به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه هم‌میهن، پیش از این نسبت به کمبود 200قلم دارو هشدار داده شده بود و بعد از آن خبرهایی درباره کمبود 700قلم دارو منتشر شد. ساده‌ترین داروها مثل انواع مسکن، داروهای سرماخوردگی و آنتی‌بیوتیک‌ها که به گفته تولیدکنندگان، همواره بیش از نیاز کشور تولید می‌شد، در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند. وزارت بهداشت حالا دست به دامان واردات شده. بالاترین مقام این وزارت‌خانه اخیرا اعلام کرده، با واردات مقادیری از این اقلام طی دو هفته آینده، نیاز بازار به آنتی‌بیوتیک رفع می‌شود؛ سه میلیون آنتی‌بیوتیک و 600هزار واحد سرم.
وزارت بهداشت درباره کمبودهای دارویی مقاومت می‌کند، درحالی‌که مسئولان دیده‌بان شفافیت و عدالت که بیش از شش‌سال در حوزه تخلفات حوزه دارو فعالیت کرده‌اند، تاکید می‌کنند در جلسه‌های متعددی نسبت به عملکرد روسای سازمان غذا و دارو، تعارض منافع میان برخی روسا و شرکت‌های تولیدکننده، هشدار داده‌اند و به آنها بی‌توجهی شده است.
به دنبال همین تذکرها، اوایل آبان‌ماه رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشت و در آن نسبت به کمبود 200قلم دارو در آینده نزدیک هشدار داد. او در همین نامه درخواست کرد، عاملان این معضل، تحت تعقیب و برخورد قرار گیرند. در همین نامه طرح دارویار زیر سوال رفت و اقدامات مسئولان سازمان غذا و دارو غیرمسئولانه و ناصواب معرفی شد. هامون سبطی، عضو کمیسیون دارو و بهداشت دیده‌بان شفافیت و عدالت حالا در گفتوگو با هم‌میهن از دست‌های پنهان کمبود دارویی دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید و خواستار توقف هرچه سریع‌تر اجرای طرح دارویار است؛ چراکه معتقد است این طرح نقش اصلی در کمبودهای دارویی دارد و در کنار آن اتفاقات رخ داده در دوره قبلی ریاست بر سازمان غذا و دارو، وضعیت را متشنج کرده است. او در گفتوگو با هم‌میهن درباره پشت‌پرده کمبودهای دارویی و دست‌های پنهانی که در سازمان غذا و دارو به این وضعت دامن زده‌اند، توضیح می‌دهد.
بررسی‌های اولیه نشان داد 80قلم دارو ازجمله آنتی‌بیوتیک، سرم، داروهای ضدالتهاب و تب کودکان کمبود دارند. در مرحله بعد 40قلم داروی دیگر به آن اضافه شد و همان موقع پیش‌بینی شد تا دو ماه دیگر 80قلم داروی دیگر هم دچار کمبود می‌شوند و درنهایت تعدادشان به 200قلم دارو می‌رسد. ما در همین زمینه با سرپرست قبلی سازمان غذا و دارو صحبت کردیم و او هم روی این موضوع اتفاق نظر داشت. بنابراین اگر تدبیر درستی اتفاق نیفتد قطعا پیش‌بینی ما هم محقق می‌شود. حدود سه ماه قبل هم ما با آقای مخبر، معاون اول دولت در این‌باره صحبت کردیم و او دستور تشکیل جلسه‌ای در همین زمینه را داد. بعد از آن رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت یعنی آقای توکلی، همراه یکی از روسای ستادی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با وزیر بهداشت، رئیس حراست، مدیرکل بازرسی، مدیرکل روابط عمومی و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارت‌خانه همراه با رئیس وقت سازمان غذا و دارو و سایر مدیرانش که عمدتا طراحان و حامیان طرح دارویار بودند، جلسه‌ای برگزار کردیم. ما در همان جلسه نسبت به این وضعیت تذکر دادیم، اما به تذکر ما توجهی نشد. بنابراین آن‌چه نباید، اتفاق افتاد.
برای واردات داروی ساخته شده و مواد اولیه دارویی، 7/1 تا 8/1میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. از این میزان حدود 700میلیون یورو برای واردات مواد اولیه دارویی اختصاص یافت تا 5/97درصد از داروهای کشور تولید شوند. برای دوونیم درصد باقی‌مانده هم یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده تا داروی بیماران مبتلا به سرطان، ای‌بی و... خریداری شود. مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی ما درباره دارو صحبت می‌کنیم، باید دارویی که بیشترین اثر و بهترین قیمت را دارد، حمایت کنیم. نباید گفته شود فلان شریک ما در فلان شرکت، فلان دارو را سفارش داده است و بخواهند تمام برندهایی را که برای درمان آن بیماری خاص پیشنهاد شده، وارد و از ارز کشور استفاده کنند. این کار اشتباه و حیف کردن منابع ارزی کشور است.
در آن یک میلیارد یورو حرف و حدیث بسیار است. متولیان وقت سازمان غذا و دارو که متاسفانه تعدادی از آنها هنوز در سازمان حضور دارند، تصمیم گرفتند به جای اینکه روی این یک میلیارد یورو برنامه‌ریزی کنند، ارز کمتری در اختیار شرکت‌ها و تولیدکننده‌ها قرار دهند و قیمت‌گذاری جدیدی داشته باشند. بنابراین به جای اینکه این ارز را حذف کنند، در مرحله اول 750میلیون یورو را آزاد کرده و به تولید داخل ضربه زدند.
وقتی ارز آزاد می‌شود، باید برای 5/7درصد گردش مالی سالانه یا بازار دارو، تمهیدات لازم اندیشیده شود. یعنی این طور نیست که کار بدون برنامه‌ریزی صورت گیرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که ارز ترجیحی 4200تومانی به نیمایی 27-26هزار تومانی تبدیل شد این یعنی شش‌برابر شدن قیمت ارز. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، باید چند اقدام صورت گیرد. یکی اینکه به شرکت‌های تولیدی، تسهیلات لازم برای خرید ارز داده و نقدینگی واحدهای تولیدی تامین شود. دوم اینکه، همزمان با آزاد کردن ارز، حتما باید قیمت متناسب با آزادسازی ارز را به شرکت‌های تولیدی داد تا ضرر نکنند. این اتفاق هم نیفتاد یا اگر هم اتفاق افتاد با تاخیر بود. این اقدامات چه عامدانه و چه سهوی بسیار بد است. سازمان غذا و دارو جلسه بازخوانی دارد که در آن از تولیدکننده‌ها و ذی‌نفعان حوزه دارو دعوت می‌کند و حرف‌های‌شان را می‌شنود. درحالی‌که این جلسه‌ها هم تعطیل شده است. مجموعه این اتفاقات منجر به نابودی و تضعیف شرکت‌های تولیدکننده و درنهایت نابوی آنها می‌شود. در این شرایط خوش‌‌بینانه‌ترین حالت این است که اگر یک واحد تولیدی کاری هم کرده باشد، یک ششم ظرفیت‌اش بوده، یعنی نقدینگی‌اش تنها کفاف یک‌ششم تولید را می‌دهد. در ادامه این وضعیت است که کمبودهای دارویی به تدریج نمایان می‌شود. ما مجموعه این عوامل را متوجه شده بودیم و به معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر بهداشت، تذکر دادیم اما کسی توجهی نکرد. حالا هم اگر این تدابیر یعنی قیمت‌گذاری درست، تسهیلات به‌موقع و مورد نیاز واحدهای تولیدی، اختصاص ارز مورد نیاز نیمایی و خارج از نوبت صورت نگیرد، فهرست دارویی طولانی‌تر می‌شود. شما می‌توانید به افراد بگویید یک‌ماه گوشت یا مرغ نخور، اما نمی‌توانید بگویید فعلا دارو مصرف نکن تا ماه دیگر. دارو ضرورت آنی دارد. به نظر می‌رسد کسانی که اقداماتی کرده‌اند که منجر به کمبود دارویی شده، چون خودشان درگیر دارو نبوده‌اند، کمبودها را احساس نکرده‌اند. درحالی‌که برخی خانواده‌ها در حال حاضر برای سرم از یک شهر به شهر دیگر یا حتی استان دیگر می‌روند، یا برای تهیه آنتی‌بیوتیک از شهرستان به تهران می‌آیند. همه اینها در شرایطی است که در دوره‌ای شرکت‌های پخش، با فروش چهار جعبه آنتی‌بیوتیک، یک جعبه اشانتیون می‌دادند. اما حالا کار به جایی رسیده که مجبور می‌شوند آنتی‌بیوتیک از خارج وارد کنند. این اتفاقات چه سهوی و چه عمدی رخ داده باشد، باید با مسببان آن برخورد شود.
بله. موضوع همین است که ارز را به تولیدکننده ندادند اما آن را برای جبران خسارات برای واردات دارو دادند. دارویی که مشابه خارجی دارد، باید پنج تا 10برابر قیمت بخریم. این نشان می‌دهد چه بی‌تدبیری بزرگی رخ داده و اگر سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه ناظر، تعمدا این کار را کرده باشد، خیانت به کشور بوده است. تیم کارشناسی دیده‌بان شفافیت و عدالت بیش از شش‌سال در زمینه دارو به صورت تخصصی کار کرده و برای برون‌رفت از این وضعیت و کمک به دولت، اعلام آمادگی کرده است. این موضوع را به معاون اول رئیس‌جمهوری هم اعلام کردهایم. ما می‌توانیم کمک کنیم تا 120قلم دارو در آینده دچار کمبود نشوند و 80قلم دارویی که کمبود دارند، جبران شوند.
شرکت‌های تولیدکننده دارو تاکنون 600واحد از یک دارو تولید می‌کردند، حالا این میزان به 100واحد رسیده است. درحالی‌که قبلا این داروها مازاد نیاز کشور تولید می‌شد. بنابراین در شرایط فعلی نزدیک80 تا 85درصد و حتی تا 90درصد کمبود دارویی پیدا می‌کنیم و اتفاقا هم کمبودها در همین داروهای پرمصرف یعنی ایبوپروفن، استامینوفن، دیکلوفناک و... رخ می‌دهد. این کمبودها بر اثر بی‌تدبیری صورت گرفته است. ما حدود 10 تا 11میلیون بیمار دیابتی داریم. نزدیک 5/7میلیون بیمار اعصاب و روان در کشور زندگی می‌کنند. اینها گاهی هم‌پوشانی در مصرف دارو پیدا می‌کنند، یعنی بیماران اعصاب و روان هم دیابت دارند یا برعکس. بنابراین قطعا داروی زیادی در کشور مورد نیاز است. ما باید تمهیدات لازم دارویی برای تامین داروها بیاندیشیم. وقتی داروی دیابت کم می‌شود 10میلیون نفر با خطر مواجه می‌شوند.
بعد از کمبود آنتی‌بیوتیک اعلام کردند با چند شرکت‌تولید‌کننده که در این زمینه متخلف‌اند برخورد شود. اما بررسی‌های دیده‌بان شفافیت نشان می‌دهد میزان قصور شرکت‌های تولیدکننده دولتی در این زمینه کم است، یعنی تصمیمات و سیاست‌‌گذاری‌های نادرست منجر به این اتفاقات شده. به هر حال عوامل اصلی در صحنه که مسئولان وقت سازمان غذا و دارو بودند در این سیاست‌ها نقش داشتند و منجر به این کار شد.
به هر حال ظاهرا آقای دارایی استعفا داده، اما بررسی‌های دیده‌بان نشان می‌دهد او عزل شده و وزیر بهداشت از او خواسته تا استعفا دهد. البته در هیئت‌دولت به شکل دستوری این موضوع مطرح شده و اعلام کرده بودند این فرد نباید در این سمت بماند. به هر حال برخی اتفاقات در دوره ریاست او بر سازمان غذا و دارو رخ داده است. حتما باید عملکرد این مدیران بررسی شود و عوامل پشت پرده شناسایی شوند.
بله. بالاخره مجموعه‌هایی در بیرون از سازمان غذا و دارو تاثیر مستقیم بر عملکرد و تصمیم مسئولان سازمان غذا و دارو دارند و دست‌های پنهان در این ماجراهاست.
به هر حال می‌توانند ذی‌نفع باشند، یعنی از این اتفاقات سود می‌برند. شرکت‌های کوچک تحت‌تاثیر شرایط پیش آمده، نابود می‌شوند و انحصار به دست پنج یا شش شرکت بزرگ می‌افتد. این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که پشت پرده، مشغول فعالیت‌اند و به مدیران و مسئولان هم سود می‌رسانند.
من به عنوان یکی از اعضای دیده‌بان و به نمایندگی از آن، معتقدم سه کار برای اصلاح این وضعیت باید انجام شود. یکی اینکه سرشاخه‌های فساد باید شناسایی شوند، یعنی با رفتن یک فرد و باقی ماندن رویه و ساختار فاسد، اتفاقی نمی‌افتد و عملا فساد با شدت و ضعف کمتر باقی می‌ماند. اگر رویه اصلاح شود و فرد سالمی هم به ریاست این سازمان گذاشته شود، می‌توان سازمان غذا و دارو را که به عنوان یکی از کانون‌های فساد دارو در جامعه شناخته می‌شود، اصلاح کرد. اگر افراد ناسالمی در رأس این سازمان باشند، اجازه اصلاح ساختارها و رویه‌ها را نمی‌دهند. بنابراین نیاز است که یک فرد فعال، پاکدست و انقلابی در رأس این سازمان قرار گیرد و رویه‌های فسادزا را اصلاح کند.
ما کمیسیون ماده 20 برای قیمت‌گذاری دارو داریم، این کمیته داستانی دارد که باید ساختار آن اصلاح شود. از سوی دیگر فهرست دارویی کشور نیاز به مانیتورینگ دارد؛ مسئله اینجاست چطور اجازه می‌دهند عده‌ای داروهایی که اصلا ضرورتی ندارند با منابع ارزی، در فهرست دارویی کشور قرار دهند؟ چطور به شرکتی برای تولید یک دارو مجوز داده می‌شود و به شرکت دیگر این جواز داده نمی‌شود؟ چرا از امضای طلایی استفاده می‌شود؟ چرا ارز به برخی افراد و شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود و به برخی اختصاص داده نمی‌شود؟ چگونه قیمت چند برابری دارو به برخی شرکت‌ها داده شده؟ ما در تمام دنیا داروی برند و ژنریک داریم. اما در ایران تعاریف جدیدی از دارو می‌شود که در هیچ جای دنیا نمونه آن دیده نمی‌شود. مثلا داروی تحت لیسانس یا واردات موازی دارو. ما اصلا چنین چیزی در دنیا نداریم. این موضوع خودش فساد دارد. اینها مسائلی است که باید اصلاح شوند. ما هنوز با این چالش‌ها مواجهیم.
به‌طور کلی اینکه گفته می‌شود وزارت بهداشت با شرکت‌های خاطی برخورد می‌کند، یک خطای استراتژیک است. آنها جای مقصر را جابه‌جا کرده‌اند. موضع بعدی این است که اگر قرار باشد با تولیدکننده‌های آنتی‌بیوتیک برخورد کنند فردا باید با تولیدکننده‌های استامینوفن، قطره بینی و... هم برخورد کنند. ما علت را رها کردهایم و با معلول مبارزه می‌کنیم. ابتدای دولت به وزیر جهاد تذکر دادیم که یکی از معاونانش را برکنار کند، اما توجهی به این کار نکرد و در بخش دیگری از دولت به‌کار گرفته شد. اما اول هفته‌ای که گذشت این فرد همراه با معاونانش به دلیل فسادی که مرتکب شده بود، دستگیر شد. توصیه‌های ما به مسئولان، مشفقانه است اما از آن استفاده نمی‌شود.
ما اعتقاد داریم تعارض منافع بسیار سنگینی در سازمان غذا و دارو و شرکت‌های دارویی وجود دارد و شکی در این زمینه نداریم. اسامی و مستنداتی هم در این زمینه وجود دارد. اما اینکه در این مورد به‌خصوص تعارض منافعی وجود دارد، نیاز به بررسی دارد. ما می‌گوییم نهایت تقصیر یک شرکت دارویی در تولید آموکسی‌سیلین یا آنتی‌بیوتیک و... 10درصد است، اما آن 90درصد را رها کردهایم. از نظر دیده‌بان شفافیت، خطای استراتژیک در وزارت بهداشت وجود دارد. البته فکر می‌کنم برخی دوستان ما در وزارت بهداشت با این رویه مخالف‌اند. برخورد با شرکت‌های تولیدکننده منجر به ایجاد فضای ترس می‌شود و ممکن است اثرات منفی روی تولید بگذارد.
به هر حال وزارت بهداشت با علم و آگاهی، برخی مسئولان در سازمان غذا و دارو را منصوب کرده است. یعنی خود وزارت‌خانه می‌داند با شرکت‌های دارویی تعارض منافعی وجود دارد، اما آن افراد را منصوب می‌کند. ممکن است مسئولان مربوطه اعلام کرده باشند از شرکت مورد نظر خارج شده‌اند اما این یک رویه صوری است و در دوره‌های گذشته هم اتفاق افتاده است. یعنی مسئول مربوطه وقتی در سمت مورد نظر در سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد، به نفع شرکتی که قبلا در آن فعال بوده، تصمیم می‌گیرد، به آنها هم ارز بیشتری می‌دهد، هم قیمت‌گذاری بهتری می‌کند و در صورت واردات اجازه واردات بیشتری به آنها می‌دهد. اگر به من بگویند یکی از چالش‌های اساسی فساد چیست؟ می‌گویم تعارض منافع در سازمان غذا و دارو. وظیفه وزارت بهداشت این است که جلوی این انتصابات را بگیرد.
به هر حال مسئولان این وزارت‌خانه باید پاسخگو باشند. ما هم چرای شما را قبول داریم و توقع‌مان این است که در دولت آقای رئیسی، از این‌گونه انتصابات پرهیز شود. البته باید تقدیر کنیم از اینکه فهمیدند برخی برنامه‌ها منجر به عسر و حرج می‌شود و به شکلی مسئولان را از سمت‌شان عزل کردند. امیدواریم افراد دیگر هم عزل شوند.
ما تذکرات لازم را داده بودیم، اما مثل ماجرای کمبود دارویی توجهی نشد.
عملکرد مسئولان سازمان غذا و دارو نتیجه‌اش عسر و حرج برای مردم شده است، نتیجه‌اش این شده که مردم برای خرید یک داروی آنتی‌بیوتیک باید استان به استان بگردند. برای یک سرم باید از این داروخانه به آن داروخانه بروند.
بله. ما از این فهرست اطلاع داریم. اگر دوستان وزارت بهداشت ادعا دارند کمبود دارویی ندارند، چرا آنتی‌بیوتیک وارد کرده‌اند؟ واردات به معنی کمبود و تضعیف تولید داخل است. هیچ سندی بیشتر از این نیاز ندارد، مگر با حرف است. کمبودهای دارویی قابل انکار نیست. مسئول مطلع سازمان غذا و دارو این را به ما گفته است.
هرچند وزیر بهداشت در صحبت‌های اخیر، بر ادامه طرح دارویار اصرار کرده اما از نظر دیده‌بان شفافیت، طرح دارویار، نقش اصلی در کمبود دارو داشته است. وزیر بهداشت اعلام کرده، تسهیلات مناسبی برای تولیدکنندگان دارو در جهت واردات در نظر گرفته شده، اما در نظر گرفتن تسهیلات تنها یکی از خواسته‌های ماست و کافی نیست.
تمام کسانی که حامی، مجری و طراح این موضوع بودند، باید مورد بررسی قرار گیرند و درصورتی‌که ترک فعلی کرده‌اند یا فعلی که مصلحت کشور نبوده را انجام داده‌اند، باید با آنها برخورد شود.
چه خیرخواهانه، چه عامدانه و چه غیرمسئولانه برای این طرح هدف‌گذاری شده باشد، از نظر من مستحق برخورد است. چراکه نتیجه بسیار بدی برای کشور و مردم دارد. هر کس هر هدفی داشته، تحلیل آن را باید برای آینده بگذاریم. حالا باید تلاش شود زودتر از این وضعیت خارج شد و کمبودهای دارویی به عددهای بالاتری نرسد.
حتما باید این اتفاق بیفتد.
یک رویه آغاز شده و نمی‌تواند به حالت اولیه برگردد. ما باید کارهای کوتاه مدتی انجام دهیم تا با سرعت بیشتر مشکلات حل شود، یعنی فعلا باید جلوی این کمبودها گرفته شود. حتما باید تولیدکننده‌های داخلی، سندیکاها و... تقویت شوند و همزمان دستگاه نظارتی با عوامل برخورد کنند. هرچند برخی سندیکاها خودشان حامی این طرح بودند و می‌خواستند از این نمد برای خودشان کلاه بدوزند.
گله‌مندی داروخانه‌ها از پرداخت نشدن بیمه‌هاست. اگر چهارهزار میلیارد تومانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود، کافی بود، الان داروخانه‌ها گلایه‌مند نبودند. داروخانه‌ها می‌گویند نقدینگی‌شان از بین رفته است، به هر حال اجرای این طرح اشتباه بود. ما همان موقع هم تذکر داده بودیم. گفتیم قیمت برخی داروها 14/6برابر می‌شوند. با اجرای این طرح وقتی بیمه‌ها دارویی را با بیمه بدهند، معنی‌اش این است که پنج برابر قبل، از بیمه طلبکار می‌شوند. از سوی دیگر چون بیمه‌ها از نظر مالی تقویت نشده‌اند، نتوانستند پول داروخانه‌ها و... را بدهند. اگر در آینده فکری برای این موضوع نشود، ممکن است بیمه‌های تکمیلی هم با مشکل مواجه شوند.
اگر خطایی ببینیم، به مردم گزارش می‌دهیم. الان مصلحت نمی‌دانیم که برویم دنبال دست‌های پنهان این تخفات. اینها وظیفه دستگاه‌های نظارتی است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کشور، دنبال این موضوع هستند و با خاطیان برخورد می‌کنند.
دعا می‌کنم مسئولان به توصیه‌های مشفقانه دیده‌بان شفافیت و عدالت گوش دهند، امیدوارم تا همین پاییز مشکلات حل شوند.
