به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ احمد راستینه هفشجانی در مورد قرار گرفتن ۱۰ اثر در استان چهارمحال و بختیاری که نیازمند ثبت حریم خصوصی هستند، گفت: از ۷۶۹ اثر تاریخی و باستانی ثبت شده در کشور ۴۸ اثر در چهارمحال و بختیاری تعیین حریم شده‌اند؛ دقیقا ۱۰ اثر تاریخی همچون قلعه اردل و آرامگاه امامزاده سرپیر در شهرستان اردل، قلعه دشت پاگرد در شهرستان لردگان، کتیبه‌های مشروطیت و آثار پیرامون پیرغار در شهرستان فارسان، آرامگاه بابا پیراحمد در شهرستان بن، تپه قلعه کهنه نافچ در شهر نافچ شهرکرد، کلیسای ارمنه معمور و قلعه فرادنبه در شهرستان بروجن، تپه‌های آلونی در شهرستان خان میرزا و تپه‌های اسکندری در شهر هفشجان نیازمند حریم فوری هستند که باید پیگیری‌های لازم در مورد آن‌ها به سرعت به سرانجام برسد.
نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان در مجلس یازدهم افزود: قرار گرفتن این آثار باستانی در حریم خصوصی، زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است به گونه‌ای که احیا و نگهداری این آثار باستانی باید از ساز و کار خاصی تبعیت کند تا حقوق مردم در نزدیکی آثار باستانی دچار آسیب نشوند و باید با مالکان خصوصی مذاکره کنیم و تمهیداتی را برای رفع مشکلاتشان بیندیشیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اعتراضات و انتقاد‌های بسیاری از مردم در حوزه انتخابیه مواجه هستیم؛ بر همین اساس برای رسیدگی به این مسئله کار گروهی با مسئولیت فرمانداری، مدیریت میراث کل گردشگری، شهرداری و شورای شهر شکل گرفت تا چگونگی تطبیق قوانین میراث فرهنگی با طرح جامع شهری و ساخت و ساز‌ها را بررسی کند و حتی چگونگی حفظ حقوق مردم که در مجاورت آثار باستانی و اشتراکی که با آثار باستانی دارند را مورد رسیدگی قرار دهند.
وی در ادامه با اشاره به جزئیات اقدامات کارگروه حفظ آثار باستانی، تاکید کرد: با شکل گیری این کار گروه ساز و کار لازم برای حفظ آثار باستانی به عنوان آثار تمدنی و تاریخی کشورما و همچنین چگونگی حفظ حقوق مالکان را به صورت جزئی مورد بررسی قرار داده و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد؛ اگر در این راستا نیازمند رسیدگی قانونی در مجلس شورای اسلامی باشد، کمیسیون فرهنگی به ویژه نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری آمادگی کامل برای ورود به این مسئله را دارند.
عضو مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: بخش بسیاری از این مسئله با آیین نامه‌ها توسط میراث فرهنگی متناسب با بوم فرهنگی، اجتماعی و طرح‌های جامع استانی متناسب با هر استان و شهر قابل حل است. قرار گرفتن آثار باستانی و تاریخی در حریم خصوصی بحث تطبیق قانون با آیین نامه‌ها و ضوابط میراث فرهنگی و گردشگری متناسب با بوم جغرافیایی و فرهنگی هر شهرستان و استان مطرح است که باید وزارتخانه میراث فرهنگی به صورت ویژه مسئله را مورد بررسی قرار دهد.
