دو کمیسیون برنامه و بودجه ونظارت و حقوقی با فروش ۳ ملک شهرداری تهران که رقم معاملاتی آن بیش از سقف مجاز معاملاتی شهرداری تهران بود موافقت کردند.

به گزارش اقتصادنیوز، هفته گذشته شهرداری تهران طی یک لایحه دو فوریتی از شورای شهر تهران درخواست که با فروش ۱۰ ملک شهرداری تهران موافقت کند. شهرداری خوشبین بود که در صورت فروش این املاک بیش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تحقق بودجه داشته باشد.

پیروز حناچی شهردار تهران در جریان بررسی لایحه دو فوریتی درخواست مجوز شهرداری تهران جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری توضیح داد که: سه مورد از این املاک مربوط به توافق با سازمان تامین اجتماعی است. چراکه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و لذا با توافقات صورت گرفته، برخی از املاک به تامین اجتماعی واگذار شد.

او افزود: سه ملک دیگر مربوط به بدهی شهرداری به بانک شهر است. همچنین چهار مورد دیگر جهت تامین بودجه غیر نقد شهرداری است.

اما اعضای شورای شهر تهران با درخواست دو فوریت این لایحه مخالفت کردند. بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در مخالفت با درخواست فوری شهرداری برای فروش املاک مرغوب خود گفت: به صلاح شورا نیست؛ چون اینکه ما بدون بررسی کامل و در ده دقیقه برای دو هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران تصمیم‌گیری کنیم، در مقابل افکار عمومی و رسانه‌ها قابل توجیه نیست. دوستان می‌توانستند اجازه واگذاری این املاک را خیلی وقت پیش بگیرند و هر زمان آن را به مرحله کارسازی رساندند بفروشند. نیازی نبود این موضوع در قالب دوفوریت قرار بگیرد؛ چراکه در چنین شرایطی این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا با دقت به موضوع ورود کند.

آروین درخواست کرده بود در خصوص سه بند آخر لیست املاک که برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی است شفاف سازی شود که چقدر از این بدهی متعلق به دوره قبلی بوده و چقدر در دوره فعلی ایجاد شده است. در هفته‌ای که گذشت مشخص شد که شماره پرونده یکی از بند‌های درخواستی به درستی ثبت نشده واطلاعات آن قابل پیگیری نیست.

ردیف ۶ این درخواست مربوط به ملکی در خیابان بهار جنوبی، نرسیده به کوی سمنان است که کاربری آن تجاری و خدماتی است و عرصه این زمین ۱۸۸۰ متر مربع مساحت دارد و برآورد قیمت آن ۱۴۰ میلیارد تومان است.

گفته می‌شود این ملک قرار است به عنوان بخشی از بدهی‌های بانک شهر تهاتر شود، ملکی که پیش از آن سازمان تامین اجتماعی طالب آن بود و در دوره مدیریت گذشته شهری بار گذاری تفریحی و تجاری برای آن تعریف شده بود.

دو کمیسیون برنامه و بودجه ونظارت و حقوقی با فروش ۳ ملک شهرداری تهران که رقم معاملاتی آن بیش از سقف مجاز معاملاتی شهرداری تهران بود موافقت کردند و سایر املاک نیز بدون مجوز شورا قابل معامله ستند.