اقتصادآنلاین-آرش نصیری؛ دبی گفت که بازپرداخت وام کمک مالی ۲۰ میلیارد دلاری ابوظبی و بانک مرکزی این کشور را به عنوان بخشی از تلاش برای کاهش بار بدهی خود تقریباً ۱۵ سال پس از اینکه این شیخ‌نشین در آستانه نکول قرار گرفت، آغاز کرده است.
امارات با بهره‌گیری از بهبود اقتصادی، کل بدهی خود را با پرداخت‌هایی که شامل ۲۰ میلیارد درهم (۵.۵ میلیارد دلار) به ابوظبی و بانک مرکزی می‌شود، به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داد. دفتر رسانه‌ای دبی در شبکه اجتماعی X به نقل از دفتر مدیریت بدهی خود اعلام کرد که دبی در یک سال و نیم مجموعاً ۲۸.۵ میلیارد درهم پرداخت کرده است.
راشد علی بن عبود الفلاسی، رئیس اداره مدیریت بدهی عمومی، گفت که دبی ابتدا تصمیم داشت بدهی‌های دولت را تا پایان سال ۲۰۲۴ به یک چهارم تولید ناخالص داخلی برساند اما یک سال زودتر به این هدف دست یافت.
وی گفت: «دبی در چند سال گذشته شاهد عملکرد درآمدی و رشد اقتصادی قوی بود که به دولت کمک کرد تا با موفقیت به این هدف دست یابد.»
او گفت که کل بدهی، وجوهی را که توسط دولت برای تأمین مالی هزینه‌های عمومی جمع‌آوری می‌شود، پوشش می‌دهد و بنابراین، پول بدهی نهادهای دولتی را در بر نمی‌گیرد، زیرا آن‌ها «بر مبنای مستقل مالی و تجاری عمل می‌کنند.»
رتبه بندی S&P Global Ratings که ارزیابی آن شامل ۱۰۶.۷ میلیارد درهم وام‌های دولتی از NBD امارات است، اکنون بدهی دبی را ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری می‌داند که از تخمین قبلی آن که حدود ۵۰ درصد بود، پایین‌تر از سال ۲۰۱۱ است.
ترور کولینان، تحلیلگر S&P گفت: «اعلام اخیر فراتر از چیزی است که ما انتظارش را داشتیم. با توجه به ماهیت امتیازی آن، ما انتظار نداشتیم که دولت شروع به بازپرداخت بدهی‌های ابوظبی و بانک مرکزی امارات کند.»
اقتصاد دبی با هجوم تازه واردان - از میلیونرهای کریپتو و بانکدارانی که از آسیا نقل مکان می‌کنند تا روس‌های ثروتمندی که به دنبال محافظت از دارایی‌های خود هستند، در حال رشد است. بخش‌هایی از هتل‌داری گرفته تا خرده‌فروشی از شکوفایی قابل توجهی برخوردار هستند، در حالی که تازه واردان قیمت ملک را به سطوح بی‌سابقه رسانده‌اند.
افزایش تقاضا برای خانه‌ها، هتل‌ها و فضاهای اداری به امارات کمک کرده است که هزینه‌های بیشتری برای کالاها و خدمات و همچنین دریافتی از مالیات برای معاملات دارایی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه مسکن ایجاد کند. اگرچه دبی از ابتدای سال ۲۰۲۳ مالیات ۳۰ درصدی بر فروش الکل را کنار گذاشت و مجوزهای مشروبات الکلی را رایگان کرد، اما احتمالاً با ۹ درصد مالیات فدرال که از ژوئن اعمال می‌شود، جبران گردد.
جریان درآمد دیگری از تلاش دبی برای افزایش حجم معاملات در بازار سهام این شهر با فروش سهام ۱۰ شرکت دولتی مانند DEWA و Salik PJSC حاصل شده است. داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد که امارت سال گذشته چهار دارایی را فهرست کرد و حدود ۸ میلیارد دلار جذب کرد.
اگرچه تصویر کامل هنوز روشن نیست، شواهد حاکی از تمرکز جدید دبی بر کاهش بار بدهی است که S&P گفته است در سال ۲۰۲۰ به «بالاترین میزان دوره‌ای خود» یعنی ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. سنگینی این بار با ایجاد یک دفتر مدیریت بدهی در سال گذشته کاهش یافته است، زیرا اقتصاد پس از بازگشت از همه‌گیری جهانی به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری و مغناطیسی برای گردشگران و ثروتمندان رونق گرفت.
در سال ۲۰۰۹، دبی به تازگی از یک نکول عبور کرد و مجبور شد به ابوظبی نفت خیز، بزرگترین شیخ نشین از هفت شیخ نشین امارات متحده عربی، روی آورد تا از شرکت‌های تحت کنترل دولت در طول بحران اعتباری جهانی حمایت کند. از آن زمان تاکنون این مبلغ دو بار افزایش یافته است.
S&P در ماه مه گذشته تخمین زد که وام های ۲۰ میلیارد دلاری ابوظبی و بانک مرکزی ۳۰ درصد از بدهی ناخالص دولت عمومی دبی را تشکیل می دهد و گفت که انتظار دارد این وام ها دوباره بازگردانده شوند.
به گفته اداره مدیریت بدهی عمومی، بازپرداخت‌ها بخشی از یک طرح پایداری بدهی ۲۰۲۲-۲۰۲۴ بود که به کاهش بدهی‌ها به «سطح ایمن و پایین» کمک کرد.
دفتر رسانه‌ای اعلام کرد دبی همچنین ۳.۳ میلیارد درهم صکوک و ۵.۲ میلیارد درهم وام بانکی را بازپرداخت کرده است.
امارات به ندرت اوراق بدهی دولتی منتشر می‌کند و قبلاً به دنبال افزایش سرمایه از طریق واگذاری‌های خصوصی و وام‌های دوجانبه بود. دبی توسط هیچ یک از سه ارزیاب اعتباری اصلی رتبه‌بندی نشده است.
کولینان از S&P می‌گوید: «علاوه بر درآمدهای دولت که به دلیل عملکرد قوی اقتصاد دبی افزایش یافته است، سرمایه‌های حاصل از فروش بخشی از شرکت‌های دولتی مانند DEWA، Salik و Empower نیز احتمالاً از توانایی دولت برای کاهش سهام بدهی‌اش حمایت می‌کند.»
