به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، با کلیات این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه دولت با ۱۸۴ رأی موافق داد و این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد، در متن این لایحه آمده است که با توجه به وضعیت برق کشور ما به التفاوت قیمت تمام شده برق و آنچه در اختیار مردم قرار می‌گیرد بدهی بسیار زیادی برای وزارت نیرو رقم زده است.

 

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم ادامه داد:  دولت حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت تخصصی برق بدهکار است و این باعث شده تا در سراسر کشور وزارت نیرو نتواند به اهداف تعریف شده خود برسد و خدمات رسانی خود را گسترش دهد، در برخی از مناطق کمبود برق مشکلاتی برای حوزه صنعت و کشاورزی به وجود آورده که برای مردم مشهود است به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه دولت موافقت کرد.

وی افزود: در لایحه مذکور دولت پیشنهاد داده تا برای پرداخت بدهی خود بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند و بخشی از بدهی خود به وزارت نیرو و شرکت برق را پرداخت کند؛ لایحه دولت ۲ ایراد شکلی نیز داشت که شامل عدم رعایت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات و همچنین عدم اعلام اینکه این ۳۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه می‌شود یا خیر، بود. نامه‌ای به هیات رئیسه نوشتیم تا در این زمینه بررسی صورت بگیرد.

 

حاجی بابایی عنوان کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دو فوریت و لایحه مورد نظر رأی مثبت داد تا دولت بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه و بدهی خود به وزارت نیرو را جبران کند. به کلیات این لایحه رأی مثبت دهید تا در سال ۱۴۰۳ وضعیت بهتری در زمینه برق در حوزه‌های کشاورزی و صنعت داشته باشیم و وزارت نیرو نیز این قول را بدهد که این ۳۰ هزار میلیارد تومان چه تحولی در صنعت برق ایجاد می‌کند تا بتوانیم بعدا آن را پیگیری و رصد کنیم.

 

ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، گفت: امروزه صنعت برق دچار مشکلات زیرساختی است و نمی‌توان این مشکلات را مورد توجه قرار نداد و برای رفع ناترازی‌ها باید به وزارت نیرو و دولت کمک کرد.

 

وی ادامه داد: انتظارات بالا از صنعت برق و عدم حمایت و پشتیبانی درست نیست، وزیر نیرو و دولت در تلاش برای رفع مشکلات هستند و ما باید به آن‌ها برای رفع ناترازی‌ها کمک کنیم و اگر به دنبال رفع مشکلات زیرساختی و کمک به پیمانکاران هستیم باید به کلیات این لایحه رأی مثبت دهیم، زیرا با این اقدام می‌توان همه خواسته‌های دولت، مجلس و مردم و شرکت‌های این حوزه را محقق کرد. 

 

سیدسلمان ذاکر هم در موافقت با کلیات لایحه مذکور، گفت: قطعی برق در کشور توسط وزارت نیرو کنترل شد و دولت برای رفع گلایه مندی و انتقادات مردم و کارخانجات هزینه کرد؛ مجلس قدرت اصلاح قانون و ارائه متمم را دارد.

 

وی ادامه داد: هزاران پروژه صنعتی برق، نیمه تمام مانده و باید با هزینه‌های اینچنینی از تکرار قطعی برق جلوگیری کرد.

 

سیدشمس الدین حسینی نیز در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: دولت به توانیز بدهکار است و این بدهی‌ها سررسید شده و ناترازی در بودجه توانیر به بدهی پیمانکاران منتقل می‌شود و وقتی پیمانکار نتواند بدهی خود را پرداخت کند این بدهی جای دیگر بروز و ظهور می‌کند.

 

وی ادامه داد: مخالفت با این لایحه به منزله جلوگیری از ناترازی‌ها است؛ کسری‌ها در حساب‌های دولت پنهان می‌ماند و به صنعتگران و پیمانکاران منتقل می‌شود.

 

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: راهکار دولت این است که بتواند در سقف بودجه سال ۱۴۰۲ میزانی اوراق بفروشد البته این اصلاحیه بودجه است نه متمم و سقف بودجه افزایش پیدا نمی‌کند؛ این ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ هم پیش بینی شده بود.

 

حسینی یادآور شد: راهکار دیگری جز این اقدام نداریم و در بین گزینه‌های موجود فروش اوراق مالی بهترین گزینه است بنابراین نیاز است به کلیات این موضوع رأی مثبت دهیم.

 

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با کلیات لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: اگر بخواهیم در مورد ناترازی انرژی صحبت کنیم باید مسائل متعددی را مطرح کنیم، آقای حاجی بابایی به این نکته اشاره کردند که دولت ۱۲۵ همت بدهی به بخش برق دارد و اینجا ۳۰ همت قرار دادیم تا اوراق بفروشد و بخشی از این بدهی را پرداخت کند، مگر ۱۲۵ همت در زمان تصویب بودجه مشخص نبود که سال گذشته دولت فراموش کرد در بودجه لحاظ کند که لازم باشد در شرایط کنونی اصلاحیه آورده شود ضمن اینکه ۳۰ همت تبعات بسیاری در پایان سال برای حوزه اقتصادی به همراه داشته و باعث افزایش نقدینگی می‌شود.

 

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس ادامه داد: این چه رسمی است که دو سال پیاپی بدهی دولت به صنعت برق را در بودجه نمی‌بینیم و بعد اصلاحیه آورده می‌شود، آن هم در شرایطی که در کشور کمبود برق و ناترازی انرژی مشهود است.

 

وی تصریح کرد: وزیر نیرو در زمانی که وزیر شد قول داد ۱۲ هزار مگاوات ناترازی انرژی را جبران کند، اما الان اثری از این جبران نمی‌بینیم. اگر قرار است این ۳۰ همت بابت بدهی دولت به نیروگاه‌های موجود هزینه شود بهتر نبود در مجلس اوراق بفروشیم و برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور هزینه کنیم و با اجازه صادرات به نیروگاه‌های کشور برابر با قیمت جهانی یا تهاتر مشکل این بخش را برطرف کنیم.

 

عنابستانی یادآور شد: وزارت نیرو در تابستان به تذکر مجلس پیرامون قطع برق چاه‌های کشاورزی توجهی نکرد و این موضوع حوزه کشاورزی را با مخاطره مواجه کرده و به کشاورزان آسیب زیادی وارد کرد تا جایی که روستاییان درخواست کردند برق روستا‌ها را قطع کنید، اما برق حوزه تولید را قطع نکنید که به معیشت ما لطمه بزند بنابراین در اینجا تذکر می‌دهیم این وزارتخانه پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد تا در تابستان آینده به سمت قطع برق چاه‌های کشاورزی نرود.

 

محمدصالح جوکار دیگر نماینده مخالف با لایحه مذکور افزود: ما با تصویب این ماده واحده تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق را برای دولت تضمین می‌کنیم، اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که در مجلس انتشار داده شد نشان می‌دهد ۳۵۰ هزار میلیارد اوراق پیش‌بینی شده است بنابراین ما در حقیقت با این اقدام آینده‌فروشی می‌کنیم چرا که از این میزان ۲۵۰ هزار میلیارد برای سود و اصل اوراقی است که دولت‌های گذشته به جا گذاشته و این به مردم آسیب می‌رساند.

 

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس ادامه داد: امروز در کشور با تورم مواجه هستیم و دولت هم برای کنترل تورم و ثبات در بازار ارز و ریال تلاش می‌کند، در این شرایط شما در پایان سال جاری که قرار است بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کنیم چرا ۳۰ هزار میلیارد تعهد ایجاد می‌کنید، این اوراق قرار است توسط چه کسی بخش دولتی یا خصولتی خریداری شود یا به اجبار به بانک‌ها داده می‌شود و آن‌ها نیز به بانک مرکزی می‌دهند که در ازای آن پول چاپ شده و باعث تورم می‌شود.

 

وی تصریح کرد: اگر شرکت‌های توسعه برق اعتبار لازم را ندارند، اما نحوه تأمین منابع مالی به این شیوه برای آن‌ها درست نیست ضمن اینکه سیاستی هم برای هزینه‌کرد این منابع مشخص نشده است بنابراین قطعاً این منابع به این بخش نمی‌رود و در جای دیگر هزینه شده و باعث گرانی کالا‌ها در سطح جامعه می‌شود.

 

جوکار خاطر نشان کرد: امروز که شاهد کاهش بارندگی در فصول پاییز و زمستان هستیم وزارت نیرو پیش‌بینی‌های لازم را نداشته بنابراین سال آینده در تأمین آب شرب با مشکل مواجه هستیم و سالی خطرناک خواهد بود چرا که برخی پروژه‌های انتقال آب بیش از ۱۵ سال است در کشور ناتمام مانده است آن هم در شرایطی که آب مایه حیات است.

 

وی افزود: اگر بخواهیم تولید برق کنیم لازم است شرکت‌هایی که مصرف برق بالایی دارند نیروگاه خورشیدی و تجدیدپذیر ایجاد کنند نه اینکه با مازوت‌سوزی باعث آلودگی هوا شوند.

 

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: با توجه به آثار خسارت‌بار فروش اوراق بر پول ملی و تورم نباید به این امر اقدام کنیم.

 

وی در پایان از وزارت آموزش و پرورش خواست تا حقوق ۴ ماه معوق نیرو‌های خرید خدمات را پرداخت کرده و آن‌ها را تعیین تکلیف کند، همچنین بازنشستگانی که در تاریخ اول مهرماه سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند نیز تعیین تکلیف شوند.

 

سیدغنی نظری خانقاه در مخالفت با کلیات این لایحه افزود: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که سوالی از وزیر نیرو پیرامون پروژه انتقال آب قزل اوزن مطرح کردم، اما ایشان فرمودند چنین موضوعی در برنامه ما نیست، اما در استان اقدامات مقدماتی در این زمینه انجام می‌دهند، آیا در آستانه برگزاری انتخابات این اقدام به معنای تیر خلاص به اعتماد عمومی و دلسرد کردن مردم نیست.

 

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس در ادامه خواستار توقف مطالعات این پروژه شد و از رئیس مجلس خواست تا به این موضوع اجتماعی که کم کم سیاسی – امنیتی می‌شود ورود کند تا وزیر دستور توقف این پروژه را صادر کند.

 

وی تصریح کرد: ماده ۱ قانون محاسبات عمومی بودجه به عنوان سند مالی دولت برای یک سال تعریف کرده یعنی دخل و خرج‌ها برای یک سال بر اساس قانون در آذر ماه تقدیم مجلس شده و بررسی و تصویب می‌شود بنابراین الان این اقدام خلاف اصلاح ساختار بودجه است و باعث بی‌نظمی مالی می‌شود.

 

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: هم اکنون تمام دستگاه‌ها با مشکل مالی مواجه شده‌اند کما اینکه وضعیت وزارت آموزش و پرورش ارجح‌تر است چرا که نتوانسته پاداش خدمت بازنشستگان را پرداخت کند بنابراین اگر قرار است مجوز اوراق دهیم این وزارتخانه اولی‌تر است.

 

وی تصریح کرد: موافقت مجلس با تخصیص ۳۰ هزار میلیارد به وزارت نیرو یعنی چراغ سبز مجلس به بی‌نظمی در بحث بودجه است البته کمک به وزارت عریض و طویل با خدمت گسترده نیرو لازم است، اما نمی‌توانیم با این کار تورمی که دولت قول داده بود کاهش دهد را، کاهش دهیم آن هم در شرایطی که آقای رئیسی اعلام کرد ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به اوراق دولت قبل را پرداخت می‌کند بنابراین این اقدام به معنای افزایش بدهی دولت است.

 

نظری خانقاه ادامه داد: اگر این اوراق توسط بانک مرکزی خریداری شود باعث چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود که وارد بازار شده و زمینه را برای افزایش تورم فراهم می‌کند کما اینکه گرانی اینترنت بر تورم تأثیرگذار بود لذا وزارت نیرو باید نیاز‌های خود را به موقع اعلام کند چرا که سال گذشته شرایط استثنایی ایجاد شد و قرار بود برای یک بار به آن‌ها کمک کنیم نه اینکه هر زمان مشکل پیدا کردند به این امر مبادرت ورزیم بنابراین وزارت نیرو دستش برای سایر اقدامات باز است.