متن مورد تفاهم سازمان انرژی اتمی و آژانس مغایر قانون مجلس است

ایرنا دوشنبه 04 اسفند 1399 - 12:18
تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: متنی که سازمان انرژی اتمی با آژانس به تفاهم رسیده‌اند، مغایر قانون مجلس است
متن مورد تفاهم سازمان انرژی اتمی و آژانس مغایر قانون مجلس است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی هر موافقتنامه و تفاهم نامه ای باید به تصویب مجلس برسد اما متنی که سازمان انرژی اتمی با آژانس به تفاهم رسیده مغایر قانون مجلس است و وجاهت قانونی ندارد و باید به عنوان تخلف به قوه قضاییه ارجاع داده شود.

نماینده محلات افزود: رئیس جمهور قسم خورده که به قانون اساسی پایبند باشد. از سویی حق قانونگذاری در اختیار مجلس است. مجلس قانون وضع کرده و دولت موظف است آن را اجرا کند؛ در حالی که بیانیه مشترک با آژانس که سه ماه فرجه اضافه کرده خلاف است. رئیس سازمان انرژی اتمی و رئیس جمهور نیز تخلف کردند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. سازمان انرژی اتمی نیز باید هر چه سریعتر از مجلس و ملت ایران عذرخواهی کند.

عضو هیات رییسه مجلس بیان داشت: دولت باید این کار را جبران کند، قانون مجلس را اجرا کند و جاسوسان را اخراج کند. بازرسان آژانس جاسوس هستند. چرا مسیر را برای ورود دوباره جاسوسان باز کردند.

همچنین در این نشست علی بابایی کارنامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۱۵۲ و ۱۵۳، گفت: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه به کشور شود ممنوع بوده لذا صیانت از قانون به عهده هیات رییسه مجلس است.

نماینده مردم ساری بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی اتمی را مغایر با منافع ملی کشور، ملت ایران و بیانات رهبر انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: لازم است مجلس از قانون خود صیانت کند و همگان باید بدانند دوران «بزن در رو » و اختلاف افکنی در حوزه سیاست خارجی کشورمان به پایان رسیده است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.