برخورد با بنگاه‌‌‌های املاک غیرمجاز

دنیای اقتصاد یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 - 00:06
مشاور وزیر راه وشهرسازی از برنامه دولت برای برخورد با بنگاه‌‌‌های املاک غیرمجاز خبر داد. سید جواد سادات، مشاور وزیر راه وشهرسازی، در گفت وگو با پایگاه خبری این وزارتخانه، به ساماندهی بنگاه‌‌‌های مشاوران املاک اشاره کرد و افزود: برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز و بررسی تخلفات پرتکرار در بنگاه‌‌‌های املاک مجاز مدنظر قرار خواهد گرفت.

او اعلام کرد: از روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه (دیروز)، بر اساس برنامه‌‌‌ریزی‌های انجام شده، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک، شناسایی بنگاه‌‌‌های املاک غیرمجاز را از شهرهای جدید همچون پردیس شدت می‌بخشند و به مرور تعداد این گشت‌ها افزایش خواهد یافت.

وی مهم‌ترین تخلفات احتمالی بنگاه‌‌‌های معاملات املاک را نداشتن مجوز و همچنین عدم‌ارائه کد رهگیری برشمرد و افزود: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، بنگاه‌های مشاور املاک و موجران و مالکان مکلف به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات هستند. بنابراین معاملات خرید و فروش و اجاره باید دارای کد رهگیری باشند و این موضوع الزام قانونی دارد. عدم‌دریافت کد رهگیری توسط مشاوران املاک مصداق تخلف از قانون نظام صنفی عرضه خارج از شبکه است.

سادات توضیح داد: یکی از تخلفات رایج در بنگاه‌های معاملات املاک اخذ حق الزحمه اضافی است که میزان آن شفاف و تعیین شده است که مشاوران املاک ملزم به رعایت میزان تعیین شده بوده و هستند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: رعایت سقف قیمتی افزایش حداکثر ۲۵‌درصد اجاره‌بها تا پایان تیرماه دوام خواهد داشت. مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاه‌‌‌های معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیر‌واقعی و سوداگرانه قیمت مسکن می‌دانیم وعزم خود را جزم کرده‌ایم تا با کمک سایر نهادها در شناسایی بنگاه‌‌‌های غیرمجاز و ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک مجاز بتوانیم کمکی به بازار اجاره امسال کنیم.

وی از ساماندهی سکوهای ارائه آگهی معاملات مسکن نیز خبر داد و گفت: با همکاری سکوهای ارائه آگهی در تلاش هستیم تا سازوکاری را تدوین کنیم تا از انتشار آگهی‌های غیرواقعی توسط آگهی دهندگان غیرواقعی جلوگیری کنیم. مهم‌ترین اثری که این موضوع دارد ارائه آگهی بااصالت برای مردم و شفافیت برای متقاضیان است.

وی همچنین اعلام کرد: برای امسال با توجه به محدودیت‌هایی که برای مردم ایجاد شده است در خصوص املاک مسکونی بسته اجرایی را تعریف کرده که در تلاش هستیم اثربخشی مناسبی بر بازار اجاره‌‌‌ واحدهای مسکونی داشته باشد. محور نخست این بسته، سرعت‌بخشی به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که در این باره به زودی گشت‌‌‌های مشترک شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری که خانه‌های خالی در آن مناطق هستند برقرار خواهد شد که این امر از دیروز در تهران و شهرهای اقماری شهر تهران از جمله پردیس شروع  شد.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس داده‌‌‌های دستگاه‌های مختلف تعداد فراوانی از خانه‌های خالی شناسایی شده‌اند که پیشنهاد می‌دهیم تا ۱۵ روز آتی مالکان در کلان‌شهرها به‌ویژه شهر تهران نسبت به عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن اقدام کنند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در خصوص اطلاعات خانه‌های خالی اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی در گام نخست از سامانه‌هایی که در اختیار داشته و همچنین اطلاعاتی که از سامانه‌های سایر دستگاه‌ها اخذ کرده بزرگ مالکانی که دارای خانه‌های خالی هستند از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی را شناسایی کرده و سازمان امورمالیاتی برای تعدادی از آنها برگه تشخیص ارائه کرده و تعدادی از آنها نیز تعیین‌تکلیف شده‌اند.

سادات ادامه داد: مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌‌‌‌های خالی پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است. شهروندان اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

در ابتدا دو شهر جدید پردیس، پرند و در گام بعدی شهر جدید هشتگرد از نظر شناسایی خانه‌‌‌های خالی مورد بازدید گشت‌‌‌ها قرار خواهند گرفت و در کلان‌شهرها نیز در ابتدا در تهران و سپس سایر کلان‌شهرها، گشت‌‌‌های شناسایی خانه‌های خالی فعال خواهند شد. مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: در این گشت‌‌‌ها، نمایندگان اصناف و سازمان امور مالیاتی حضور دارند تا تخلفات را بررسی و اعلام نظر کنند.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.