واقعیاتی در مورد مسأله هیرمند بین ایران و افغانستان را در ادامه می خوانید. *توضیح: این پست جنبه آموزش عمومی دارد و موارد فقط اشاره شده است. 

۱- رودخانه مرزی هلمند (هيرمند)، اصلي ترين منبع تأمين آب شـرق ايـران اسـت که از كــوه يغمــان در ۶۰ كيلومتري غرب كابل سرچشمه ميگيرد و بعـد از طـي مسافت ۱۰۰۰ كيلومتر در تالابهای بین‌المللی ایران در سیستان آرام می‌گیرد. این رودخانه در بعضی از سالها حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب اب سیلاب به ایران آورد داشته است. مسأله اصلی و کهنه عدم تحویل حقابه ایران (در سالهای نرمال ۸۲۰ میلیون متر مکعب) و در این چند سال انحراف کامل آب رودخانه بوده که باعث شده در سال گذشته تقریبا آبی به ایران نرسد.
۲- دلیل صفر شدن آورد رودخانه به ایران ساخت بند کمال‌خان (که طرح آن ‌مربوط به بیش از پنجاه سال پیش بوده و بدلیل جنگ و شرایط ناامنی افغانستان ساخت آن تا سال ۱۴۰۰ طول کشید) است. لذا طرح بند‌کمال خان مربوط به دوره اشغالگری امریکاییها نیست ولی شاید در ساخت ان و تامین مالی و تسریع درساخت ان توسط پیمانکار ترکیه ای،‌ امریکاییها نقش داشته‌اند. 
۳- درکتاب خاطرات سفیر وقت ایران در کابل (قبل و حین انقلاب ۱۳۵۷) به مخاطرات ساخت این بند برای ایران اشاره شده و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است. لذا هیرمند در همه زمانها سیاسی بوده است. مجله فکاهی توفیق کاریکاتور رستم را با گُرز دَرِ سازمان ملل کشیده بود و خطاب به سازمان ملل می‌گفت:

علاجی کن ای سازمان ملل
 که بی‌آب ماندَست کور و کچل
اگر آب نایَد به زابل‌سِتان
من و گرز و افراد این سازمان

۴- در مورد کمال‌خان حجم مخزن این بند/سد ۵۲ میلیون متر مکعب است که در برابر حجم سدهای مخزنی عدد قابل توجهی برای ذخیره آب نیست (مثلا سد #کجکی که در هفتاد سال قبل در بالادست بر روی هیرمند/هلمند ساخته شده حدود ۲۸۰۰ میلیون متر مکعب است) ولی نقش این بند انحراف آب و سیلاب (که منبع اصلی تغذیه سیستان و هامونهای ایران است) بوده به نحویکه همه سیلاب‌ها از مسیر اصلی آبراهه هلمند به شوره زار گود زره هدایت می‌شوند.
۵- قبلا مسیر آب هیرمند بعداز کمال خان و عبور حدود ۷۰ کیلومتر، به ایران رسیده و سپس وارد سه هامون شده و اگر اب اضافی باقی بود دوباره از محلی به نام شیله به افغانستان برگشته و به گود زره می‌شد. این چرخه طبیعی آب در ترکیب با بادهای ۱۲۰ روزه سیستان، نظم بسیار دقیقی در طبیعت منطقه داشته که البته سالهاست با دستکاری بشر به هم خورده است.
۶- قبل از تکمیل بند‌کمال خان حتی بیشتر از  حقابه قراردادی (که در سال ابی نرمال حدود ۸۲۰ میلیون متر مکعب است)، سیلاب وارد ایران میشد که البته حداقل سه سال است نه حقابه که حتی سیلاب (به قول محلی‌ها دشتمال) هم از افغانستان وارد‌ نمیشود. 
۵- تاکنون هیچ دولت افغانی منکر معاهده ۱۳۵۱ بین‌دولتین نشده است اگرچه امضا کنندگان ایرانی و افغانی آن معاهده (امیرعباس هویدا و موسی شفیق) ان هردو اعدام شده اند. حتی اشرف غنی هم در سخنرانی معروف اش در افتتاح بند‌کمال خان، حقابه را به رسمیت شناخت ولی گفت بیش از آن آب در مقابل نفت.
۶- درافغانستان یک خواست اجتماعی شکل داده شده که نشان دهد مردم تمایلی به ارسال حق ابه ایران ندارند. بحثهای هویتی در افغانستان و اینکه آب هویت ماست و ضرب المثلهایی مانند برف هندوکش با ارزش تر از طلا در قندهار است، و البته بی‌دولتی، ‌نگاه به ترکیه و اتیوپی در مدل فرات و نیل و توسعه‌نیافتگی این کشور در مقایسه با کشورهای همجوار همه و همه در شکل دادن این خواست نقش داشته است. 
۷- خواستی که به بدنه کارشناسی وزارت انرژی و آب افغانستان تسری یافته است. میگویند شما برخلاف افغانستان به دریاهای ازاد دسترسی دارید برویداز دریا اب بردارید و یا به ما نفت بدهید تا ما اب را آزاد کنیم. سوای اینکه این ربطی به معاهده هیرمند و خلف وعده طرف افغانستانی ندارد کلا از نظر اقتصادی هم بی‌ربط است. قیمت تمام شده یک مترمکعب اب نمک زدایی شده دریا در محل اب شیرین کن‌ها حدود ۰/۹ تا۱ دلار است و اگر هزینه انتقال اضافه شود (مثل اصفهان و‌کرمان و سیستان و …) قیمت هر متر مکعب اب مذکور بین ۲تا۲/۵ دلار خواهدشد. این قیمت حتی برای صنعت هم صرف اقتصادی ندارد چه رسد به کشاورزی و شرب.
(قیمت هر مترمکعب اب شرب تحویلی به منازل در ایران بین ۶۰۰-۷۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ تومان است و البته برای کشاورزی تقریبا رایگان است).
۸- باتوجه به اب مصرفی برای تولید یک کیلو محصول(ات) کشاورزی (مثلابرای تولیدیک کیلو هندوانه ۵۰۰ لیتر یا نیم متر مکعب) اب شیرین شده دریا
از نظر اقتصادی اصلا توجیه مصرف در بخشهای شرب و‌کشاورزی راندارد.
۹- طبق موافقت نامه ۱۳۵۱، اب سنجی در ایستگاه دهراوود (نزدیک سد کجکی، حدود۷۰۰ کیلومتر قبل از بند‌کمال خان) باید انجام شود. طرف افغانی تقاضاهای مکرر ایران برای نصب تجهیزات اب سنجی (حتی اهدا توسط ایران) را رد ‌کرده و حتی طی دوسال گذشته مامورین اعزامی(که باهماهنگی قبلی) وزارت نیرو به افغانستان جهت بازدیداز سد کجکی و براورد میزان بارشها رفته بودند را هرنوبت به بهانه های مختلف از بازدید بازداشته است. حتی  یکمرتبه با برگزاری تظاهرات ساختگی مقابل سفارت ایران در کابل موضوع را منتفی کرده است.
۱۰- ایران مستندات قابل اتکایی از جمله تصاویر ماهواره ای ارائه کرده است که ادعای خشکسالی در حوزه ابریز هیرمند را رد‌ میکند. 
۱۱- اگرچه در دیدار مرداد ۱۴۰۰ وزیر نیرو از افغانستان وزیر انرژی و اب طالبان اکیدا قول داد که دیگر آب را به گود زره نفرستند و مطالعه اصلاحات بندکمال خان را بعمل اورند (انجام مطالعه توسط متخصصین ایرانی و باهزینه ایران را نپذیرفت)، ولیکن آب مجددا منحرف شد. وزیر طالبان در جواب اعتراض رسمی وزیر نیرو، ابتدا موضوع را انکار و پس از ارائه تصاویر ماهواره‌ای و سایر مستندات، اینکار را به عناصر خاطی امور اب افغانستان و مشکلات فنی بندکمال خان نسبت داد.
۱۲- درهشت ماهه ابتدای  سال ابی جاری (مهر۱۴۰۱تاکنون) فقط ۱ میلیون متر مکعب ( از۸۲۰ م م م حقابه) تحویل شده است.
۱۳-چندین دهه است پیگیریهای دیپلماتیک متعدد برای تثبیت حقابه در دولتهای مختلف صورت گرفته ولی بی‌حاصل بوده است.دولتها نشان داده‌اند در این مناقشه نقشی سازنده نداشته‌اند و بیشتر به مناقشه دامن زده‌اند.چاره‌جویی های زیادی شده و از جمله پیشنهادات تنبیهی زیر که بازی با کارت مهاجران غیر‌قانونی و قانونی است:‌ با توجه به امارهای نسبتا معتبر که نشان میدهد قریب هفت تا هشت میلیون مهاجر افغان(ستانی) در ایران زندگی می‌کنند، و اینکه نامبردگان از تمام یارانه‌ها استفاده می‌کنند این یارانه برای افاغنه قطع شود. یا همین تهدید‌های چند روز گذشته دولت ایران و حتی گزینه نظامی ولی قطعا راه حل بلند ‌مدت و پایدار مسأله هیرمند که اجرا و پایدار کردن معاهده را نیز بدنبال دارد، توجه به پر کردن شکاف توسعه در دو طرف مرز است با ایجاد ساز و کارهای ایجاد ارزش است برای دو کشور با محوریت محلی‌ها در تصمیم سازی.  قطعا راه حل علمی مسأله برای اجرا و پایدار کردن معاهده هیرمند ایجاد ساز و کارهای ایجاد ارزش است برای دو کشور در دو طرف مرز با محوریت محلی‌ها در تصمیم سازی. 

دلیل نهان تنشهای اجتماعی پیرامون آب بیشتر از «بی عدالتی در توزیع کمبود آب» است تا بی عدالتی در توزیع #آب. تا زمانیکه سیستم #حکمرانی، از دانش و تجربه کسانی که در معرض این بی‌عدالتی بوده‌اند استفاده نکند، بهبود و تغییری اتفاق نمی‌افتد.

یکی از آفت‌هایی که به جان نظام حکمرانی (آب) کشور افتاده، تضاد نهادی و مسابقه در دادن راه‌حل برای بحران‌هایی است که هنوز صورت مسأله آن بفرستی تبیین نشده.
بروکراسی ناکارآمد به بهانه ایجاد هماهنگی، تنظیم‌گری و فرار از پاسخگویی، سیستم‌حکمرانی را به تقسیم مسوولیتها در سطوح مختلف وا می‌دارد. شورا‌های عالی و کارگروه‌های ملی نمود آن ناکارآمدی و پیامد آن است.