خبرگزاری میزان – به گزارش خانه ملت، رحیم زارع در تشریح جزئیات نشست امروز (یکشنبه ۲۳ بهمن) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: دولت مبلغ انتشار اوراق در بودجه سال آینده را ۱۸۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته استکه بر این اساس مبلغ بازپرداخت اصل و سود این اوراق را برای سال آینده ۲۲۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این مسئله یکی از مزیت های بودجه سال ۱۴۰۲ است.
زارع با بیان اینکه انواع اوراق در قالب منابع ۱۸۷ هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است، افزود: این اوراق با سررسیدشان تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران و دستگاه های اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می شود.
زارع ادامه داد: از این ۱۸۷ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، ۴۵ هزار میلیارد تومان جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام، مهار و تامین آبهای کشور با اولویت طرح های مرزی مناطق گرمسیری و سردسیری و طرح های برق آبی که در اختیار شرکت های تابعه وزارت نیرو و همچنین با اولویت آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان مدنظر قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین ۵ هزار میلیارد از این منابع ۴۵ هزار میلیارد تومانی برای تامین و تجهیز خوابگاه های دانشجویی متأهلی مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع برای زیرساخت های بخش کشاورزی هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع ۴۵ هزار میلیارد تومانی برای آبرسانی شهرها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: همچنین کمیسیون با بازپرداخت اصل و سود مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی و ریالی شهرداری ها برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری ها موافقت کرد.
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد تا مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری ها بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز و بازسازی بافت های فرسوده هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با اشاره به احکام نظارتی کمیسیون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: در جریان این احکام، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد روش ها و شرایط قراردادی کلیه مقررات تضامین طرفین و چارچوب های نظارتی مناسب با انواع طرح ها را در پایگاه (بازار الکترونیک) طرح های عمرانی و سرمایه گذاری و زیرساختی منتشر کند.
وی بیان کرد: همچنین کمیسیون اجازه داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تامین نقدینگی مورد توافق بازخرید (اوراق کوتاه مدت) نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی در خزانه اقدام کند.
زارع افزود: همچنین به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی و شهرداری ها اجازه داده شد با استفاده از روش های مشارکت عمومی و خصوصی و طبق قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح های تملک دارایی سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام کند. همچنین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح، توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مستثنی شد. همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت تعهدات آتی طرح ها را تضمین کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تشریح احکام نظارتی بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون، وزارت امور اقتصادی دارایی ، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات باید نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی، متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند. البته سایر دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی با توجه به قانون که وظایفی در این بخش دارند، می توانند از قوانین عادی کشور نسبت به این موضوع نظارتی اقدام کنند.
زارع در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بخش هزینه ای بودجه تا چه زمانی به پایان خواهد رسید، گفت: به نظر می رسد کمیسیون بخش هزینه ای بودجه را تا پایان هفته جاری مورد بررسی قرار خواهد داد و ان شاءالله تا پایان هفته کل مصوبات این کمیسیون تحویل هیات رئیسه مجلس و گزارش کمیسیون نهایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: تبصره های ۱۲، ۱۴ و ۱۶ لایحه بودجه هنوز در کمیته هایی که در کمیسیون فعال هستند، در حال بررسی و تجزیه و تحلیل و کارشناسی است و ان شاءالله به محض اتمام فعالیت این کمیته ها مباحث آنها در صحن کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد و نهایتاً در این بخش تصمیم گیری می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در زمینه افزایش سقف بودجه گفت: این افزایش، افزایش زیادی نیست و تاکنون ما سعی کرده ایم سقف بودجه را به نوعی ثابت نگه داریم، بنابراین در این بخش مقداری منابع اوراق افزایش یافت و ما مقداری هم در زمینه واردات خودرو و انواع ماشین آلات شاهد این افزایش بودیم.
زارع با اشاره به اصلاحات و حذف عبارتی از بخش هزینه ای تبصره۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: دولت در بند (ل) این تبصره آورده بود که نحوه محاسبه مطالبات به ویژه در حوزه تامین اجتماعی و سایر اشخاص حقیقی و نظام بانکی به صورت ساده محاسبه شود که عبارت «محاسبه به صورت ساده» از این بند حذف شد تا طبق قانونی که تامین اجتماعی پیشتر داشته، نحوه این محاسبه به صورت قبل باشد و به روش ساده نباشد.
وی در توضیح این موضوع ادامه داد: این مسئله بابت طلب سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی بود که ما مصوب کردیم، نحوه محاسبه سود مطالباتشان ساده نباشد و دلیل آن هم این بود که دولت بیاید بدهی های خود را به این بخش ها زودتر تادیه کند چرا که اگر تسویه این بدهی ها به روش ساده نباشد، این انگیزه ای خواهد شد تا دولت بدهی های خود را به سازمان های فوق الذکر پرداخت کند.
انتهای پیام/
