به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان ، عباس نجفی در جمع اصحاب رسانه  با بیان اینکه امروز توسعه و گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف ارتباطی در تمام دنیا تبدیل به معضل و مشکل  شده است، اظهار داشت: با توسعه کلاهبرداری‌های اینترنتی در بسترهای مجازی و تغییر شیوه‌های فریبکارانه، قانون مصوب سال  1367 پاسخگو نیاز امروز نبود به همین دلیل  با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در ماده 741 ماده قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نوع جرایم رایانه‌ای تخصیص داده شد.

 وی افزود: براساس ماده 741 «هرکسی به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر و ایجاد و متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر ردمال به صاحب آن به حبس از یک تا 5 سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان  با بیان اینکه براساس این قانون هرکسی از بستر فضای مجازی به نحوی باعث اغفال دیگری شده، اموال را از حساب کسی خارج کند و یا افراد را با تمایل خودشان اقدام به واریز وجه نقد کنند تحت عنوان کلاه‌برداری اینترنتی محسوب شده و مجازات سنگینی را برای این اشخاص دیده شده است، گفت: متأسفانه توسعه سایت‌های شرط‌بندی از تهدیدات اساسی در فضای مجازی  است که باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کرد.

وی با اشاره به اینکه اگرچه در برخی کشورها اساسا شرط‌بندی فاقد ایراد است اما در بیشتر کشورها به دلیل تبعات سوء اقتصادی ناشی این موضوع حداقل از باب رعایت نظم عمومی جرم انگاری شده و با قمار و شرط‌بندی برخورد جدی می‌کنند، عنوان کرد: شرط‌بندی یکی از راه‌های کسب درآمد نامشروع و نامعقول است و منشاء درآمد حاصله از کار یا خدمت مشخصی نیست از طرفی نیز این نوع معامله بر روی موضوعاتی موهوم و احتمالی بسته می‌شود و احتمال زیان در آن بسیار زیاد است.

نجفی  اظهار داشت: در قوانین ما براساس مبانی فقهی و عقلی در مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون‌گذار شش ماده را به این موضوع تخصیص داده است.

وی گفت: مطابق قانون «قمار بازی با هر وسیله ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند و هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا بسازد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود»، همچنین برای افرادی که مراکز فیزیکی را برای شرط‌بندی دایر کرده تا دو سال حبس، پلمپ محل و شلاق نیز برای آن دیده شده است.

معاون قضایی دادگستری همدان با بیان اینکه این قوانین بیشتر ناظر بر فضای فیزیکی و پاسخگو نیازهای امروز جامعه نبوده است، عنوان کرد: براساس ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای قانون‌گذار بیان کرده«هر کس به هر نحوی بستری را برای سایت‌های قمار بازی و شرط‌بندی را ایجاد یا سایت یا نرم‌افزاری را طراحی کند تا به نحوی دیگران را ترغیب کرده تا تحت عنوان حق عضویت مبالغی را پرداخت کنند و از این راه فرد موسس سایت مبالغ هنگفتی را به جیب زده و پول‌های مردم را به غارت کند به 91 روز تا 1 سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

وی افزود: باتوجه به آثار سوء و مخربی این موضوع دادستان محترم کل کشور در سال گذشته بخشنامه 5 بندی صادر کردند تا دادستان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در فضای فیزیکی و فضای مجازی (جرایم رایانه‌ای) با شدت برای شناسایی و برخورد با این افراد اقدام شود.

نجفی با اشاره به اینکه ضابطین قضایی بر اساس بخشنامه صادر شده نیز مکلف شدند با شدت و دقت فضای مجازی را رصد کنند تا سریعا مسدود و گردانندگان آنها دستگیر شود، مطرح کرد:  با وجود ورود هم دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در خصوص سایت‌های شرط‌بندی و قمار شناسایی مجرمین با مشکلاتی مواجه است زیرا سِرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور اداره شده و به همین دلیل نیز در تحقیقات به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

وی با تأکید براینکه دستگاه‌های مسئول و مرتبط باید با نگاه پیشگیرانه در سطح جامعه، آسیب‌های سایت‌های شرط‌بندی اطلاع‌رسانی نمایند و آحاد مردم را از خطراتی که در فضای مجازی وجود دارد، مطلع کنند، اظهار داشت: بیشتر قربانیان اطلاعات و دانش کافی از آسیب‌ها و مشکلات این سایت‌ها نداشته و از طرفی فریبکاران به گونه‌ای به این موضوع را وارونه و به آن رنگ و لعاب می‌دهند تا فعالیت سایت‌های قمار را، قانونی جلوه دهند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به لزوم اطلاع رسانی به موقع به مردم در راستای پیشگیری  و برخورد‌های قاطعانه با سازندگان این سایت‌ها  توضیح داد: آثار مخرب و زیان بار این جرایم گستره بالایی دارد و اشخاص متعددی قربانی این موضوع شده‌‌اند به همین دلیل در برخورد با کلاهبرداران و مجرمین این حوزه کمترین استفاده از ظرفیت‌های تأسیسات نهادهای ارفاقی صورت می‌گیرد زیرا این افراد کسانی هستند که با ناامن کردن فضا بی‌اعتمادی در بین آحاد مردم ترویج می‌دهند.

 وی با اعلام اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم زمینه‌ای را فراهم کرده تا از ظرفیت نهادهای مردمی و آحاد جامعه در راستای کشف و شناسایی برخورد سریع‌تر و بهتر با مجرمین قبل از ایجاد خسارت استفاده کند، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی به سمت‌و‌سویی حرکت شود تا به محض اینکه آثاری از اینگونه مسائل در جامعه رویت شد خود مردم سریع اطلاع‌رسانی  کنند تا  اقدامات لازم  انجام شود.

نجفی اعلام کرد: به همین منظور سامانه جامع مردمی تحت عنوان سامانه سجام قوه قضائیه به آدرسSAJAM.SCPD.IR طراحی کرده است و همه اشخاص می‌توانند به صورت محرمانه به این سامانه مراجعه کرده و گزارشات خود را در این حوزه وارد کنند تا با سرعت ویژه‌ای مسئله رصد شده و به دادستان‌ها یا دستگاه‌های نظارتی در راستای پیگیری سریع ارجاع شود.

انتهای پیام/742/ش