به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین چالش‌های حوزه املاک در کشور، وجود نقل و انتقالات عادی است که همین چالش، مشکلاتی را در کشور به وجود آورده است. از جمله این مشکلات، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی در کشور، عدم امکان اتمام حدنگار در کشور، پولشویی، کلاهبرداری و همچنین افزایش ورودی پرونده‌های قضایی در حوزه املاک بود.
برای ساماندهی به این موضوع در چند سال پیش اقدام به ارائه طرحی به عنوان ارتقای اعتبار سند رسمی شد که بعداً تبدیل به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شد. این طرح طی چند سال در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و نهایتاً منجر به تصویب آن در مجلس شد. بنا به آن ایراداتی که شورای نگهبان به موضوع داشت، چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و در نهایت در دی ماه سال گذشته، مجلس با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد.
از دی ماه سال گذشته ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی- قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شش جلسه هم در خود کمیسیون حقوقی- قضایی با حضور اعضای اصلی از جمله حجت الاسلام محسنی اژه‌ای و سایر اعضای آن مورد بررسی قرار گرفت، تا اینکه در ۲۲ آبان ماه امسال این طرح به صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دومین جلسه مجمع در هفته گذشته ماده یک این طرح بررسی و تصویب شد و رسیدگی در مورد این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد.
اهداف این طرح که با تصویب نهایی آن محقق می شود، ساماندهی نقل و انتقالات عادی است و بعد از تصویب دیگر نقل و انتقال عادی در کشور مورد پذیرش ادارات نخواهد بود. همچنین ساماندهی مشاوران املاک از دیگر مزایای آن است که بعد از تصویب طرح مذکور، مشاوران املاک، نقل و انتقال مردم را انجام نخواهند داد و از سامانه ثبت الکترونیک انجام می شود و بعد از آن با تفاهم مردم و دفاتر املاک، سند ثبت می شود. همچنین تسهیل در تنظیم اسناد و توسعه سند رسمی از دیگر مزایای این طرح است.
گزارش پیش رو متشکل از نظرات مخاطبین ایسنا درباره چند خبر منتشر شده راجع به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تهیه شده است.
برخی از مخاطبان ایسنا معتقدند که این طرح، لایه اساسی توسعه کشور است و باید ۵ سال پیش تمام می شد؛ از طرفی هم منتقدان این طرح بر این باورند که شاهد یک قانون گذاری نادرست هستیم و دلیل اصلی پرونده های زیاد در دادگستری، مشکلات اقتصادی است نه اسناد عادی.
محمد یکی از موافقان طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نوشته است: «لایه اساسی توسعه کشور است و باید ۵ سال پیش تمام می شد. آنرا انجام دهند بعد به دنبال موضوعات دیگر باشند.»
یکی دیگر از مخاطبان نوشته است: «خیلی عالی است، ای کاش زودتر از این تصویب می شد.»
بعضی دیگر از مخاطبان هم سردرگم هستند و ضمن استقبال از طرح مذکور پرسیده اند: «آلان اگر کسی بخواهد خانه بخرد، چه کار باید کند؟ یعنی دیگر به املاک نرود؟»
فردین نوشته است: «متاسفانه شاهد یک قانون گذاری نادرست هستیم. دلیل اصلی وجود پرونده های زیاد در دادگستری مشکلات اقتصادی است نه اسناد عادی. به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک می کنید.»
یکی از مخاطبان ایسنا از مشکین دشت کرج نسبت به طرح مذکور انتقاد کرده و در کامنتی نوشته است که «جلوی صدور پروانه ساخت زمین های قولنامه ای را گرفتید، به خدا نه کسی زمین را میخرد نه اجازه ساخت میدهید.»
احمد نیز معتقد است: «در تربت حیدریه زمین خانه ها احتکار است. مخصوصا زمین های مسکونی و کشاورزی در روستاها چون با قیمتهای گذاشته شده توسط صاحبانشان قدرت خرید یا توجیه خرید ندارد. مسکن های ناتمام مهر ناتمام مانده و مسکن جدید قول داده شده توسط دولت شروع نشده. خیلی ها زمین های کشاورزی را قطعه بندی کرده اند و به قیمت خواست خودشان می فروشند؛ این یعنی مرفه بودن آنها نسبت به بقیه مردم. چرا یارانه و سهام عدالتشان حذف نمیشود؟ چرا کسانی که املاک زیاد دارند چه املاک رسمی یا غیر رسمی از یارانه ها و سهام عدالت حذف نمی شوند؟ بااین قیمت های بالا در این شهر هیچ کس پیگیری نمیکنه آیا شهدا شهر شهیدشدن که وضعیت این شهر اینجوری باشه. هیچ نظارتی بر قیمت گذاری املاک کشاورزی ومسکونی روستاها در تربت حیدریه نمی شود. قیمت گذاری ها به میل خود مالکان املاک است. هیچ کس در این شهرستان پیگیری نمی کند. مسئول قیمت گذاری زمین های روستایی در این شهر کیه؟»
یک مخاطب دیگر که خود را یک شهروند گرفتار معرفی کرده گفته است: «اداره ثبت اسناد رسمی ملارد عمدا با جانمایی اشتباه، سند برای املاکی ها صادر کرده و شهرداری منطقه هم به یک مبایعه نامه جعلی اقدام به صدور جواز ساخت کرده و هیچ ارگانی هم جوابگو نیست، چون پای اداره جات دولتی در میان هست.»
یکی دیگر از شهروندان نوشته است: «ممکن است یک ملک را ۵ ویا ۶ بار خرید و فروش کرده باشند البته با مبایعه نامه و کد رهگیری و در مورد ملک مورد نظر هیچ یک از این ۵ و یا ۶ نفر ادعایی نداشته باشند، یعنی ملک فروخته شده مشکل قانونی نداشته باشد، آیا دریافت کد رهگیری برای این دسته از املاک کفایت نمی‌کند و لازم است که حتما این ملک در سامانه ثبت اسناد ثبت شود و بعد اینکه آیا لازم است از تمامی مثلا ۶ نفر فروشنده نفر آخر وکالت داشته باشد؟»
صدیقه رضایی نیز نوشته است: «ملک قولنامه ای در شهرک ناز جنوبی که مربوط به کشاورزان بوده خریداری کردم وساکن هستم. دولت سال ۸۱ برای خودش سند تک برگ زده و امثال من زیادند تکلیف ما چیست؟»
مسعود علیزاده در کامنتی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را طرح جدید قرارداد مستاجران عنوان کرده است.
محمد نیز نوشته است: «من الان ملکی خریداری کردم که سند دفترچه ای رسمی داره و رفتم سند بزنم، میگن جزو اراضی ملی می باشد. جالب اینه که ملک کامل داخل طرح هادی روستا واقع شده و کاربری مسکونی داره. انشعاباتم داره با یه خونه قدیمی اینو باید چیکار کنم؟»
جواد در کامنتی پرسیده: «چرا هیچ حرفی در مورد منازل و خانه های اوقافی گفته نشده، آیا می‌توان برای خانه های اوقاف سند رسمی گرفت؟»
عبدالله نیز نوشته است: «شما اگر می خواهید واقعا کار کنید و دست از لج بازی بردارید و دست دلالان قمار باز را کوتاه کنید و این بی سوادان و بی تجربه های بازنشسته را که برای خودشان یک مغازه زده اند و به جان اقتصاد بیمار افتاده اند، جمع آوری فرمایید. شما باید تشریف بیاورید در کرج منطقه اوقافیا ها با چشم خود می بینید که چندین املاکی وجود دارد.»
محمد برموده نیز در کامنتی انتقاد کرده که «شهرداری‌ها کشور اول باید زیرساخت های لازم را انجام دهندو بعد به مردم پروانه ساخت دهند. در خصوص واگذاری زمین چندین متولی وجود دارد.»
فردی دیگر نوشته است: «از کجا پول پایان کار شهرداری رو پرداخت کنن. شهرداری هزار مدل مانع تراشی می کنه اگه راست می گین پایان کار را واسه خانه های قدیمی آسونتر کنید.»
یک مخاطب نوشته است: «دولت به این نوع منازل با کمک سند بدهد، اگرنیت خیر دارد.»
مجید نیز نوشته است: «اصلش گرفتن مالیاته از کلیه معاملات خارج از دایره.»
احمد نوشته است: «در حال حاضر بیشترین ساخت و ساز در مجتمع های آپارتمانی می باشد. بحث پیش فروش این واحدها که با دفترچه های عادی تنظیم می شود و طبق این قانون از جهت قضایی اعتباری ندارد، تکلیف خریداران چه می شود؟ به نظر شما سو ء استفاده مالکین بیشتر نمی شود.»
علیرضا نوشته است: «اگه اداره ثبت اسناد مردم را به شهرداری‌ها نفرستد، شهرداری هم از ملت بهانه یا هزینه نگیرد، ملت از این طرح استقبال خواهد کرد.»
عباس نیز گفته است: «درفاز۶ اندیشه بیش ازده سال است پول زمین راگرفته اند اما زمین را به خریداران نمی دهنداول بروید سراغ فاز۶ اندیشه که مربوط به کارکنان شهرداری است. خدارو خوش نمیاد. خریداران سن شان از۶۰ به بالاست. به امید خانه دارشدن. پیرشدن. بعدازمرگشان هم ورثه نمیتواند زمین را بگیرد اگرمی توانستند بگیرند که خود خریداران می گرفتند. مردم ساده دل پول بی زبون شون رو دست چه کسایی میدند.»
رضا از پردیس در کامنتی نیز نوشته است: «در فاز ۴ پردیس، وزارت راه ۳ سال است تمام اراضی گلدره راگرفته، شبانه روز ماشین آلات صنعتی، کوه و دشت را صاف و قواره بندی می کنند، زمین خواری درحد فاجعه با قیمت های فضایی، عمران پردیس تمام اراضی سند میزند، من یکی از چند صد نفری هستم که زمین از مردم بومی با قولنامه خریدم، و الان عمران پردیس مدعی زمین های ماست و دنبال فصل آن، هیچ کس به دادمان نمیرسد، باید ملک خود را دوباره به قیمت روز از عمران بخریم.»
حسین در کامنتی نوشته است: «باید با املاکی هایی که با قولنامه خرید و فروش می کنند برخورد شوند. چون خریدار و فروشنده را بنگاه دار یا همان املاکی پیدا می‌کند و به خاطر کمیسیون بیشتر این کار را می کنند، بعضی مردم که سواد درست و حسابی ندارن و بنگاه دارها موظف هستن مردم را راهنمایی کنند و قولنامه ننویسند تا ثبت اسناد رسمی کشور شوند، یاعلی مدد.
علی نیز نوشته است: «ثبت اسناد شهرستان آبیک قزوین برای سند زدن زمین قولنامه ای، قولنانه مالک اولیه زمین را مطالبه می نماید؛ در صورتی که زمین مورد نظر در سال۱۳۶۳ از نفر دوم خریداری شده. مالک اولیه هیچ نماینده ای در ایران ندارد. تعدادی به رحمت خدا رفته و تعدادی هم مقیم امریکا میباشن تکلیف من چیست؟»
مخاطب دیگری پرسیده است: «این مصوبه در مورد زمین های خریداری شده در سنوات قبل که همچنان بدون سند مانده چگونه است؟»
حسنقلی نیز نوشته است: «یعنی قانون جدید عطف به ما سبق می شود؟ این قانون نقض بین اصول عادی حقوقی است. مسلما نسبت به اسناد عادی بعد لازم الاجرا است.»
مخاطبی دیگر نوشته است: «دست از سر مردم بر دارید»
علی در کامنتی مطرح کرده است: «تمام این دسیسه ها زیر سر دفاتر ثبت اسناد است، برای سودجویی. با کمک شهرداری و مالیات برای اداره دارایی. والا در هیچ کجای دین اسلام نیامده که ثبت اسناد معتبر است بلکه طرفین خرید یا فروش کنن با دو شاهد کافی است. حتی همین بنگاه‌های املاک را هم دولت به جان مردم انداخته والا قبلا بنگاه داری به این صورت که الان وجود دارد نبود.»
محمدرضا نوشته است: «ملکی را داریم که قولنامه ای است از کارمند و یا کارگر شهرداری. در سال ۱۳۷۳خریداری کرده ایم. مبلغ زیادی را آستانه بابت سند می خواهد و ما دوباره باید این زمین را خریداری کنیم و همه حاشیه نشین و کارگر هستیم. پولی را بابت خرید مجدد آن نداریم. باید چکار کرد؟»
بنظر می‌رسد از نگاه مخاطبان طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ابهاماتی دارد و نیاز است مسئولان اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه داشته باشند؛ چرا که اگر چه طرحی مفید است اما مردم هنوز از مزایای آن خبر ندارند؛ درحالی که اشخاص زیادی با مشکلات مربوط به نقل و انتقالات اسناد عادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
انتهای پیام
