توقیف خودروهای شخصی به دلیل رعایت‌ نکردن حجاب، به یک دردسر برای شهروندان تبدیل شده است. از توقیف ماشین مسافران در جاده‌های بین‌شهری تا گزارش کشف حجاب رانندگان در لوکیشن‌های اشتباه که حتی امکان راستی‌آزمایی آن هم وجود ندارد؛ موضوعاتی که گفته می‌شود با دستور وزیر کشور پیش رفته و محسن برهانی اذعان دارد وزیر کشور با مهر خیلی محرمانه‌ مصوبات عفاف و حجاب را ابلاغ کرده.

 

به گزارش شرق، شاید تأثیر بخشی از این ابلاغیه‌ها به وجود آمدن نرم‌افزارهای گزارش حجاب باشد که این حقوق‌دان به آن اشاره می‌کند که روی گوشی برخی افراد جامعه نرم‌افزاری نصب کردند و آنها در خیابان می‌چرخند و گزارش بی‌حجابی می‌دهند. آنها چیزی به اسم ناظر یک و دو و سه دارند. با این برنامه شماره پلاک ماشین‌ها را می‌نویسند، این شماره وارد سیستم می‌شود و آن سیستم هم به ارسال اس‌‌‌ام‌اس و توقیف ماشین ختم می‌شود. اینها در واقع افرادی هستند که خود را به نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنند، آنجا برای اینها کلاس مختصری گذاشته می‌شود و بعد از ناظر استفاده می‌کنند.

طبق اظهارات فعالان حقوقی، توقیف خودرو به دلیل حجاب غیرقانونی است؛ اما در ماه‌های اخیر شاهد توقیف ماشین‌های بسیاری با موضوع حجاب بودیم. پیش‌از‌این هم در فروردین ماه خبرگزاری فارس اعلام کرده بود: «در حوزه خودرو بار اول به فرد تذکر داده شده و در صورت تکرار بار دوم خودرو توقیف می‌شود؛ توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل یا توقیف در پارکینگ».

 

این توقیف‌های پی‌در‌پی موجب سرگردانی بسیاری از شهروندان شده است. از توقیف ماشین‌ مسافران در جاده‌های بین‌شهری تا ارسال لوکیشن‌های کشف حجابی که برخی رانندگان می‌گویند اصلا آنجا حضور نداشته‌اند؛ ولی بابت آن جریمه و توقیف هم می‌شوند.

مرجان مادر جوانی است که به علت موضوع حجاب، تجربه توقیف ماشینش را دارد. این زن جوان توضیح می‌دهد که «روز عاشورا ما در کمربندی رشت به قزوین بودیم که پلیس راهنمایی و رانندگی جلوی ماشین را گرفت، گفت شما حکم قضائی دارید و احتمالا برای موضوع حجاب است. حتی آن پلیس و مأموران دیگر قصد داشتند با ما همکاری کنند.

 

خلاصه با وجودی که فرزند پنچ‌ساله‌ام همراه‌مان بود و وسط جاده بین‌شهری بودیم، حکم توقیف دادند. نمی‌دانستیم اگر ماشین را این وسط از ما بگیرند، باید چه کار کنیم. یکی از سرهنگ‌ها اصلا برخورد خوبی نداشت، هرچه خواهش کردیم که ظهر جمعه، ما با یک بچه، بگذارید حداقل برویم شهر و ماشین را تحویل دهیم؛ ولی ایشان قبول نمی‌کرد...».

سعیده زن جوانی که سوم شهریور از تهران به سمت رامسر در حرکت بوده که به علت حجاب ماشینش توقیف می‌شود، این‌طور روایت می‌کند: «وسط جاده چالوس بدون اینکه برای من اس‌ام‌اس توقیفی آمده باشد، پلیس نامحسوس من را نگه داشت و به من گفتند ماشین باید همین الان بخوابد. گفتم من مسافرم، بار و وسیله دارم، بگذارید حداقل به چابکسر برسم بعد ماشین را می‌خوابانم، من بدون ماشین وسط جاده چه کار کنم؟ اما هیچ‌کس به من توجه هم نمی‌کرد. همان موقع که داشتم حرف می‌زدم، سربازی را به داخل ماشین من فرستادند تا دم پارکینگ بیاید.

 

به من گفتند اگر به حرف‌زدن ادامه دهی، ماشین را با جرثقیل می‌بریم تا مجبور شوی هزینه آن را هم پرداخت کنی. من ماشین را تحویل دادم و گفتند تا 21 روز اصلا سراغ ماشینت را نگیر و بعد از آن برای پیگیری باید چابکسر بروی؛ در صورتی‌ که حتی من را اشتباه راهنمایی کردند؛ یعنی من چهارم شهریور به چابکسر آمدم که گفتند اصلا اینجا نباید می‌آمدی، بعد به امنیت اخلاق رودسر رفتم، گفتند اینجا نباید می‌آمدی... گفتند باید به چالوس برگردی... آن روز خیلی خانواده‌های مسافر دیگر هم آنجا بودند و به حرف هیچ‌کدام از ما حتی گوش هم نمی‌دادند... و حالا با پرداخت هزینه پارکینگ و هزار دردسر ماشین را بیرون آوردم...».

علی مرد جوانی که در دو ماه گذشته دو بار پیامک کشف حجاب دریافت کرده بود؛ اما آخرین بار حدود 10 روز قبل پیامک حجاب در شیرود مازندران را دریافت کرده، خودش می‌گوید: «در آن تاریخ من تهران بودم، سر کار بودم و حتی از محل کارم نامه گرفتم که تأیید کند اصلا مازندران نبودم.

 

بعد از ارسال این پیامک با 110 تماس گرفتم و گفتند باید به پلیس امنیت گیشا بروم و ماشین هم به مدت دو هفته باید بخوابد. در واقع اصلا توجهی به نامه محل کارم نکردند و هرچه خواستم دوربین‌های‌شان را به من هم نشان دهند ببینم واقعا من مازندران بودم یا نه، این کار را نکردند. بعد از آن هم تا چند روز خودشان می‌گفتند پارکینگ نداریم و صبر کن. تا چند روز تمام برنامه زندگی من به هم خورده بود. در آخر هم ماشین را خواباندم و الان ماشین ندارم...».

مژگان زن میانسالی که برایش پیامک توقیف خودرو آمده؛ اما وقتی برای خواباندن ماشین اقدام کرده، گفتند پارکینگ‌ها جا ندارد. این زن اشاره می‌کند: «گفتند ماشین ما باید توقیف شود؛ اما الان دو روز است که خودمان برای تحویل ماشین به پارکینگ اقدام می‌کنیم؛ ولی به ما می‌گویند فعلا پارکینگ‌ها جا ندارد. ما باید صبر کنیم و در این چند روز هم می‌ترسیم با ماشین تردد کنیم که یک وقت ماشین را در خیابان نبرند و درگیری ما بیشتر شود...».

ساجده زن جوانی که تا الان چند بار پیامک حجاب دریافت کرده و بار آخر به او اعلام شده باید ماشین همسرش را تحویل پارکینگ دهد، این‌طور می‌گوید: «چند باری برایم پیام توقیف آمده، آخرین بار دو الی سه ماه پیش چنین پیامکی آمد که باید ماشین را تحویل می‌دادم. چند روز بعد از آن با ما تماس گرفتند که باید تا یک ساعت دیگر ماشین را تحویل دهیم... یک ساعت گذشت و دوباره تماس گرفتند، سؤال کردند که چرا ماشین را نیاوردید و اگر نیاورید گواهینامه شما باطل خواهد شد. به نظرم این کار را نمی‌کنند؛ ولی همین ماجرا نشان از رفتارهای سلیقه‌ای آنها دارد...».

بیشترین تبعات ماجرای توقیف خودروی شهروندان، دامن‌گیر خود مردم شده است. از حکم توقیف ماشین یک خانواده حین سفر در بین شهر تا اعلام کشف حجاب در لوکیشن‌هایی که راننده اصلا آنجا حضور نداشته؛ موضوعاتی که در حاشیه اصلی مهم‌تر شکل گرفته و آن موضوع توقف ماشین به دلیل حجاب است.

 

«محسن برهانی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، این موضوعات را از فرعیات ماجرا می‌داند و در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارد اصل توقیف خودرو غیرقانونی است، هیچ مستند قانونی ندارد و نه‌تنها این اقدام قانونی نیست؛ بلکه جرم است.

 

این حقوق‌دان اشاره می‌کند: «شخص توقیف‌‌کننده و نیز دستوردهنده و نیز وزیر کشور که مصوبه‌ای را صادر کرده و به استناد آن مصوبه خودروها توقیف می‌شود، همگی باید پاسخ‌گو باشند. پلیس و هیچ شخصی حق ندارد خودروی مردم را برای رعایت‌نکردن حجاب توقیف کند. مطلقا هیچ مستندی وجود ندارد، غیر از دستورالعمل و مصوبه‌ای غیرقانونی که وزیر کشور ابلاغ کرده است.

 

نمایندگان و روزنامه‌ها هم هیچ سؤالی ندارند که به چه حقی این مصوبه برای نهادهای مختلف کشور ازجمله نیروی انتظامی صادر شده است؟ چرا مصوبات محرمانه به نهادهای مختلف ابلاغ می‌شود که در نتیجه آن زندگی و کسب و ماشین مردم را توقیف می‌کنند؟ وزیر کشور مصوبه ستاد عفاف و حجاب را ابلاغ کرده است و در نتیجه آن به نیروی انتظامی اختیاراتی داده که براساس‌آن ماشین مردم توقیف می‌شود.

 

حتی اگر چنین مصوباتی به شورای امنیت کشور (شاک) استناد داده شود، باز هم مشکل غیرقانونی‌بودن را حل نمی‌کند؛ چرا‌که از نظر قانونی، شاک نمی‌تواند صلاحیت تولید کند و به مقامات کشوری و قضائی، امر و‌ نهی کند؛ بلکه صرفا جنبه مشورتی دارد ولاغیر؛ اما متأسفانه وزیر کشور تصور کرده است ورای قانون و‌ رؤسای سه قوه، اختیارات و صلاحیت‌هایی دارد. کشور سه قوه دارد، نه چیزی بیشتر؛ بنابراین این مصوبات غیر‌قانونی است و مجریان آن باید به این مسئله توجه کنند و پاسخ‌گو باشند».

برخی از مردم به این موضوع اشاره دارند که در ماه‌های گذشته گاه در جاده‌های بین‌شهری پلیس بعد از استعلام پلاک، دستور توقیف داده که برهانی همچنان تأکید دارد، بحث‌کردن راجع به اینکه چرا بین راه ماشین را می‌خوابانند یا لوکیشن جایی که عنوان شده راننده بی‌حجاب بوده اشتباه است، تأثیری در اصل موضوع ندارد؛ چون اینها حاشیه است و اضافه می‌کند: «اصل موضوع این است که نباید ماشین را برای حجاب توقیف کنند. در مجلس یک نفر نمی‌پرسد که به چه مجوزی چنین کاری می‌کنند.

 

در واقع هیچ‌گونه مجوز قانونی برای توقیف خودروی مردم وجود ندارد، جز مصوبه ابلاغی از طرف وزیر کشور که ذکر کردم آن هم حائز شرایط قانونی نیست. ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح می‌کند «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن الزامی خواهد بود».

 

آقای وزیر کشور به این ماده توجه دارند؟ چرا برخلاف قانون مصوبات خیلی محرمانه ابلاغ و برای مردم مشکلات فراوان ایجاد می‌شود؟ اگر به قانون‌مداری توجه شود، باید این مصوبات را بدون نگرانی منتشر کنند تا مثل آب‌خوردن دادخواست ابطال به دیوان عدالت اداری ارائه شود و قطعا این مصوبه خلاف قانون، ابطال خواهد شد؛ اما متأسفانه با مصوبات خیلی محرمانه و غیرقابل دسترس، حقوق و آزادی‌های شهروندان نقض و حتی حق دادخواهی به دیوان عدالت اداری هم سلب می‌شود».

در ماه‌های قبل برخی رسانه‌ها از سامانه‌های گزارش کشف حجاب در اماکن عمومی صحبت می‌کردند که اگر طراحی شود، از این طریق افراد بتوانند بی‌حجابی‌ها در اماکن عمومی مثل رستوران، سینما و هر جای دیگر را گزارش دهند. گزارش برای حجاب رانندگان در خودروی شخصی هم به همین صورت است، که برهانی توضیح می‌دهد: «روی گوشی برخی افراد جامعه نرم‌افزاری نصب کردند و آنها در خیابان می‌چرخند و گزارش بی‌حجابی می‌دهند.

 

آنها چیزی به اسم ناظر یک و دو و سه دارند. با این برنامه شماره پلاک ماشین‌ها را می‌نویسند، این شماره وارد سیستم می‌شود و آن سیستم هم به ارسال اس‌ام‌اس و توقیف ماشین ختم می‌شود. اینها در واقع افرادی هستند که خود را به نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنند، آنجا برای اینها کلاس مختصری گذاشته می‌شود و بعد از ناظر استفاده می‌کنند.

 

سامانه‌ای که برای گزارش حجاب داریم مهم نیست، آنچه مهم است همین ناظرهای داخل گوشی افراد است. مطابق‌نبودن لوکیشن گزارش حجاب برای افراد هم می‌تواند به این موضوع مربوط باشد. مثلا گزارشگر شماره پلاک را اشتباه دیده، تفننی شماره پلاک را وارد کرده یا دقت لازم را نداشته؛ چون در هر حال این ناظر قابلیت راستی‌آزمایی هم ندارد و هر شماره پلاکی را در آن می‌توان وارد کرد. در واقع گزارش هر فردی را که به این اپ بدهند، به صورت اتوماتیک برایش پیامک می‌رود. در گوشی هر فردی که ناظر وجود داشته باشد؛ یعنی مراقب و خبررسان حجاب مردم است...».