هیات وزیران در نشستی در تیرماه سال ۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۴۵۲۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ با ارتقای رضوانشهر اشکذر به عنوان بیست و دومین شهر استان یزد موافقت کرد.
متن این مصوبه نیز از سوی معاون اول رئیس جمهور وقت بدین شرح ابلاغ شد؛ «در بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد، محله موسوم به رضوانشهر پس از انتزاع از شهر اشکذر، به شهر تبدیل و به عنوان شهر مجومرد شناخته و محدوده آن بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها(مصوب ۱۳۸۴) تعیین می‌شود.»
اینک سه سال از این مصوبه هیات دولت می‌گذرد ولی تشریفات قانونی در بحث انتزاع قانونی و تعیین حریم این شهر هنوز اجرا نشده است به طوری که در خصوص تعیین تکلیف میزان قدرالسهم شهرداری مجومرد از اموال منقول و غیرمنقول و آب فضای سبز شهرداری اشکذر، «کمیته تفکیک اموال» تشکیل نشده و شهرداری مجومرد بدون داشتن هیچ امکانات و بدون داشتن حتی یک متر زمین معوض برای اجرای طرح‌های عمرانی و نداشتن حتی یک لیتر سهم از چاه‌های آب فضای سبز تأسیس شده که درختان این شهر را در آستانه خشک شدن قرار داده و سبب شده شهرداری مجومرد در طول دو سال گذشته نتواند در برنامه‌ریزی‌ها و تحقق اهداف عمرانی و خدماتی خود آن طور که شایسته است، عمل کند.
از طرفی پس از تاسیس شهرداری مجومرد به استناد نقشه‌های مربوط به یک دهه قبل در اقدامی شتابزده خط‌کشی‌هایی برای حریم شهر مجومرد در نظر گرفته می‌شود که مسئولان کشوری و حتی استانی و شهرستان آن را کاملاً غیرفنی و غیرکارشناسی می‌دانند چرا که انتفاع شهر مجومرد را از مزایای اقتصادی و توسعه‌ای اطراف خود محروم ساخته و هرگونه آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در امر توسعه پایدار شهری در این حریمِ ابلاغی را با انبوهی از مجهولات، تعارضات و احتمالات مواجه کرده و عملاً این شهر جدید را در یک بن بست توسعه‌ای قرار داده است.
دلیل این ادعا نیز تلاش‌های بی‌نتیجه اعضای شورای شهر مجومرد جهت استقرار شهرک مشاغل، اورژانس، کلانتری، شهرک گلخانه‌ای، آرامستان و سایر ضروریات شهری در این حریم ابلاغی پس از پیگیری‌های زیاد و جانمایی توسط کارشناسان مربوطه است و در واقع به نظر می‌رسد مجموعه مدیریت این شهر تا اصلاح شدن حریم شهر، توانایی حل مسئله و پاسخگویی به تحولات شهرسازی و مدیریت یکپارچه برای برنامه‌ریزی منسجم و تهیه طرح هادی شهر را نخواهند داشت.
البته این روند به طور قطع در آینده، مشکلات بسیاری را برای مردم و شهر و شهرداری مجومرد ایجاد خواهد کرد چرا که حریم شهر، آینده یک شهر به حساب می آید و محدودسازی آن مختل‌کننده آینده شهر خواهد بود و تا این حریم اصلاح نشود، امکان تدوین و تصویب طرح هادی برای شهر به منظور خروج از بی‌برنامگی و حاکم شدن قانون در شهر ممکن نخواهد بود.
متاسفانه پیگیری‌ها و مذاکرات اعضای اولین شورای شهر تازه تاسیس مجومرد در این خصوص علی رغم دستور وزارت کشور به بخش‌های مربوطه در استان یزد تاکنون نتیجه بخش نبوده و به نوعی مسئولان مربوطه در استان از رسیدگی به مشکل این شهر که اکنون قریب به ۸۵۰۰ نفر جمعیت دارد، سرباز می‌زنند.
در همین راستا نیز دو ماه قبل اعضای شورای شهر مجومرد با توجه به این که این بی‌ارادگی و حل نشدن مشکلات شهرشان را به پای نمایندگان خود در شورا می‌نویسند، اقدام به استعفای دست جمعی کرده‌اند اما به رغم گذشت قریب به دو ماه از این اقدام، نه تنها از سوی مسئولان شهرستان اشکذر بلکه از سطح استان نیز واکنشی در این باره را شاهد نیستیم.
متاسفانه این تعلل، اندک اندک به جدال بین دو شهر و فضای مجازی کشیده شده و با توجه به سوابق اختلافات گذشته دو منطقه، بیم آن می‌رود شاهد تبعات امنیتی و اجتماعی برای شهرستان و استان باشیم.
انتهای پیام
