه دهیم.

سروری با بیان اینکه این لایحه، توسعه ساخت و ساز در شهر را به دنبال دارد، اضافه کرد: وقتی 40 درصد در تخفیف عوارض لحاظ می‌شود افراد در نقاط پایین شهر نیز برای ساخت و ساز اقدام می‌کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: اینکه هر بخشی را که تولید سرمایه می‌کند به رانت و مواردی از این قبیل ربط دهیم دیگر اصلا نباید وارد تولید شویم. این حق اعضاء است که رأی مثبت نداشته باشند اما باید تلاش کنیم که منابع مالی به سمت جنوب شهر هدایت شود. درآمدی که حاصل می‌شود در کنار مدیریت منابع منجر به ایجاد عدالت شهر خواهد شد.

مهدی اقراریان؛ رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه زحمات خوبی در بودجه کشیده شده که جای تقدیر دارد اما اقدام برای تحقق منابع غیرنقد که دچار عقب‌ماندگی است در اولویت قرار دارد، گفت: برخی پروژه‌های عمرانی پیشرفت فیزیکی پایینی دارند و افزوده شدن منابع به این معنا نیست که پروژه‌ها رونق بگیرند و صرف موارد جاری می‌شود.

مهدی پیرهادی؛ رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه جهت تشویق سازنده‌ها در بافت ناپایدار در جنوب شهر تهران باید نگاه ویژه‌ای شود، خاطرنشان کرد: اعداد کمتر در ساخت و ساز در مناطق جنوب شهر تهران است و برای اینکه بافت فرسوده و بخش‌های قدیمی را بازسازی کنیم، پیشنهاد می‌شود اعداد تا 500 میلیون تومان 40 درصد و 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان 35 درصد و یک تا 5 میلیارد تومان 32 درصد، 5 تا 10 میلیارد تومان 30 درصد و  10 میلیارد تومان به بالا 28 درصد تخفیف در عوارض را دریافت کنند.

سید محمد آقامیری؛ رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه بازار به یک شوک توسط شهرداری نیاز دارد، گفت: پیشنهاد می‌کنم تا 5 میلیارد تومان، تخفیف 40 درصد باشد و در مبالغ بالاتر به صورت پلکانی درصد تخفیف کمتر شود. با این اقدام شوکی که نیاز داریم به بازار مسکن وارد شود، اتفاق خواهد افتاد.

ناصر امانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه ما با افزایش درآمد شهرداری مخالف نیستیم، تصریح کرد: من به فوریت این لایحه رأی موافق دادم و تصور بنده بر این بود که لایحه به صورت کامل و با جرئیات مطرح شود.

مهدی بابایی؛ رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه برخی مؤدیان تمایل به پرداخت جرائم کمیسیون ماده 100 دارند اما توان پرداخت آن را ندارند، گفت: پیشنهاد می‌شود که در این زمینه تقسیط را مورد توجه قرار دهیم که مردم بتوانند جرائم خود را پرداخت کنند و تخفیفی قائل نشویم.

سید احمد علوی؛ رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر در نظر گرفتن نفع شهر و شهرداری یادآور شد: مردم نسبت به اعداد عوارض اعتراض دارند و وظیفه ما در شورا این است که اصلاحات را انجام دهیم. نفع مردم باید مورد توجه قرار بگیرد و ما در این زمینه وظیفه داریم.

مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه مباحث مطرح شده صحیح است و درصد تأثیر عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند رقم خاصی نیست، اظهار کرد: با این وجود رقم دریافتی بر روان جامعه اثرگذار است و اگر مبلغی به هزینه پروانه شهرسازی اضافه شود، تأثیرگذار خواهد بود.

وی اضافه کرد: این لایحه بر روان مردم تأثیر می‌گذارد؛ به طوری که جامعه اینگونه برداشت می‌کند که شهرداری از عوارض خود کاسته تا مردم پروانه دریافت کنند و به ساخت و ساز بپردازند. عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که هزینه از کل شهر دریافت و در کل شهر هزینه شود.

چمران با بیان اینکه اگر قرار است شهر آباد شود باید کل شهر را در این آبادی در نظر بگیریم، یادآور شد: لذت زندگی دیدن کوخ در کنار کاخ نیست، لذا باید تمام نقاط شهر آباد و مبالغ در همه مناطق هزینه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: باید روی جداول بحث و بررسی صورت بگیرد و در جلسه هفته آینده، درصد تخفیف مشخص شود. ما امروز این پیام را می‌دهیم که هرچه بیشتر بسازند، بهتر خواهد بود و مردم را تشویق می‌کنیم که سرمایه‌گذاری کنند و از سود آن بهره بگیرند، چرا که مشمول تخفیف در عوارض خواهند شد.

به گزارش تسنیم، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران  نیز در جریان بررسی "اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی" با بیان اینکه لایحه یک فوریتی مطرح شده در جلسه هفته قبل شورا متضمن سه موضوع بود، اظهار کرد: اولین مسئله این بود که ما بتوانیم در سال تولید و پشتیبانی با توجه به کاهش شدید صدور پروانه در چند سال اخیر یک محرک برای جامعه ایجاد کنیم و مردم با دریافت پروانه شهرسازی از مشوق استفاده کنند. به طور معمول 20 درصد مشوق داده می‌شود و تأکید بر این بود که 20 درصد نیز مازاد پرداخت شود.

وی با اعلام اینکه 38 هزار و 400 میلیارد تومان فیش عوارض اعلامی در صدور پروانه و گواهی های صادره داریم، یادآور شد: اعضای شورا بپذیرند که برای یک متر تجاری 70 تا 80 میلیون تومان هزینه دریافت می‌شود و از طرفی تسهیل در مشوق‌ها را مطرح می‌کنیم که با هم در تناقض است. عوارض ما در بخش مسکونی چندان افزایشی ندارد اما در بخش اداری و تجاری بسیار بالاست.

صارمی با بیان اینکه افزایش عوارض بر قیمت واحدها اثرگذار است، تأکید کرد: ما بیش از 20 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی‌ اعلامی و 18 هزار و 400 میلیارد تومان فیش‌ اعلامی داریم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تنها 5 تا 10 درصد آراء مالی کمیسیون ماده 100 در سال‌های اخیر وصول شده است، خاطرنشان کرد: کسانی که پول اصلی را به شهرداری می‌دهند هزار نفر هستند که امروز دیگر وارد عمل نمی‌شوند و برای دریافت پروانه اقدام نمی‌کنند. امسال در برخی مناطق شمال تهران 67 پروانه و یا 70 پروانه صادر شده و کل پروانه ها به هزار مورد نمی‌رسد.

وی ادامه داد: عوارض در سال 98 نزدیک به 300 درصد افزایش یافته است. جامعه نیاز به مساعدت مالی دارد و این مشوق باعث می‌شود حرکت رو به رشدی صورت بگیرد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه بحث ما این بود لایحه دو فوریتی ارائه شود، گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که نباید یک روز را هدر دهیم و باید در سال تولید برای اخذ پروانه و رونق بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور، این مشوق ها را تصویب کنیم.

صارمی با بیان اینکه ماهیت لایحه افزایش یا کاهش درآمد نیست، اظهار کرد: مبلغی که از بورس کشور خارج شده نیاز به توجه دارد. یکی از بازارهایی که می‌تواند مبالغ را به خود اختصاص دهد، مسکن است. در سال‌های اخیر یک سال بدون تخفیف عوارض نداشته‌ایم.

وی افزود: شهرداری مجری سیاست‌های شوراست. درآمد 6 ماه ابتدایی امسال در شهرداری نسبت به 20 سال گذشته بی سابقه بوده است. این لایحه پیوست عدالت دارد و مبالغ پرداختی پیمانکاران منطقه یک در مناطق پایین شهر هزینه می‌شود. هزینه‌ای که در شهر صورت می‌گیرد از محل هزینه‌هایی است که توسط پیمانکاران در شمال شهر صرف می‌شود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه اگر ساخت و ساز سود داشت تعداد پروانه‌ها از 30 هزار فقره به پنج هزار فقره کاهش پیدا نمی‌کرد، یادآور شد: بخش‌های مختلف از سازندگان مبالغ متعدد دریافت می‌کنند و تصویب این لایحه یک پیام مثبت از شورا به دولت و مجلس است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه سال گذشته عوارض تقریبا افزایش پیدا نکرد، گفت: در صدور پروانه، فراوانی بین 100 تا 500 میلیون تومان است. کسی که تولید می‌کند پول خود را در جمهوری اسلامی صرف می‌کند.

وی در خصوص عوارض قطع اشجار خاطرنشان کرد: برای قطع درخت در یک خانه که هر متر 200 میلیون تومان و یک خانه که هر متر 25 میلیون تومان است، مبلغ یکسان در عوارض دریافت می‌شود. عوارض ما باید بازدارنده باشد نه اینکه منجر به قطع درخت شود.

صارمی با اعلام اینکه این لایحه رانتی نیست و 40 سال در حال اجراست، یادآور شد: شهرداری با چالش درآمدی روبه‌رو نیست و آینده‌نگاری را در اولویت قرار داده تا شهر در آینده دچار اثرات اقدامات و لوایح ما نشود.

گفتنی است کلیات لایحه شهرداری در خصوص "اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی" با 18 رأی موافق به تصویب رسید و جزئیات طرح در جلسه یکصد و سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/