خبرگزاری مهر - گروه استانها – حجت‌الاسلام محمد قطبی*: بدون تردید نظریه ولایت فقیه، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ دامنه شمول موضوعی، تازه‌ترین و متعالی‌ترین نظریه در پهنه حکومت و حکمرانی است و امام خمینی (ره) با اشراف فقهی، کلامی و تاریخی بر مبانی و نظریات پیشین کوشیده در این نظریه بخش‌های مغفول و ناگفته را تبیین کند.
اگر چه نقد و تحلیل این نظریه و رشد و تعالی آن و پاسخ به ابهام‌ها و نواقص آن ممکن است. اما از وجوه رشد یافته و قوی این نظریه نباید غفلت کرد.
در گذشته‌های دور فقها می‌کوشیدند وظیفه اقامه دین و حدود الهی را متوجه حکام بدانند و صدور حکم و فتواهای زیادی در طول تاریخ تشیع برای متوجه ساختن تکلیف بر حکام به وفور دیده می‌شود.
پس از سال‌ها توجه به تکلیف پادشاهان و پس از اینکه بارها و بارها دیده شد که پادشاهان به جز در اندکی از برش‌های تاریخی، عزمی بر اقامه و استقرار دین در جامعه ندارند به این روی فقها کوشیدند خود با تلاش‌های میدانی در اقامه دین و حدود الهی مبادرت ورزند، برخی از فقها با تأسیس نهادهای مدنی و مذهبی تلاش کردند دست کم در جامعه تحت نفوذ خود حدود شرعی را اجرا کنند و در برخی از میدان‌های اقتصادی و اجرایی نفوذ و ورود می‌کردند.
این بار نیز توفیق کامل برای اقامه دین و اجرای حدود الهی در همه پهنه سرزمینی فراهم نیامد و هم‌چنان بسیاری از احکام و حدود الهی در جامعه جاری و ساری نمی‌شد و گاه مورد غفلت و سرکوب نیز قرار می‌گرفت.
امام خمینی (ره) در منظومه کوشش‌های فقهی خود توانست باب جدیدی را باز کرده و تکلیف اقامه دین و حدود الهی در جامعه را علاوه بر سلاطین و فقها، متوجه آحاد جامعه و مردم کند. او کوشید تا اثبات کند که نه تنها پادشاهان و فقها، بلکه همه آحاد جامعه و تک تک افراد در اقامه دین تکلیف شرعی دارند و باید برای اجرای این تکلیف هر کس به قدر استطاعت خود حرکت کند.
این نظریه جدید فقهی که لزوم تلاش برای اقامه دین را به حرکت پادشاهان و فقها گره نمی‌زد و به اصالت اولیه این حکم را متوجّه آحاد جامعه می‌دانست، حرکت و شتابی در جامعه به وجود آورد که سرعت و گستره آن بیش از پیش بود.
در این نظریه، آحاد جامعه مکلف هستند برای اقامه دین تلاش کنند و حتی اگر لازم باشد در برابر ظالمان بایستند و قیام کنند. اینجا بود که تکلیف شرعی همه آحاد جامعه را در یک جریان هم‌سو و هم‌افزا قرار داد و مبدا یک شتاب و حرکت گسترده شد.
فارغ از بحث‌های تاریخی و نمونه‌های مصداقی و عینی، می‌توان ادعا کرد که این صدور فتوای جدید و جاری دانستن تکلیف اقامه دین بر همه آحاد جامعه را می‌توان مبنایی بر این دانست که جمهوریت در نظام و حکومت ایران اسلامی به عنوان یک ضلع حیات حکمرانی و روشی برای تجلی این نظریه فقهی و میدانی برای عمل به تکلیف شرعی مردم شمرده می‌شود. چرا که وقتی یک فقیه در مجرای استنباط فقهی خود به ساری بودن تکلیف بر همه آحاد می‌رسد باید برای تحقق این حکم و تکلیف شرعی که بر دوش آحاد گذاشته می‌شود راهی و روشی که مستلزم هم‌افزایی و یکپارچگی شده و از تشتّت و نافرمانی به دور باشد را ارائه کند. بر این اساس امام بزرگوار قاعده جمهوریّت را ارائه کرد.
جمهوریت با این تفسیر، نه تنها یک مدل و روش برای کشف مقبولیت، بلکه در واقع خود یک روش برای عینیت بخشی به تکلیف شرعی مردم است و لاجرم باید محقق شود تا آحاد جامعه بتوانند به تکلیف شرعی خود در قالب یک سیستم و پلتفرم منسجم و به هم پیوسته عمل کنند.
البته با وجود قواعد و روش‌های منسجم و قانونی برای تحقق جمهوریت در منظومه قوانین جمهوری اسلامی ایران که در شرایط فعلی با مکانیزم تنظیم قانون در مجلس که منتخب مردمی است و تأیید و امضای شرعی در شورای نگهبان که منصوب ولی فقیه است این کار صورت می‌گیرد اما از نظر علمی و نظری می‌توان در مجامع علمی به این موضوع پرداخت و از یافتن راه‌های دیگر نیز برای تحقق تکلیف شرعی مردم سخن گفت. چرا که ایجاد نسبت منطقی بین جمهوریت و اسلامیت؛ یعنی بین تکلیف عام مردمی و تکلیف خاص فقیهان و رسیدن به الگوی هم‌افزا و متوازن در جمع بین این دو تکلیف، لازمه تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین حلقه‌های کارآمدی نظام و منطقی که می‌تواند هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد عملی، نظام را کارآمد و مقاوم سازد، تناسب و نقطه عطف بین تکلیف عام مردمی و تکلیف خاص فقیهان است.
یافتن نقطه تعامل این دو تکلیف و تقویت مؤلفه‌های مشابه بین این دو تکلیف می‌تواند چرخ دنده‌های نظام را هموارتر و همراه‌تر سازد. از دیدگاه‌ها و نظریات امام خمینی (ره) می‌توان فهمید که ایشان نقطه ثقل تکلیف خاص فقیهان را در کشف، ابلاغ، رهبری و صیانت از احکام الهی و نقطه ثقل تکلیف عام مردمی را در اطاعت، التزام و تلاش برای اقامه دین می‌دانست.
* رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
