به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری افزود: با ورود کارگروه شهرستانی پیگیری صلح در پرونده‌های قتل و با همت مثال زدنی اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف مستقر در زندان بابل به لحاظ اعلام رضایت از سوی اولیای دم، جنبه حق الناس پرونده‌های مزبور، منتفی شده است و روند تکمیل تحقیقات مقدماتی در راستای جنبه عمومی جرایم ارتکابی، ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مساعی گروه‌های پویش صلح با محوریت اعضای شورای حل اختلاف و نیز کارکنان اداره کل زندان‌های استان، با هدف گسترش فرهنگ و سنت حسنه صلح، بخشایش و رضایت تاکید کرد: تحقق مصالحه و سازش، درهمه پرونده‌ها به خصوص در پرونده‌های مهم، نقش بی بدیلی در ایجاد تعادل و آرامش مورد نیاز جامعه وبرقراری فضای دوستانه و مسالمت آمیز در بین آحاد اجتماع خواهد داشت.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: فراهم کردن ترتیبات وتمهیدات لازم به منظور افزایش میزان صلح و سازش درهمه پرونده‌ها به ویژه پروندهای قتل عمد، مورد توجه خاص دستگاه قضائی استان مازندران است.
وی با بیان اینکه عفو واصلاح ذات البین در آموزه‌های دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از یکایک اولیای دم به دلیل اعلام گذشت و تسهیل کنندگان فرایند سازشی به خصوص اعضای شورای حل اختلاف صمیمانه قدردانی کرد.
