خبرگزاری فارس البرز - مریم آقانوری: این روزها بازهم زمزمه جابجایی اعضا و تغییر در ترکیب شوراهای اسلامی شهر فردیس و مشکین‌دشت برای چندمین بار در ۲ سال و نیم گذشته ازآغاز این دوره شورا شنیده میشود و با آرای دیوان عدالت اداری که در چند روز اخیر در فضای مجازی منتشر شده‌است، تغییر و جابجایی اعضا برای چندمین بار در این دوره شورا رقم می‌خورد.
اینکه اصلا منشا این جابجایی‌ها از کجاست؟ چرا اتفاق میافتد؟ حق با کدام طرف است؟ صیانت از آرای مردم چه میشود؟ این تغییرها چقدر به شورا و شهر آسیب می‌زند؟ و هزاران سوال دیگر‌در ذهنم مرور میشود که ممکن است از ذهن هر کسی بگذرد.
اما داستان جابجایی‌ها در شورا از اینجا شروع میشود که یک روز پس از انتخابات شورای اسلامی شهر در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، نتیجه انتخابات شورای فردیس در جمع اصحاب رسانه از سوی فرماندار وقت اعلام میشود و به ترتیب آرا ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر فردیس معرفی می‌شوند. ملیحه اکبری، سیدمعظم معصوم‌زاده، هادی روستایی، محسن امانی، مصطفی رشیدی، ناصر نورپور،ابراهیم رنجبر، سید حمید یعقوبی، صابر نالان قره‌بلاغ به عنوان اعضای اصلی و صابر کریمی رزکانی، علی عبدلی و بهنام فخری به عنوان اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر فردیس معرفی می‌شوند. اما حواشی ایجاد شده و اعتراضات در خصوص پول‌پاشی‌ها، خرید و فروش آراء و تخلفات برخی از کاندیداها در انتخابات، موجب شد با تصمیم هیات عالی نظارت بر انتخابات استان البرز آرای ۱۰ درصد از صندوق‌های رای شهرستان بازشماری شود.
استعفا در هیات نظارت و بازشماری آراء
در این بین برخی اعضای هیات نظارت شهرستان از جمله رئیس این هیات استعفا می‌دهند و بازشماری آرا در ۱۰ تیر ۱۴۰۰ توسط هیات نظارت جدید آغاز میشود. در نتیجه بازشماری آرا، صابر کریمی رزکانی به عنوان نفر نهم وارد لیست اعضای اصلی میشود و صابر نالان در جایگاه اولین عضو علی‌البدل می‌نشیند. این موضوع به صابر کریمی اعلام میشود اما نتیجه نهایی بازشماری آرا بیش از یک ماه بعد در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ضمن برگزاری مراسم تحلیف توسط فرماندار وقت با این مضمون به صورت رسمی اعلام میشود که «تخلفات انتخابات شورای شهر توسط هیأت مرکزی نظارت به صورت ویژه بررسی شد و بر این اساس آرای سه نفر از شورای شهر مشکین‌دشت و سه نفر از شورای شهر فردیس ابطال شد. با توجه به ابطال آرای این ۶ نفر، نفرات بعدی در انتخابات جایگزین این افراد شدند و امروز آغاز به کار کردند.»
در نتیجه بازشماری آرا و نظر هیات نظارت مرکزی به استناد تقلب در انتخابات و برخی دلایل دیگر، آرای این ۳ نفر باطل اعلام شده و از جمع اعضای شورای فردیس حذف می‌شوند. حالا صابر کریمی رزکانی که نفر نهم بود، هفتم میشود. بهنام فخری و علی عبدلی به عنوان نفرات هشتم و نهم به جمع اعضای اصلی وارد می‌شوند تا دوره دوم شورای فردیس آغاز شود.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا و عدم نفوذ نظر هیات نظارت مرکزی در تایید انتخابات و صلاحیت کاندیداهای شورا
به گفته یک منبع آگاه هیات نظارت شهرستان، به اتهام خرید و فروش رای برای ۱۸ نفر از کاندیداها شکایتی تنظیم می‌کند که نفرات حذف شده از شورای فردیس هم جزو آنها بودند. این افراد در دادسرا محکوم می‌شوند اما بعدها دادگاه بدوی و پس از آن شعبه ۱ تجدید نظر، رای به برائت این افراد از اتهام خرید و فروش رای می‌دهد.
دومین تغییر و بازگشت اخراجی‌ها
مشکین دشت که رای آنها باطل شده بود، از جمله نالان و رشیدی و رنجبر از کاندیداهای شورای فردیس، از دیوان عدالت اداری استمداد می‌طلبند و دستور موقت بازگشت این افراد به شورا از سوی یکی از شعبات دیوان صادر میشود. این دستور موقت در ۱۸ آبان ۱۴۰۰ توسط صیاد معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری اجرا و اعلام میشود که «دیوان عدالت اداری دستور موقتی تعلیق حضور اعضای علی البدل و بازگشت برگزیدگان اولیه به ترکیب شورا را در پاسخ به شکایت این ۶ عضو شورای ششم شهرهای فردیس و مشکین دشت صادر کرده است.»
این در حالی است که صابر کریمی رزکانی پیش از اعلام بطلان آرای ۳ عضو شورا، در نتیجه بازشماری آرا و اعلام هیات نظارت، جزو اعضای اصلی شورا قرار گرفته بود اما همراه با دو عضو علی‌البدل از حضور در شورا منع میشود و صابر نالان عضو اول علی‌البدل به شورا وارد میشود. همین امر مورد اعتراض صابر کریمی است چرا که حکم تعلیق، مربوط به اعضای علی البدل است نه عضو اصلی.
تغییر سوم و مراسم تحلیف فخری- رزکانی و عبدلی
اما راه به جایی نمی‌برد و همراه با علی‌البدل‌ها از جمع شورانشینان خارج میشود.
تغییر سوم و بازگشت علی‌البدل‌ها
داستان اینجا تمام نمی‌شود. اعضای تعلیق شده از جمله فخری، عبدلی و کریمی این بار به رای دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کنند و شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای به حقانیت آنها می‌دهد و پس از ۸ ماه در سوم خرداد ۱۴۰۱ تغییر مجدد در ترکیب هر دو شورای فردیس و مشکین دشت اتفاق میافتد. این بار اکبری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار فردیس در مراسم تحلیف ۳ عضو جدید شورای اسلامی شهر فردیس شرکت و رای اعلامی شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری را اعلام می‌کند؛
«با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ارائه مستندات کامل از سوی بازرسان و دستگاه‌های امنیتی و بررسی ابعاد مختلف پرونده از سوی قضات محترمگ، نهایتا شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شعبه ۳۵بدوی، به رد شکایت آقایان صابر نالان قره بلاغ، مصطفی رشیدی و ابراهیم رنجبر حکم صادرکرده‌است. شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در متن دادنامه به صراحت اذعان داشته نظریه هیأت نظارت مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخابات شورای شهر فردیس با رعایت کامل قوانین و مقررات صادر شده است.»
در نتیجه با رای شعبه ۲۶ دیوان نظر هیات مرکزی نظارت بر کرسی می‌نشیند و صابر کریمی رزکانی، علی عبدلی و بهنام فخری دوباره به صحن شورا وارد می‌شوند.
چهارمین تغییر؛ شکایت بانوی شهرستانی و کمک به بازگشت نالان
اما بازهم این پایان ماجرا نیست و چرخه پیگیری، اعتراض و ... در دیوان عدالت اداری هر بار از سوی اعضایی که صندلی شورا را به اجبار ترک می‌کنند، ادامه دارد. در این پیگیری‌ها مشخص میشود تعارض آرایی در شعبه ۲۶ دیوان اتفاق افتاده و برای دو موضوع مشابه آرای متفاوت صادر شده‌است. بانویی از یکی از شهرستان‌های کشور برای موردی مشابه مشکل اعضای شورای فردیس، دادش را به دیوان عدالت اداری می‌برد و با توجه به تعارض آراء در شعبه ۲۶، به رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند. موضوع برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان ارجاع میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده ۶۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی آن که مقرر می‌دارد؛ اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.«هیات مرکزی نظارت در دو استثناء مذکور در این تبصره یعنی تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات در هیات عالی نظارت استان صلاحیت ورود و اظهار نظر ندارد.»
بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت هیات نظارت مرکزی را در موارد فوق رد می‌کند و نالان با استفاده از همین رای وحدت رویه در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ دوباره وارد شورا میشود و به جای علی عبدلی می‌نشیند.
مراسم تحلیف این بار با حضور محمد فیضی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری فردیس برگزار میشود. به گفته فیضی طی دو سال گذشته پس از انتخابات شورای اسلامی شهر طی ۱۳ مرحله ۲۰ دستور از دیوان عدالت اداری داشته‌ایم که این امر نظم طبیعی را در مدیریت شهر، شورا و شهرداری مختل می‌کند. این رفتن وآمدن‌ها در سطح افکار عمومی خوب نیست و مسؤولان را هم دچار سردرگمی می‌کند.
پنجمین تغییر
حالا چند روزی است که رشیدی و رنجبر باز هم به استناد همین رای وحدت رویه، سودای بازگشت به شورای فردیس را دارند پیگیری‌ها از فرمانداری فردیس هم صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری را تایید می‌کند. اما به گفته فرماندار فردیس آرای دیوان عدالت اداری در سیستم اداری و به صورت رسمی از سوی دیوان به وزارت کشور ارسال میشود و از طریق استانداری برای اجرا به فرمانداری شهرستان ابلاغ میشود که هنوز برای شورای فردیس ابلاغی به فرمانداری نرسیده است.
طبق شنیده ها ابلاغ جابجایی اعضا در شورای مشکین دشت به فرمانداری رسیده و امروز در صحن شورا اجرا میشود. اما برای فردیس حتی اگر ابلاغش هم به دست فرمانداری رسیده باشد، وضعیت کمی فرق می‌کند.
صابران شورا ؛ صابر کریمی رزکانی و صابر نالان که یکی در شورا می‌ماند
کدام صابر رفتنی میشود؟
این بار در شورای فردیس وجود دو صابر در بین اعضای اصلی محل اختلاف است. طبق شنیده‌ها فرمانداری باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند که کدام صابر بماند و کدام برود؟ اما آنچه مشخص است اگر به آخرین نظر هیات نظارت شهرستان پس از بازشماری ۱۰ درصد از آرا استناد شود، صابر کریمی رزکانی به عنوان عضو اصلی باید بماند و صابر نالان قره بلاغ باید برود. اما اگر نتیجه انتخابات پیش از شمارش آرا مد نظر قرار بگیرد. صابر نالان می ماند و صابر کریمی می‌رود.
به هر حال دو صابر در شورا جمع نمی‌شود و یکی از صابرها باید برود!
زلزله در شهر
اینکه بالاخره داستان جابجایی‌ها به کجا ختم میشود و تا چه زمانی این تغییرات ادامه دارد، هیچکس نمی‌داند. اما آنچه مشخص است دود این تغییرات بیش از همه به چشم شهر می‌رود. خواه ناخواه و با وجود اینکه در ظاهر همه سعی می‌کنند به روی خودشان نیاورند، اما از وقتی زمزمه شکایت و رای و دیوان بلند میشود، در شورا انگار زلزله می‌آید. از آنجا که تصمیم‌گیری و آرای اعضا که باید مستقل باشد، به صورت گروهی انجام میشود، عده‌ای نگران کاهش همفکرها و تعداد آرای آینده در صحن شورا هستند. عده‌ای هم برعکس، ذوق غالب شدن نظرشان را در آرای پیش رو دارند. از سویی نگرانی برای جایگاه شهردار هم به دل مجموعه میافتد که آیا اینها که وارد می‌شوند موافق شهردارند یا مخالف؟! واویلا برشهر که اگر ورودی‌های جدید مخالف باشند و شهر بازهم با جایگاه شهردارش و قفل شدن کارهایش تهدید شود! چیزی که در دوره اول شورای فردیس بارها تجربه‌اش کردیم و در ۴ سال با تغییر ۸ شهردار در کشور رکورددار شدیم.
بازیِ آبرو
از این جمع عده ای مثل فخری و عبدلی بدون اینکه خودشان بخواهند و نقشی داشته باشند، روی صفحه این بازی جابجا می‌شوند. بقیه هم که با قانون بازی می‌کنند. در این جابجایی‌ها شاید انگیزه‌ای هم برای کار کردن باقی نماند. اصلا این وسط هیچکس هم به جایگاه اجتماعی افراد و آسیب‌هایی که به روح و روانشان می‌خورد، فکر نمی‌کند. یکی از این اعضا که در گرداب این تغییرات افتاده، می‌گوید؛ «پیش از آمدن به شورا هم ما برای خودمان کسی بودیم و حتما در بین مردم جایگاهی داشته‌ایم و می‌دانستیم عده‌ای ما را قبول دارند و به ما رای می‌دهند. بعد از این اتفاقات عده ای دلسوزی می کنند که چرا حقتان را خوردند و از شورا خارج شدید و عده‌ای هم در ذهنشان هزار تخلف و آسمان و ریسمان می‌بافند.»
شورای ۱۲ نفره فردیس
از همه اینها گذشته آمار این تغییرات سریالی شورای فردیس را که می بینیم، باید بگوییم این شورا به جای ۹ نفر با ۱۲ نفر اداره شده، ۶ نفر عضو دائم بودند و ۶ نفر عضو متغیر. جالب است که در جابجایی اعضای متغیر، عملکردشان و میزان کارایی افراد در شورا بیشتر مشخص میشود. از سویی اگر تغییر در بازشماری آرا را محاسبه کنیم تا کنون ۵ بار ترکیب اعضای شورا تغییر کرده است. ۴ بار مراسم تحلیف انجام شده و در آستانه پنجمی هستیم. با ۴ تغییر بعد از تشکیل شورا، ۴ تغییر در ترکیب هیات رئیسه شورا، ۴ تغییر در ترکیب کمیسیون‌ها و روسای آنها که تغییر تخصص‌ها و دیدگاه‌ها را به دنبال داشته و احتمالا تاخیر در کارها و ۴ تغییر در ترکیب شورای شهرستان را به دنبال داشته است. اینها همه یعنی ضرر به جسم و جان شهر.
ضعف قانون
به عمق ماجرا که نگاه می کنی ضعف قانون انتخابات در مورد تخلفات انتخاباتی بیشتر روشن میشود. تخلفات آشکار انتخاباتی وفیلم و عکس هایی که از رای فروشی‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌شد، نشان داد قانون فعلی سد محکمی برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی نیست. شاید ضعف هیات نظارت استان و به تبع آن هیات نظارت شهرستان که انتخاب آنها بوده هم در این دردسرها بی‌تاثیر نیست. شاید بهتر بود لیستی تا اطمینان کامل از صحت آرای انتخابات، لیستی اعلام نمی‌شد.
آرای مردم
اما در نهایت تاثیر آرای مردم در انتخابات است. مردمی که نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند، نمایندگان مجلس هیات نظارت استان را تشکیل می‌دهند و آنها هیات نظارت شهرستان را انتخاب می‌کنند و این چرخه همچنان ادامه دارد. این همان سرنوشتی است که باید به دست مردم تعیین شود و هرچه مشارکت بهتر و بیشتر باشد، سرنوشت بهتری برای شهررقم می‌خورد. آرایی که باید صیانت شود تا اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه نظام و رکن مهم اقتدار ملی حفظ شود. به فرمایش رهبری؛
یک رکن مهمّ اقتدار ملّی، آن چیزهایی است که به طور مستقیم به توده‌ی ملّت برمی‌گردد؛ مثل اتّحاد ملّی، مثل اعتماد ملّی، مثل امید ملّی، امید عمومی، مثل اعتماد به نفْس ملّی.
پایان پیام/
